بئر لحلو (الأراضي المحررة) 19 نوفمبر 2019: أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، بالاعتقال السياسي التعسفي الذي طال الناشطة الحقوقية المحفوظة بمبا لفقير، وإحالتها على السجن بتهم مفبركة وواهية انتقاما من مواقفها السياسية الرافضة للاحتلال المغربي، مناشدة في هذا الصدد الضمير الإنساني العالمي لحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والاتحاد الإفريقي والاتحاد والبرلمان الأوربيين وكل مؤسسات منظمة الأمم المتحدة من اجل تفعيل التوصيات المتضمنة في تقرير الامي العام الأممي السيد غوتيريس الأخير، والموجه لمجلس الأمن الدولي، من اجل الضغط على النظام المغربي للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وارسال بعثات دولية مستقلة للتحقيق والاطلاع على حالة حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
بيان اللجنة الوطنية، الذي صدر عقب قرار سلطات الإحتلال المغربي، الإستمرار في إحتجاز الناشطة الصحراوية محفوظة بمبا لفقير، ورفض ملتمس الإفراج المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاعها، جاء فيه ما يلي :
اقدمت السلطات الاستعمارية المغربية بتاريخ 15 نوفمبر 2019 على اعتقال الناشطة السياسية والحقوقية الصحراوية المحفوظة بمبا لفقير واحالتها على السجن المحلي بمدينة العيون المحتلة، بعد توقيفها ووضعها رهن الحجز تحت النظر لمدة تجاوزت 30 ساعة بمقر شرطة سلطات الاحتلال المغربي، اين تعرضت للاستنطاق.
للتذكير، فقد اعتقلت المناضلة المحفوظة من داخل قاعة الجلسات بالمحكمة بالعيون المحتلة، حيث كانت حاضرة للاستماع للحكم الصادر في حق المعتقل السياسي الصحراوي منصور عثمان الموساوي، لتتفاجئ بصدور أمر باحتجازها من طرف وكيل الملك بالمحكمة المذكورة وإحالتها على الشرطة القضائية بنفس المدينة .
للاشارة، فان الناشطة الحقوقية المحفوظة، هي عضو بتنسيقية اكديم إزيك للحراك السلمي و عضو بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع العيون، تتعرض باستمرار للمضايقات والمتابعات وللتعذيب الجسدي والنفسي ولسياسية قطع الأرزاق، بسبب مشاركتها في الاحتجاجاتوالمظاهرات السلمية السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وتأسيساً على ماسبق، فان اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان:
تندد بشدة بهذا الاعتقال السياسي التعسفي الذي طال الناشطة الحقوقية المحفوظة بمبا لفقير، وإحالتها على السجن بتهم مفبركة وواهية انتقاما من مواقفها السياسية الرافضة للاحتلال المغربي. وتحمل اللجنة الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن حياتها وسلامتها وتطالبها بالافراج الفوري و اللامشروط عنها.
تعلن عن تضامنها المطلق معها ومع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بجميع السجون المغربية ومع عائلاتهم التي تعاني من الممارسات المشينة المغربية المنافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية والتي تمارسها السلطات المغربية في حقهم كانتقام من مواقفهم السياسية الرافضة للاحتلال المغربي.
تطالب الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين بدون قيد او شرط، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الدولة المغربية
تنبه كل الهيئات المعنية بحقوق الانسان والشعوب من ضياع هيبة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، أمام صمت العالم عن استخفاف الاحتلال المغربي بها، وتجاهل المؤسسات والاليات الأممية لخروقات المغرب المتكررة لنصوصها، رغم تواجد بعثة الامم المتحدة بالصحراء الغربية المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
تناشد الضمير الإنساني العالمي لحقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي ومؤسسات هيئة الأمم المتحدة من اجل تفعيل التوصيات المتضمنة في تقرير الامي العام الأممي السيد غوتيريس الأخير، والموجه لمجلس الأمن الدولي، من اجل الضغط على النظام المغربي للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وارسال بعثات دولية مستقلة للتحقيق والاطلاع على حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
