مدريد، 27 أبريل 2021 (ECSAHARAUI)
تكشف وثائق رسمية مغربية، إعترافا موثقا من الرباط منذ 31 يناير 2017 بشرعية وجود سيادة الجمهورية الصحراوية على أراضيها الوطنية بحدودها الموروثة غداة الإستقلال، ولعل أبرز تلك الوثائق الجريدة الرسمية المغربية المسجلة تحت رقم 6539 مكرر، كما هي مسجلة على الموقع الرسمي للحكومة المغربية، حيث إعتراف بالسيد إبراهيم غالي رئيسا للجمهورية الصحراوية، الدولة العضو المؤسس للإتحاد الأفريقي.
هذا هو الاستنتاج الذي يمكن التوصل إليه إذا تم تحليل الوثائق المتعلقة بالصحراء الغربية ودخول المغرب إلى منظمة الإتحاد الأفريقي، التي تعترف بالجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية كدولة ذات سيادة.
الخطوات التي إتخذها المغرب مؤخرا مع الجمهورية الصحراوية، هي نفسها التي سبق وأن إتخذها في منظمة الوحدة الأفريقية في نزاعه مع موريتانيا التي (حصلت على إستقلالها في عام 1960) حيث كان لدى الرباط مطالبات بإحتلال أراضيها، ولم يعترف بها إلى غاية العام 1970، قبل أن تنسحب مجددا بسبب نفس السياسة التوسعية من المنظمة الأفريقية في العام 1984، بعد إعتراف الأخيرة بالجمهورية الصحراوية وقبولها كعضو كامل العضوية.
لقد تكرر أسلوب المغرب ومعارضة وعرقلة عمل المنظمة في عدة مناسبات، حيث حاول الحسن الثاني دفع منظمة الوحدة الأفريقية نحو الوصول إلى طريق مسدود بشأن قضية الصحراء الغربية، بل حتى إجراء استفتاء الذي كان هو نفسه مسؤولاً عن عرقلته بألف حيلة، إلا أن كل تلك الأساليب لم تثني إستجابة الأفارقة فورية لتطلعات قادتها الحقيقيين.
وبالعودة إلى ميثاق الإتحاد الإفريقي، يتضح من خلال المادة 3 (ب) التي تشير إلى أن هدف الإتحاد الأفريقي هو "الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية وإستقلالها". والمادة 4 (ب) التي تنص على أن الاتحاد الأفريقي يعمل "وفقًا لمبدأ إحترام الحدود القائمة وقت الاستقلال" أن مصادقة المغرب كما هو موثق في جريدته الرسمية رقم 6539 مكرر، على الميثاق، فإنه يعترف بشكل أوتوماتيكي بالجمهورية الصحراوية كدولة إفريقية مستقلة وبرئيسها وحدود أراضيها الوطنية المعترف بها قاريا ودوليا .
على الرغم من كل هذه الحقائق الموثقة، يواصل النظام المغربي إيهام نفسه وشعبه بخطابات تثير الشفقة والسخرية في الآن ذاته، على غرار بيان وزارة الخارجية المغربية ودعوة السفير الإسباني لدى المغرب ريكاردو دييز هوشليتنر، يوم السبت 24 أبريل، "إحتجاجًا" على إستقبال مدريد للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي على أراضيها لأسباب إنسانية بحتة، لإستكمال فترة العلاج من كوڤيد19 ونسج سيناريو من الخيال غرضه الإبتزاز.
ويشير البيان الصحفي للدبلوماسية المغربية المنشور على موقعه على شبكة الإنترنت إلى أن "المغرب يعبر عن خيبة أمله إزاء تصرف يتعارض مع روح التعاون وحسن الجوار ويؤثر على قضية أساسية للشعب المغربي وحكومته" والكذب على إسبانيا بإدخال إبراهيم غالي لأراضيها سرا وبجواز سفر مزور، بل الأسوأ من ذلك هو الإنزعاج من عدم إخطار إسبانيا للرباط حول هذا الموضوع.
بيان الخارجية المغربية، لم يمر مرور الكرام أمام الطرف الصحراوي، حيث أعرب، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشرتي البشير، في مقابلة مع صحيفة سبوتنيك الروسية، قائلاً "إنها ليست المرة الأولى التي يُدخل فيها مسؤول صحراوي كبير إلى المستشفى في إسبانيا" كما أن "الرئيس غالي سبق إستقباله بشكل رسمي من قبل العديد من رؤساء الدول حول العالم".
