العيون المحتلة، 27 أبريل 2021 (ECSAHARAUI)
كشف تقرير أعدته منظمة كوديسا، إستمرار الأعمال العدوانية لقوة الإحتلال -المملكة المغربية- في حق المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، والتي تندرج بحسب التقرير في سياسة الضم القسري والإستنزاف المحموم للثروات الطبيعية للإقليم في إنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني (إتفاقيات جنيف الأربعة وملحقاتها وخصوصا إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين تحت الإحتلال وخلال النزاعات الدولية المؤرخة بتاريخ 12 غشت 1949.
وقد سجلت المنظمة الصحراوية في تقريريها من 60 صفحة من جديد إستمرار عجز الأمم المتحدة في تنظيم أستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي لمدة تجاوزت الـ03 عقود بسبب تعنت وعرقلة الإحتلال المغربي لمهمة بعثة المينورسو التي أنشئت لهذا القرار، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 690 المؤرخ في العام 1991، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على غرار (القتل المرتكبة ضد الإنسان، إبادة الحيوان، حملات الاختطاف والاعتقال السياسي، التعذيب والسحل والتحرش الجنسي، الحصار وفرض الإقامة الجبرية، قمع المظاهرات السلمية و مصادرة حرية التعبير و حرية التنقل، مهاجمة منازل النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين والإعلاميين الصحراويين ومحاصرتها والتحريض ضدهم، المحاكمات السياسية غير الشرعية، سوء المعاملة والتمييز العنصري ضد السجناء السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية، وخطر الألغام و ما تسببه من مآسي إنسانية و مخاطر طبيعية)
كما أشار التقرير إلى أن جريمة الحصار الخانق والإقامة الجبرية المفروضة على الناشطة السياسية و الحقوقية الصحراوية " سلطانة سيدي إبراهيم خيا " وعائلتها لأكثر من 05 أشهر، تعد تجسيدا لبشاعة تواجد الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية، و الوضعية المزيرة والمقلقة للمدنيين الصحراويين، في ظل إستمرار هذا الإحتلال الذي يتسم بمصادرة الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسيادته على أراضيه وثرواته الطبيعية.
من جهة أخرى كشفت المنظمة أنه ومنذ إنهيار وقف إطلاق واستئناف الحرب في الصحراء الغربية بتاريخ 13 نوفمبر، فقد بلغ عدد المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين تم إعتقالهم أو توقيفهم إلى حوالي 85 موقوفا و معتقلا سياسيا ، مشيرة في ذات السياق إلى صعوبة تحديد عدد المدنيين الذين طالهم الاعتقال بشكل دقيق نظرا لعملية المد والجزر التي تعرفها عملية الاعتقال السياسي على طول الفترة المشمولة بالتقرير، حيث يتم إعتقال في بعض الأحيان حالات لمدة وجيزة (أيام أو ساعات من الإعتقال أو التوقيف) قبل إخلاء سبيلها، تحت ضغط ظروف سياسية معينة أو المنظمات الحقوقية الدولية أو الصحافة الدولية، الشيء الذي لا يساعد في تقدير العدد النهائي للموقوفين أو للمعتقلين السياسيين الصحراويين الذين تم إعتقالهم في هذه الفترة نظرا لسيادة هاجس الخوف وشراسة الجرائم والقمع الذي يمارسه الاحتلال المغربي، حيث أن الضحايا و عائلاتهم لا يبلغون عن ما تعرضوا له من جرائم ضد الإنسانية، خوفا من الانتقام.
وقد خلص التقرير إلى إستنتاجات عامة تبرز مدى فظاعة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين، و التي تتطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في توفير آلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة، ثم العمل على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة، ومجلس الأمن الدولي، وهيئات الإتحاد الإفريقي، بالإضافة لإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين و الكشف عن مصير الأسرى و المختطفين الصحراويين مجهولي المصير.
كما جدد منظمة كوديسا تذكير إسبانيا بدورها الكبير الذي يتوجب القيام به لإتمام عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة، إستنادا إلى القانون الدولي الذي يعتبرها قوة مديرة للإقليم، دون أن تغفل دور المجتمع الدولي أيضا في تحقيق السلم و السلام بالمنطقة ككل، من خلال ضرورة مساهمته في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال دفع الاستعمار الإسباني لتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة، وفيما تعرض ويتعرض له الشعب الصحراوي من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب مع تطبيق أحكام المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية ولإنصياع قوة الاحتلال المغربي لقرارات الأمم المتحدة واحترام الشرعية الدولية التي تنص على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، ثم وقف محاولات الاتحاد الأوربي تجاوز إرادة الشعب الصحراوي فيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية للإقليم، والعدول عن تهديد وحدة أراضي الصحراء الغربية، ووحدة الشعب الصحراوي باتباع الإجراءات الانتقائية والمعايير المزدوجة في التعامل مع أراضي و شعب الصحراء الغربية المتواجد غرب جدار التقسيم العسكري وأراضي، وشعب الصحراء الغربية المتواجد شرق الجدار.
