القمة ال34 للإتحاد الإفريقي: بيان وزارة الخارجية الصحراوية.

الجمهورية العربية

الصحراوية الديمقراطية

وزارة الشؤون الخارجية

بيان

خرجت القضية الوطنية بانتصار مضاعف من القمة ال34 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقى لأنها بتت فى قضيتين جوهريتين، أولاهما تتعلق بمسألة السيادة والثانية تخص وزن المغرب ومكانته على الصعيد القارى بعد انضمامه الى الاتحاد الافريقى سنة 2017 وتراجعه عن شرطه المتعلق بانهاء انتمائه إلى المنظمة القارية ما دامت قد قبلت بعضوية الدولة الصحراوية.

فبالنسبة لمسألة السيادة، وهي جوهر النزاع وسبب الحرب، رفض الاتحاد الافريقى المناورة المغربية الرامية الى تمرير مشاريع للبنى التحية الى غرب افريقيا عبر الاراضى المحتلة وأكد على ضرورة الالتزام المطلق باحترام الحدود والوحدة الترابية للدول الاعضاء. وقرر الاتحاد إحالة المشروعين إلى لجنة فرعية تابعة للجنة الممثلين الدائمين للحصول على موافقة الحكومة الصحراوية التى هي الوحيدة المعنية بكل ما يتعلق بأي مشروع يمس من قريب أو بعيد أرض الجمهورية الصحراوية.

هزيمة المغرب في هذا الموضوع الجوهري تثبت مجددًا أن المجتمع الدولى لن يعترف له أبدا بالسيادة على بلدنا مهما فعل.

هذه الضربة فى الصميم تأتى من الناحية الزمنية بعد إعلان ترامب، والمقايضة التى حشر المحتل نفسه فيها، لتبرهن أن المغرب اشترى الدخان والوهم.

تمخضت القمة كذلك عن نتيجة أخرى وهزيمة مدوية تتمثل فى فشله الذريع فى الحصول على منصب مفوض فى الاتحاد الافريقى بعد أن كان الدولة العضو الوحيدة التى قدمت خمسة مرشحين تم استبعادهم جميعا وهو أمر لم يحصل لأي عضو آخر منذ قيام منظمة الوحدة الافريقية سنة 1963.

يضاف إلى ما سبق أن المنصب ليس من المفوضيات التى تتزاحم عليها الدول مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل دول إقليم شمال افريقيا لم تتنافس مع المغرب وأفسحت بذلك المجال أمامه، إلا أن إرادة القارة كانت معاكسة للصورة التى تروج لها الدعاية المغربية التى كانت بهذه المناسبة معززة بدفع ديون عدد من الدول المترتبة عن التزاماتها المالية تجاه الاتحاد فى عملية تهدف الى السماح لها باسترجاع الحقوق التى تمنحها العضوية ومنها الحق فى التصويت. إلا أن عدد الأصوات التى اشترتها دبلوماسية الاظرفة لم تتفوق على إرادة الغالبية الساحقة من دول الاتحاد.

ومن ناحية ثانية اختصرت القمة ال34 جدول أعمالها على موضوع الاصلاحات ومواجهة جائحة كورونا بالاضافة إلى تجديد أعضاء المفوضية الذى حاز على اهتمام كبير.

وكانت رئاسة الاتحاد ومكتب القمة قد قررا عدم إدراج قضايا النزاعات ومسائل السلم والامن والقضايا الاقتصادية فى جدول الأعمال ما دام الاتحاد قد خصص لهما قمة استثنائية شهر دسمبر المنصرم واتخذت بشأنهما قرارات ومواقف من المفروض تطبيقها فى مرحلة أولى لتتم مناقشتها من جديد من لدن القمة.

وتجدر الاشارة إلى أن القمة الاستثنائية التي عقدت شهر ديسمبر الماضي قد قررت فى مسألة العدوان المغربى على بلادنا عقد اجتماع لمجلس السلم والأمن الأفريقي بهدف التوصل مع الدولتين العضوين، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، إلى حل سلمي ووقف جديد لإطلاق النار على أساس احترام حق الشعب الصحراوى ومبادئ وأهداف الاتحاد الافريقى وقرارات المنظمة القارية ومنظمة الامم المتحدة.

ومن المنتظر فى هذا الإطار أن يجتمع مجلس السلم والامن خلال الأسابيع القادمة تنفيذًا لقرار القمة الاستثنائية.

وتجدد الجمهورية الصحراوية، بهذا الخصوص، استعدادها التام للتعاون مع مجلس السلم والامن من أجل تطبيق قرار القمة الاستثنائية بما يضمن الالتزام والوفاء بنصه وروحه، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال اللاشرعى لأراضى الجمهورية الصحراوية من طرف جارتها، المملكة المغربية واستعادة المنطقة للاستقرار والسلام الضرورين للتنمية والتعاون والاندماج تماشيًا مع الأجندة القارية 2063 وأهداف خطة الاتحاد.

بئر لحلو 8 فبراير 2021.”.