وردا على الأسئلة التي أثيرت في بيان صحفي لوزارة الخارجية المغربية ، أكد المسؤول الصحراوي بأن تلك "الحجج الجامحة، ماهي إلا جزء من طريقة العمل التي يستخدمها المغرب لإنتزاع مزايا معينة من شركائه الأوروبيين من خلال الابتزاز" متسائلًا "عدم إحتجاج الرباط بنفس الطريقة عندما تم إدخال محمد خداد، كبير الدبلوماسيين الصحراويين والمكلف بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم إستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى المستشفى في مدريد حيث توفي في أبريل 2020، ونفس الشيء مع أحمد بخاري، الممثل السابق للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الأمم المتحدة، الذي توفي في أبريل 2018 في بلباو بإسبانيا.
فيما يتعلق بإتهام الرئيس الصحراوي حيازة "جواز سفر مزور وهوية مزورة" قال الدبلوماسي الصحراوي أن "إبراهيم غالي الذي سبق وأن تم إستقباله في جميع أنحاء العالم بصفته رئيس الجمهورية الصحراوية لا يحتاج لإخفاء صفته التي يعترف بها المغرب بشكل صريح من خلال تصديقه على القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي بعد الإنضمام إلى الإتحاد الأفريقي في العام 2017 " مشددا على أنه "من غير اللائق إستغلال مسألة إنسانية لإبتزاز إسبانيا في القضايا الإقتصادية والتجارية والهجرة".
على هذا النحو، يرى أبي بشراي البشير "إدعاءات التي الخارجية المغربية في حق الرئيس إبراهيم غالي أنها ذروة السخرية" مشيرا أن “يكفي الرجوع إلى الجريدة الرسمية للمملكة المغربية المؤرخة في 31 يناير 2017 ، والموقعة بإسم الملك محمد السادس ومن قبل رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، حول قبول القانون التأسيسي للإنضمام إلى الإتحاد الأفريقي" والذي يخلص إعتراف المغرب بالجمهورية الصحراوية الديمقراطية كدولة أفريقية مستقلة، وبرئيسها وحدود أراضيها"
وخلص عميد السفراء سابقًا لدى نيجيريا، حديثه لوكالة سبوتنيك الروسية، بالقول إن صفة "ميليشيات البوليساريو الإنفصالية" التي ترددها قوة الإحتلال -المملكة المغربية- ماهي إلا خدعة تخدع بها نفسها مثل ما تحاول خداع الرأي العام المغربي والدولي.
تكشف وثائق رسمية مغربية، إعترافا موثقا من الرباط منذ 31 يناير 2017 بشرعية وجود سيادة الجمهورية الصحراوية على أراضيها الوطنية بحدودها الموروثة غداة الإستقلال، ولعل أبرز تلك الوثائق الجريدة الرسمية المغربية المسجلة تحت رقم 6539 مكرر، كما هي مسجلة على الموقع الرسمي للحكومة المغربية، حيث إعتراف بالسيد إبراهيم غالي رئيسا للجمهورية الصحراوية، الدولة العضو المؤسس للإتحاد الأفريقي.
هذا هو الاستنتاج الذي يمكن التوصل إليه إذا تم تحليل الوثائق المتعلقة بالصحراء الغربية ودخول المغرب إلى منظمة الإتحاد الأفريقي، التي تعترف بالجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية كدولة ذات سيادة.
الخطوات التي إتخذها المغرب مؤخرا مع الجمهورية الصحراوية، هي نفسها التي سبق وأن إتخذها في منظمة الوحدة الأفريقية في نزاعه مع موريتانيا التي (حصلت على إستقلالها في عام 1960) حيث كان لدى الرباط مطالبات بإحتلال أراضيها، ولم يعترف بها إلى غاية العام 1970، قبل أن تنسحب مجددا بسبب نفس السياسة التوسعية من المنظمة الأفريقية في العام 1984، بعد إعتراف الأخيرة بالجمهورية الصحراوية وقبولها كعضو كامل العضوية.
لقد تكرر أسلوب المغرب ومعارضة وعرقلة عمل المنظمة في عدة مناسبات، حيث حاول الحسن الثاني دفع منظمة الوحدة الأفريقية نحو الوصول إلى طريق مسدود بشأن قضية الصحراء الغربية، بل حتى إجراء استفتاء الذي كان هو نفسه مسؤولاً عن عرقلته بألف حيلة، إلا أن كل تلك الأساليب لم تثني إستجابة الأفارقة فورية لتطلعات قادتها الحقيقيين.
