عكس ما وصفته وزارة الخارجية الصحراوية بالنصر، محامي الجمهورية "فالانا" يدعو إلى طرد المغرب من الاتحاد الأفريقي.

محمد سالم السالك : وزير الشؤون الخارجية الصحراوي  

وافق الاتحاد الأفريقي في 31 يناير 2017 على قبول طلب انضمام نظام الاحتلال المغربي كدولة رقم 55 في المنظمة القارية بعد 32 عامًا قضاها خارج المجموعة الإفريقية بسبب تواجد الجمهورية الصحراوية كعضو داخل المنظمة التي كانت تسمى سابقًا الوحدة الأفريقية.

منذ يوليو 2016 أي مع بدء الإحتلال المغربي تحركاته على مستوى إفريقيا بدعم فرنسا في سياق الترتيب للإجراءات المتعلقة بطلب الإنضمام، كان جميع قادة القارة على يعلم ويقين بالتغيير الحاصل في السياسة الخارجية والإستراتيجية التي سيتخذها المخزن تجاه البلدان الأفريقية بعد أن باتت تتبنى موقع الإتحاد الأفريقي فيما قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، الداعم للإستقلال و إستكمال بسط سيادة الجمهورية الصحراوية على كل أراضيها الوطنية.

إن إنضمام النظام المغربي إلى الاتحاد الأفريقي، وبلا شك سيكون له تأثير على قضية الصحراء الغربية ولكن هل هو بالشكل الإيجابي أو السلبي وهل خطأ أم صواب؟ لذلك فمن الواضح بأن تواجد الرباط داخل المؤسسة القارية هو أمر مفيد إلى حد ما بالنسبة له.

وعلاقة بهذه النقطة، صرح وزير خارجية للجمهورية الصحراوية، السيد محمد سالم ولد السالك، في وقت سابق تحديداً نوفمبر 2016، خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا بشأن إمكانية إنضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بالقول أن المغرب لم يكن جزءا من افريقيا ومؤسساتها منذ 1984.

وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، قال بالحرف "لا يمكننا قبول المغرب في الوقت الذي يحتل أراضينا، كما لا يمكننا كذلك قبول دولة أفريقية تحتل أراضي دولة أفريقية أخرى". مستنكراً في هذا الصدد التعنت المغربي ضد الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

 السيد ولد السالك ذهب أبعد من ذلك بتوجيه دعوة إلى الدول الأفريقية لتبني موقف موحد وحازم في مواجهة تعنت الاحتلال المغربي فيما يخص تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ولكن عكس كل التوقعات وما صرح به السيد الوزير، وافق الإتحاد في 31 يناير 2017، دون تعقيدات على عضوية النظام المغربي بصفته الدولة العضو الخامس والخمسين في الصرح الأفريقي بعد 32 عامًا من القطيعة مع القارة السمراء.

قرار موافقة الاتحاد الأفريقي على طلب المغرب، وضع السيد محمد سالم ولد السالك في تناقض مع ما زعمه قبل أيام، بالإدعاء أن دخول المغرب إلى المنظمة القارية شكل "نصرا غير مسبوق للدبلوماسية الصحراوية" هذا المنطق (نصر الدبلوماسية) ظل سائداً طيلة سنتين، لنتفاجئ قبل أيام بخطاب لمحامي النيجيري الجنسية وهو محامي الجمهورية الصحراوية في أبوجا السيد فيمي فالانا، يؤكد فيه أن إنضمام المغرب إلى الاتحاد يضر بالقضية الصحراوية، بل الأكثر من ذلك شدد في دعوة موجهة الى القادة الأفارقة على طرد الرباط من المنظمة بسبب عدم إحترامها للقانون الدولي وميثاق الاتحاد الأفريقي والمبادئ التي يدافعون عنها.

وكان فيمي فالانا، أحد المستشارين القانونيين للجمهورية الصحراوية، قد أكد خلال خطابه في أشغال المؤتمر الدولي الذي عقد مؤخراً حول الموارد الطبيعية للصحراء الغربية في مجلس الشيوخ الفرنسي بالعاصمة باريس، بأن إنضمام المغرب إلى الاتحاد الأفريقي في يناير 2017، وهو لا يزال يحتل أجزاء من الصحراء الغربية، يشكل إنتهاكاً صريحاً لبعض أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، موضحًا أن جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري لم تكن مؤهلة لتكون عضواً في منظمة الوحدة الأفريقية وبالتالي كان ينبغي على الاتحاد الأفريقي أن يحظر على المملكة المغربية دخول الاتحاد الأفريقي في ظل إستمرار إحتلالها لأراضي الجمهورية الصحراوية البلد الكامل العضوية في هذه المنظمة القارية ".

وقال فالانا "ان الاتحاد الأفريقي وبعد قبوله طلب انضمام المغرب فهو كذلك مطالب بالوفاء بإلتزاماته فيما يخص تصفية الاستعمار في القارة"، رغم الإنقسام الحاصلة منذ ذلك الحين في أعضاء الاتحاد بين المجموعة الأكبر من الداعمين للجمهورية الصحراوية وهي الدول أعلى ناتج محلي الإجمالي في إفريقيا مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا والجزائر وكذلك بلدان تونس ومصر وموريتانيا التي أعربت في مناسبات عن دعمهم للجمهورية الصحراوية، في مقابل المجموعة الأخرى التي تضم 14 دولة من أصل 55 تؤيد تعليق عضوية الجمهورية الصحراوية من الاتحاد، وفق مصادر دبلوماسية من داخل المفوضية أغلبها من البلدان الخاضعة لتأثير فرنسا مثل الغابون، السودان، ليبيا وبعض البلدان الواقعة غرب إفريقيا.