مسودة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في الصحراء الغربية | مخطط التسوية
مدريد (ECS).- قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره السنوي حول الوضع في الصحراء الغربية إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
وقد حصل موقع ECSAHARAUI على نسخة أولية (مسودة) من هذا التقرير، الذي لم يتم نشره بعد في صغته الرسمية، ويقدم لكم (ملخصا) للقضايا العسكرية التي ذكرها الأمين العام فيما يتعلق بحالة الحرب في الصحراء الغربية.
و يقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 2654 (2022) الذي مدد المجلس بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) حتى 31 أكتوبر 2023 والذي طُلب فيه من الأمين العام تقديم تقرير عن الوضع في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة عمل البعثة.
و يغطي التقرير (...) التطورات التي حدثت منذ نشر تقرير السابق 2022 (S2022/733) يشمل الوضع على الأرض، و المفاوضات بشأن الصحراء الغربية، وتنفيذ القرار 2654 (2022) و التحديات الحالية التي تواجه عمليات البعثة والتدابير المتخذة لمواجهتها.
و بحسب النسخة الأولية من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، يظهر جليا عجز غوتيريش ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، في بلورة الوضع و إيجاد حل للمضي قدما بالعملية السياسية. الخروج من الوضع الراهن و كسر الجمود الحاصل يعتمد كليا على دعم واضح من مجلس الأمن، حيث تهتم أهم الدول الفاعلة فيه بمصالحها أكثر من تطبيق القانون الدولي. ويكرر غوتيريش اقتناعه بإمكانية التوصل إلى "حل مقبول للطرفين". لكن الاقتراح الوحيد الذي يطرحه الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق هذا الحل هو إقامة هدنة جديدة دون شروط مسبقة أو ضمانات للصحراويين.
و ذكر الأمين العام للأمم المتحدة في الفقرة 95 من التقرير أنه "يحيط علما بنية المغرب المعلنة لمواصلة احترام وقف إطلاق النار و الاتفاقات العسكرية ذات الصلة و الحفاظ على التعاون الوثيق مع بعثة المينورسو" على جميع المستويات.
وأضاف غوتيريش: "أحث المغرب على البقاء مخلصا لتعهداته والامتناع عن القيام بمزيد من الأنشطة العسكرية التي تؤثر على السكان المدنيين وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على عمليات البعثة شرق الجدار الرملي". يذكر أن الأعمال العدائية التي يقوم بها المغرب في الصحراء الغربية تقع بتواطأ و بتشجيع من بعض أعضاء مجلس الأمن و الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وفي الفقرة 89، يبدو أن أنطونيو غوتيريش يسعى إلى استخدام كل أنواع الحيل لإقناع أعضاء مجلس الأمن بضرورة فرض وقف إطلاق النار على الجانب الصحراوي. «إن استمرار الأعمال العدائية وعدم وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو لا يزال يشكل عائقا كبيرا في التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده. وتهدد التوغلات اليومية في المنطقة العازلة المتاخمة للجدار الرملي استقرار المنطقة، مع وجود خطر حقيقي للتصعيد طالما استمرت الأعمال العدائية. ولا تزال الغارات الجوية وإطلاق النار عبر الجدار الرملي تساهم في تصاعد التوترات. وفي هذا السياق، من الضروري وقف إطلاق النار".
وأعرب غوتيريش عن اقتناعه بأنه "من الممكن إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، وفقا للقرارات 2440 (2018)، 2468 (2019)، 2494". (2019) و2548 (2020) و2602 (2021) و2654 (2022) لمجلس الأمن" طالما، على وجه التحديد، "أن جميع الأطراف المعنية تتصرف بحسن نية وهناك إرادة سياسية حازمة ودعم مستمر من مجلس الأمن" و المجتمع الدولي. إلا أن الأمر يظل غامضا، حيث يرفض غوتيريش توجيه أصابع الاتهام إلى الأطراف التي لا تبدي أي اهتمام أو حسن نية في هذه العملية الأممية المستمرة منذ أكثر من 33 عاما.
وعليه يمكن أن نستنتج أن تقرير غوتيريش لهذه السنة حول الصحراء الغربية ليس أكثر من مجرد نداء لوقف إطلاق النار الذي لم يأت على مدى 30 عاما بأدنى نتيجة للشعب الصحراوي و يبقى الخاسر الوحيد فيه هو الطرف الذي تنهب موارده و تُنتهك حقوق مواطنيه بأبشع الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال. ويترتب على ذلك أن أي وقف للحرب هو مرادف لاستعادة الوضع الراهن المنشود الذي يطالب به المغرب في مجلس الأمن.