وبالعودة إلى ميثاق الإتحاد الإفريقي، يتضح من خلال المادة 3 (ب) التي تشير إلى أن هدف الإتحاد الأفريقي هو "الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية وإستقلالها". والمادة 4 (ب) التي تنص على أن الاتحاد الأفريقي يعمل "وفقًا لمبدأ إحترام الحدود القائمة وقت الاستقلال" أن مصادقة المغرب كما هو موثق في جريدته الرسمية رقم 6539 مكرر، على الميثاق، فإنه يعترف بشكل أوتوماتيكي بالجمهورية الصحراوية كدولة إفريقية مستقلة وبرئيسها وحدود أراضيها الوطنية المعترف بها قاريا ودوليا .
على الرغم من كل هذه الحقائق الموثقة، يواصل النظام المغربي إيهام نفسه وشعبه بخطابات تثير الشفقة والسخرية في الآن ذاته، على غرار بيان وزارة الخارجية المغربية ودعوة السفير الإسباني لدى المغرب ريكاردو دييز هوشليتنر، يوم السبت 24 أبريل، "إحتجاجًا" على إستقبال مدريد للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي على أراضيها لأسباب إنسانية بحتة، لإستكمال فترة العلاج من كوڤيد19 ونسج سيناريو من الخيال غرضه الإبتزاز.
ويشير البيان الصحفي للدبلوماسية المغربية المنشور على موقعه على شبكة الإنترنت إلى أن "المغرب يعبر عن خيبة أمله إزاء تصرف يتعارض مع روح التعاون وحسن الجوار ويؤثر على قضية أساسية للشعب المغربي وحكومته" والكذب على إسبانيا بإدخال إبراهيم غالي لأراضيها سرا وبجواز سفر مزور، بل الأسوأ من ذلك هو الإنزعاج من عدم إخطار إسبانيا للرباط حول هذا الموضوع.
بيان الخارجية المغربية، لم يمر مرور الكرام أمام الطرف الصحراوي، حيث أعرب، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشرتي البشير، في مقابلة مع صحيفة سبوتنيك الروسية، قائلاً "إنها ليست المرة الأولى التي يُدخل فيها مسؤول صحراوي كبير إلى المستشفى في إسبانيا" كما أن "الرئيس غالي سبق إستقباله بشكل رسمي من قبل العديد من رؤساء الدول حول العالم".
وردا على الأسئلة التي أثيرت في بيان صحفي لوزارة الخارجية المغربية ، أكد المسؤول الصحراوي بأن تلك "الحجج الجامحة، ماهي إلا جزء من طريقة العمل التي يستخدمها المغرب لإنتزاع مزايا معينة من شركائه الأوروبيين من خلال الابتزاز" متسائلًا "عدم إحتجاج الرباط بنفس الطريقة عندما تم إدخال محمد خداد، كبير الدبلوماسيين الصحراويين والمكلف بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم إستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى المستشفى في مدريد حيث توفي في أبريل 2020، ونفس الشيء مع أحمد بخاري، الممثل السابق للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الأمم المتحدة، الذي توفي في أبريل 2018 في بلباو بإسبانيا.
فيما يتعلق بإتهام الرئيس الصحراوي حيازة "جواز سفر مزور وهوية مزورة" قال الدبلوماسي الصحراوي أن "إبراهيم غالي الذي سبق وأن تم إستقباله في جميع أنحاء العالم بصفته رئيس الجمهورية الصحراوية لا يحتاج لإخفاء صفته التي يعترف بها المغرب بشكل صريح من خلال تصديقه على القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي بعد الإنضمام إلى الإتحاد الأفريقي في العام 2017 " مشددا على أنه "من غير اللائق إستغلال مسألة إنسانية لإبتزاز إسبانيا في القضايا الإقتصادية والتجارية والهجرة".
على هذا النحو، يرى أبي بشراي البشير "إدعاءات التي الخارجية المغربية في حق الرئيس إبراهيم غالي أنها ذروة السخرية" مشيرا أن “يكفي الرجوع إلى الجريدة الرسمية للمملكة المغربية المؤرخة في 31 يناير 2017 ، والموقعة بإسم الملك محمد السادس ومن قبل رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، حول قبول القانون التأسيسي للإنضمام إلى الإتحاد الأفريقي" والذي يخلص إعتراف المغرب بالجمهورية الصحراوية الديمقراطية كدولة أفريقية مستقلة، وبرئيسها وحدود أراضيها"
وخلص عميد السفراء سابقًا لدى نيجيريا، حديثه لوكالة سبوتنيك الروسية، بالقول إن صفة "ميليشيات البوليساريو الإنفصالية" التي ترددها قوة الإحتلال -المملكة المغربية- ماهي إلا خدعة تخدع بها نفسها مثل ما تحاول خداع الرأي العام المغربي والدولي.