وعلى المستوى الإفريقي، طالبت كوديسا من الإتحاد الضغط على قوة الاحتلال المغربي للانصياع لقرارات الإتحاد الإفريقي واحترام بنود قانونه الأساسي، وعلى رأسها عدم الاعتداء على أراضي دولة عضو في الإتحاد الإفريقي ( المادة الثالثة من القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي ) وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر وعادل لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية والضغط على مجموعة الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي التي قامت بفتح قنصليات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في خرق سافر للوضع القانوني للإقليم، ودفعها لسحب هذه القنصليات احتراما للقانون الأساسي للإتحاد الإفريقي، وقرارات الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية.
هذا ونبه تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) من إستمرار الصمت المريب لهيئة الأمم المتحدة والتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها، وعدم ممارستها لمهامها القانونية والسياسية والإنسانية بالصحراء الغربية المحتلة وعلى رأسها، تنظيم الأمم المتحدة الاستفتاء بالصحراء الغربية المحتلة الذي من أجله أنشئت بعثـــتها بالإقليم (مينورسو) سنة 1991، وأيضا من القبول بفشل مجلس الأمن في إتخاذ قرارات مسؤولة وجادة لإنهاء معاناة الشعب الصحراوي، وضمان غلبة قوة القانون على قانون القوة، والتغاضي عن مختلف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين وعدم قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمهامها في الحماية والإغاثة بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، لما في ذلك من تفاقم للأزمة بشكل كبير ولمأساة الشعب الصحراوي وتشجيع مباشر وقوي لقوة الاحتلال المغربي على الاستمرار في إحتلالها العسكري للصحراء الغربية والتمادي في إرتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بالصحراء الغربية المحتلة.
كشف تقرير أعدته منظمة كوديسا، إستمرار الأعمال العدوانية لقوة الإحتلال -المملكة المغربية- في حق المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، والتي تندرج بحسب التقرير في سياسة الضم القسري والإستنزاف المحموم للثروات الطبيعية للإقليم في إنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني (إتفاقيات جنيف الأربعة وملحقاتها وخصوصا إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين تحت الإحتلال وخلال النزاعات الدولية المؤرخة بتاريخ 12 غشت 1949.
وقد سجلت المنظمة الصحراوية في تقريريها من 60 صفحة من جديد إستمرار عجز الأمم المتحدة في تنظيم أستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي لمدة تجاوزت الـ03 عقود بسبب تعنت وعرقلة الإحتلال المغربي لمهمة بعثة المينورسو التي أنشئت لهذا القرار، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 690 المؤرخ في العام 1991، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على غرار (القتل المرتكبة ضد الإنسان، إبادة الحيوان، حملات الاختطاف والاعتقال السياسي، التعذيب والسحل والتحرش الجنسي، الحصار وفرض الإقامة الجبرية، قمع المظاهرات السلمية و مصادرة حرية التعبير و حرية التنقل، مهاجمة منازل النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين والإعلاميين الصحراويين ومحاصرتها والتحريض ضدهم، المحاكمات السياسية غير الشرعية، سوء المعاملة والتمييز العنصري ضد السجناء السياسيين الصحراويين بمختلف السجون المغربية، وخطر الألغام و ما تسببه من مآسي إنسانية و مخاطر طبيعية)
كما أشار التقرير إلى أن جريمة الحصار الخانق والإقامة الجبرية المفروضة على الناشطة السياسية و الحقوقية الصحراوية " سلطانة سيدي إبراهيم خيا " وعائلتها لأكثر من 05 أشهر، تعد تجسيدا لبشاعة تواجد الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية، و الوضعية المزيرة والمقلقة للمدنيين الصحراويين، في ظل إستمرار هذا الإحتلال الذي يتسم بمصادرة الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسيادته على أراضيه وثرواته الطبيعية.
