نيويورك، 17 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)
تواصل الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها حامل القلم الضغط من أجل حل سلمي لمشكلة الصحراء الغربية، حيث دعت مجددا مجموعة "أصدقاء الصحراء الغربية" التي تضم بالإضافة إليها روسيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا لعقد إجتماع الاثنين القادم 19 أكتوبر في نيويورك، لمناقشة مشروع القرار الذي قدمته اليوم و الذي من المقرر طرحه للتصويت في 28 أكتوبر المقبل .
ولا توجد إشارة إلى آثار الأزمة الصحية لـ Covid-19 في الإقليم الذي تعمل فيه بعثة المينورسو في هذه المسودة.
النص يوسع ولاية بعثة المينورسو لعام آخر و "تركز على الحاجة الملحة للأطراف لمواصلة العملية الحالية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل" واقعي وعملي وذي مصداقية "للصراع في الصحراء الغربية.
وبعد دراسة تقرير الأمين العام الصادر في 2 أكتوبر 2020 يطالب مجلس الأمن في المسودة الأولية المكتوبة بالأزرق لمشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة اليوم إلى "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" بتمديد تفويض البعثة حتى 31 أكتوبر 2021.
كما يؤكد اقتراح الولايات المتحدة على أن أي حل للمشكلة يجب أن يقوم على أساس حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
وخلال الأسبوع المقبل ، سيعقد خبراء من الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن اجتماعات لمحاولة التوصل إلى توافق حول القرار النهائي ، والذي سيتم التصويت عليه في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
"وتضمن النص تأكيد المجلس من جديد التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين ، على أساس حل توفيقي ، ويتيح لشعب الصحراء الغربية تقرير المصير في سياق الاتفاقات المتوافقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ، ومراقبة دور ومسؤوليات الأطراف في هذا الصدد.
يسلط مشروع القرار الضوء أيضًا على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين ، ويشجع أطراف النزاع ،جبهة البوليساريو والمغرب ، على العمل بشكل أكبر مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ، مع مراعاة التزاماتها ذات الصلة بموجب القانون الدولي.
في هذا السياق ، يدعو مجلس الأمن الطرفين إلى مواصلة جهودهما لتحسين تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين ، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات ، ويرحب في هذا الصدد ، بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب والدور الذي يقوم به ”المجلس الوطني“ للجان حقوق الإنسان العاملة في الداخلة والعيون ، وتفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويشجع بقوة على تحسين التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك من خلال تيسير الزيارات إلى المنطقة.
ويطلب مجلس الأمن ، بحسب المسودة ، من الأمين العام تقديم تقرير دوري إلى مجلس الأمن ، وفي أي وقت يراه مناسبًا خلال مدة التفويض ، بما في ذلك خلال ثلاثة أشهر بعد تجديد هذا التفويض ومرة أخرى. قبل انتهاء صلاحيته ، كان الوضع والتقدم المحرز في المفاوضات تحت رعايتها ، بشأن تنفيذ هذا القرار ، التحديات التي تواجه عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
- إبراز الحاجة إلى تحقيق حل سياسي واقعي قابل للتطبيق ودائم لمسألة الصحراء الغربية على أساس الالتزام وأهمية موائمة النهج الاستراتيجي للبعثة وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
- الإعراب عن دعمه الكامل للجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام ودعم عملية المفاوضات للتوصل إلى حل للنزاع في الصحراء الغربية.
- يؤكد من جديد الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار ، ويدعو الأطراف إلى التقيد التام بتلك الاتفاقات ، والوفاء بالتزاماتها تجاه المبعوث الشخصي ، والامتناع عن أي عمل قد يقوض جهود الأمم المتحدة.
- يدعو الأطراف إلى احترام التزاماتهم والضمانات ذات الصلة والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو يزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء الغربية.
- يحث جميع الأطراف على التعاون الكامل مع عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ، بما في ذلك التفاعل الحر مع جميع المحاورين ، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن والحركة دون عوائق والوصول الفوري من قبل الأمم المتحدة الأفراد المرتبطين بها للوفاء بمهامهم ، وفقًا للاتفاقيات القائمة.
للإشارة ما ورد أعلاه هو عبارة عن ملخص منمسودة أولية لمشروع القرار (draft in bleu) قدمتها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لمجموعة أصدقاء الصحراء الغربية و ستناقش يوم الاثنين القادم و قد يطال التغيير بعض فقراتها.
