خصت صحفية لوموند الفرنسية خمس مقالات في عددها الصادر يوم أمس، السبت 27 يوليو، لمعالجة الوضع الراهن في الممكلة المغربية، (النظام القائم، الإستقرار، حقوق الإنسان-الحريات العامة، الأوضاع الإجتماعية، والشراكة مع أوروبا، حيث وفي الموضوع الأخير المتعلق بالعلاقات الأوروبية-المغربية، إختارت له عنوان ’’المغرب الشريك المفضل لأوروبا، مهووس بمخاطر زعزعة الإستقرار‘‘ حاولت من خلال الكشف عن مجموعة من المعطيات والنقاط التي جعلت من هذا البلد شريكا مفضلا لأوروبا رغم المستوى المتدني في مجموعة من المستويات التي تعد من بينهم أهم الواجبات في التي يجب توفرها في الأطراف قبل توقيع على إتفاقيات الشراكة الحديثة.
وأثار المقال فشل المغرب في تقديم صورية جيدة في مجال حقوق الإنسان وخطة الإنضمام إلى الدول الديمقراطية، رغم ما وصفه بعض المحللين بالتنازلات في العام 2011 عقب موجة الإنتفاضات والتغيير التي شهدتها بعض البلدان العربية، حيث شملت تلك (التنازلات) تحديث الدستور الذي كان مجرد إستجابة هامشية لمطالب الشعب المغربي، بهدف وقف المظاهرات حركة 20 فبراير التي إنتهجت في حقها مختلف السياسيات الخبيثة مثل إستقطاب بعض أعضائها والزج بالأخرين في السجون، إلى أن جاءت بعدها إنتفاضة الريف التي أسقطت كل شعارات حرية الرأي وحقوق الإنسان والتنمية التي كان يتغى بها النظام، وبلاغات الإشادة التي عبرت عنها فرنسا والإتحاد الأوروبي بشأن الإصلاحات في المغرب عقب موجة الربيع العربي.
كما تطرق المقال إلى مسألة الإعتقال السياسي الذي يحاول النظام القائم في المغرب إخفاءه، حيث قالت وفق تقارير المنظمات الحقوقية الدولية مثل (العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش) أن أكثر الصحراويون هم الأكثر قسرا وتعرضها للإعتقال السياسي في الكثير من الأحيان، رغم المحاولات المتواصلة للنظام في إنكار هذه الحقيقة التي تعيد إلى الأذهان عودة سياسة النظام القديم وسنوات الجمر والرصاص التي عانى منها الصحراويون والمغاربة على حد سواء.
التطرف الديني، الأمن والهجرة خطاب المغرب المزيف لأوروبا وإفريقيا.
التطرف الديني : كشف المقال كذلك عن الخطاب المزيف الذي يقدمه النظام المغربي إلى أوروبا وإفريقيا لإظهار نفسه بلد لا يمكن الإستغناء وبطلا لا يشق له غبار في بعض المواضيع التي تعد من أولويات على المستوى الإقليمي والدولي مثل محاربة التطرف الديني، حيث ’’قدم على إحداث مراكز لتدريب الأئمة الأفارقة والأوروبيين، غالبيتهم من فرنسا‘‘، في محاولة لترسيخ حجة الملك لشعبه في إشارة إلى صفة ’’أمير المؤمنين‘‘ وكذلك بهدف التسويق للعالم بأن المغرب بلد نموذج في الإعتدال الإسلامي أو الإسلام المعتدل.
الهجرة : منذ سنوات يحاول المغرب تقديم نسف السد الواقي من التدفقات غير الشرعية نحو أوروبا، بحكم موقعه الجغرافي، إلا أن الحقيقة في إهتمام المغرب بهذا الجانب والترويج لإستقباله للمهاجرين من جنوب الصحراء وتوفير لهم ظروف عيش ملائمة وفرص العمل وغيرها من الحقوق هو مجرد خطاب لتجميل صورته السوداء التي باتت تثير قلق المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، نتيجة الأعمال العدوانية والعنصرية التي يتعرض لها المهاجرين الأفارقة، كما أكدت ذلك (المقررة الأممية المعنية بالعنصرية وأشكال التمييز وكره الأجانب) في تقريرها المسجل تحت رقم A/HRC/41/54/Add.1 عقب زيارتها الأخيرة إلى المغرب في الفترة من 13 إلى 21 ديسمبر 2018.
الأمن : طالما حاولت الرباط تقديم نفسها للعالم شريكا الإستراتيجية الأمنية خاصة تجاه أوروبا، وحمايتها من أي إستهداف قادم إليها عبر القارة الإفريقية، وهي نفسها الأسطوانة التي ترردها بلدان أوروبية مثل، إسبانيا، فرنسا وبلجيكا، خلال مناقشة العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، كورقة ضغط على باقي أعضاء الإتحاد للإمتثال إلى النهج المشترك لهذه البلدان بإعتبارها المستفيد الأول من الإتفاقيات التجارية والإقتصادية بين أوروبا والمغرب. لكن الحقيقة التي طالما حاول النظام المغربي والبلدان السالفة الذكر طمسها، عكستها الهجمات الإرهابية التي ضربت مختلف مدن وعواصم أوروبا خلال العشر سنوات الأخيرة، بحيث أن كل منفذيها كانوا إما مواطنين من المغرب أو ذو أصول مغربية، وفي هذا الموضوع جاء في مقال صحفية لوموند، أن خطاب محاربة الإرهاب بات الجانب الأكثر إهتماما من قبل أوروبا بدل موضوع إحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والنظام الديمقراطي، وعلى سبيل المثال ’’موقف المفوضية الذي لم يبدي أية مخاوف من الإلتفاف على أحكام محكمة العدل الأوروبية، التي حكمت بأن إتفاقية المصائد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، لا يمكن أن تنطبق على الصحراء الغربية، لأنها أرض ليست جزء من المغرب بموجب القانون الدولي‘‘ إلا أنه ورغم كل هذا وقعت المفوضية على الإتفاق بعدما تم إعادة التفاوض عليه، بما في ذلك البند غير القابل للتطبيق قانونيا بشأن إدارج الصحراء الغربية المحتلة ومواردها الطبيعية، الذي كانت بمثابة إنطلاقة لمعركة قانونية أخرى تخضوها جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية من أجل حماية مواردها الطبيعية من النهب، من قبل الإتحاد الأوروبي والشركات المتعددة الجنسيات بتواطؤ مع الممكلة المغربية القوة المحتلة لإقليم الصحراء الغربية منذ أكتوبر 1975، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المسجل تحت رقم A/RES/34/37 والمؤرخ بتاريخ 21 نوفمبر 1979.