من جهة أخرى كشفت المنظمة أنه ومنذ إنهيار وقف إطلاق واستئناف الحرب في الصحراء الغربية بتاريخ 13 نوفمبر، فقد بلغ عدد المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين تم إعتقالهم أو توقيفهم إلى حوالي 85 موقوفا و معتقلا سياسيا ، مشيرة في ذات السياق إلى صعوبة تحديد عدد المدنيين الذين طالهم الاعتقال بشكل دقيق نظرا لعملية المد والجزر التي تعرفها عملية الاعتقال السياسي على طول الفترة المشمولة بالتقرير، حيث يتم إعتقال في بعض الأحيان حالات لمدة وجيزة (أيام أو ساعات من الإعتقال أو التوقيف) قبل إخلاء سبيلها، تحت ضغط ظروف سياسية معينة أو المنظمات الحقوقية الدولية أو الصحافة الدولية، الشيء الذي لا يساعد في تقدير العدد النهائي للموقوفين أو للمعتقلين السياسيين الصحراويين الذين تم إعتقالهم في هذه الفترة نظرا لسيادة هاجس الخوف وشراسة الجرائم والقمع الذي يمارسه الاحتلال المغربي، حيث أن الضحايا و عائلاتهم لا يبلغون عن ما تعرضوا له من جرائم ضد الإنسانية، خوفا من الانتقام.
وقد خلص التقرير إلى إستنتاجات عامة تبرز مدى فظاعة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين، و التي تتطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في توفير آلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة، ثم العمل على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة، ومجلس الأمن الدولي، وهيئات الإتحاد الإفريقي، بالإضافة لإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين و الكشف عن مصير الأسرى و المختطفين الصحراويين مجهولي المصير.
كما جدد منظمة كوديسا تذكير إسبانيا بدورها الكبير الذي يتوجب القيام به لإتمام عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة، إستنادا إلى القانون الدولي الذي يعتبرها قوة مديرة للإقليم، دون أن تغفل دور المجتمع الدولي أيضا في تحقيق السلم و السلام بالمنطقة ككل، من خلال ضرورة مساهمته في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال دفع الاستعمار الإسباني لتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة، وفيما تعرض ويتعرض له الشعب الصحراوي من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب مع تطبيق أحكام المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية ولإنصياع قوة الاحتلال المغربي لقرارات الأمم المتحدة واحترام الشرعية الدولية التي تنص على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، ثم وقف محاولات الاتحاد الأوربي تجاوز إرادة الشعب الصحراوي فيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية للإقليم، والعدول عن تهديد وحدة أراضي الصحراء الغربية، ووحدة الشعب الصحراوي باتباع الإجراءات الانتقائية والمعايير المزدوجة في التعامل مع أراضي و شعب الصحراء الغربية المتواجد غرب جدار التقسيم العسكري وأراضي، وشعب الصحراء الغربية المتواجد شرق الجدار.
وعلى المستوى الإفريقي، طالبت كوديسا من الإتحاد الضغط على قوة الاحتلال المغربي للانصياع لقرارات الإتحاد الإفريقي واحترام بنود قانونه الأساسي، وعلى رأسها عدم الاعتداء على أراضي دولة عضو في الإتحاد الإفريقي ( المادة الثالثة من القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي ) وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر وعادل لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية والضغط على مجموعة الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي التي قامت بفتح قنصليات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في خرق سافر للوضع القانوني للإقليم، ودفعها لسحب هذه القنصليات احتراما للقانون الأساسي للإتحاد الإفريقي، وقرارات الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية.
هذا ونبه تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) من إستمرار الصمت المريب لهيئة الأمم المتحدة والتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها، وعدم ممارستها لمهامها القانونية والسياسية والإنسانية بالصحراء الغربية المحتلة وعلى رأسها، تنظيم الأمم المتحدة الاستفتاء بالصحراء الغربية المحتلة الذي من أجله أنشئت بعثـــتها بالإقليم (مينورسو) سنة 1991، وأيضا من القبول بفشل مجلس الأمن في إتخاذ قرارات مسؤولة وجادة لإنهاء معاناة الشعب الصحراوي، وضمان غلبة قوة القانون على قانون القوة، والتغاضي عن مختلف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين وعدم قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمهامها في الحماية والإغاثة بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، لما في ذلك من تفاقم للأزمة بشكل كبير ولمأساة الشعب الصحراوي وتشجيع مباشر وقوي لقوة الاحتلال المغربي على الاستمرار في إحتلالها العسكري للصحراء الغربية والتمادي في إرتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بالصحراء الغربية المحتلة.
