بئر لحلو، 24 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)
شدد وزير الشؤون الخارجية في الحكومة الصحراوية، محمد سالم السالك، على أن المصداقية وإحترام القانون الدولي والإلتزام بالمشروعية تُلزم المغرب إنهاء إحتلاله لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية والإنسحاب إلى ما وراء حدوده و الكف عن المطالبة بأراضي بلدان الجوار.
كما أضاف المسؤول الصحراوي في بيان صحفي ردًا على التصريحات الإستفزازية التي أدلى بها وزير خارجية الإحتلال المغربي يوم أمس، تثبت مجددا المستوى السياسي والاخلاقي لخادم نظام عدواني، إقطاعي، ظالم و جشع، مشيرًا في ذات السياق أن ما جاء به الوزير المغربي المعروف بالقفز علي الوقائع والحقائق والإعتماد على أسلوب التضليل وسياسة شراء الذمم و ديبلوماسية الأظرفة، أظهر وجهه الحقيقي عبر المفردات والعبارات المنحطة التي تعكس الإحباط والشعور بالتيه وفشل نظام الإحتلال أمام الإرادة الصلبة والفولاذية للشعب الصحراوي الذي يثبت كل يوم تصميمه القوي وعزمه الثابت الدفاع عن حقه في الإستقلال الوطني ووحدة بلاده مهما كلفه ذلك من ثمن.
وإسترسل الوزير الصحراوي، قائلا أن ما جاء على لسان وزير خارجية الإحتلال ماهو إلا محاولة أخرى للتملص من الإلتزامات الموقع عليها مع الطرف الصحراوي بعد ستة عشر سنة من الحرب، ووسيلة أيضا لإخفاء فشل أهداف إستراتجية الإنضمام إلى الإتحاد الإفريقي وفشل الإنضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( إيكواس) والإعتراف الضمني بالجمهورية الصحراوية بعد فشله على مدار 33 سنة سحب عضويتها من الإتحاد الإفريقي.
من جهة أخرى، أشار البيان الصحفي أن مثل تلك التصريحات البعيدة كل البعد عن اللياقة الدبلوماسية، تعكس مواصلة المغرب تصدير أزماته عبر حرب توسعية عدوانية جعلته اليوم يعيش إفلاسا تاما وأزمة هيكلية مزمنة.
هذا وجدد محمد السالم السالك التذكير بأن السلام مرهون بالتسليم بحقوق الشعب الصحراوي و بسيادته علي أرض أجداده، وهذا ما تفرض الحكمة والمنطق والمصلحة تفرض على المغرب إضافة للإلتزام بحدود بلده المعترف بها دوليا، بدلا من المضي في سياسته التوسعية الفاشلة وإغراق بلدان الجوار والعالم بالمخدرات التي تحولت اليوم إلى المصدر الأول لتمويل الجماعات الإرهابية في الساحل وأوروبا.
