باريس (فرنسا) 28 يوليو 2019 : أكد النائب البرلماني ورئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالجمعية الوطنية الفرنسية السيد جان بول لوكوك، أن التواجد الذي سجلته القضية الصحراوية خلال السنتين الأخيرتين على مستوى المؤسسات الفرنسية، ساهم إلى حد كبير في كسر الحصار المفروض على هذه القضية من قبل حكومة باريس التي وجدت نفسها محاصرة داخل المؤسسات التشريعية بسبب عدم إحترامها للقانون الدولي، وكذلك دورها السلبي تجاه قضية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية، وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير داخل الإتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي.
النائب الفرنسي، وفي تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية، شدد على أهمية الجهود المبذولة داخل المؤسسات الفرنسية خاصة التشريعية منها، مؤكدا أن تركيز العمل على توسيع مساحة التضامن والتعاطي مع القضية الصحراوية داخل مختلف المؤسسات الفرنسية خاصة البرلمان ومجلس الشيوخ والربط بين أفرادها يعد أمر غاية في الأهمية، ومن شأنها الضغط أكثر على باريس لوقف دعمها السياسة التوسعية لنظام الإحتلال المغربي في الصحراء الغربية ونهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي بتواطؤ مع الإتحاد الأوروبي وغيره من الشركات الأجنبية المتعدة الجنسيات.
كما أضاف السيد جان بول لوكوك، في تعليقه على العمل والأنشطة داخل المؤسسات التشريعية، أن أصدقاء الشعب الصحراوي بصدد إتخاذ خطوات جديدة بهدف تنسيق العمل على مستوى مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية للحفاظ على إستمرار حضور القضية الصحراوية في السياسة الفرنسية خلال جلسات مساءلة الحكومة الفرنسية أو تنظيم الندوات ولقاءات لمناقشة مختلف المواضيع ذات الصلة بالقضية الصحراوية.
ومن جهة أخرى، شدد رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالجمعية الوطنية، أن مواجهة الموقف السلبي لفرنسا بشأن قضية الصحراء الغربية، لايقتصر فقط على العمل داخل فرنسا، بل كذلك على مستوى الأمم المتحدة خاصة خلال دورات اللجنة الرابعة لتصفية الإستعمار التي سبق له المشاركة في أشغالها إلى جانب محامين وقانونيين من فرنسا، بهدف إثارة صوت أخر فرنسي يقف مع القانون والشرعية الدولية ويدعو إلى تمكين الشعب الصحراوي من الحق في تقرير المصير، عكس الموقف السلبي الذي تتبناه باريس.
مراسلة : عالي إبراهيم محمد
قسم الإعلام بمممثلية جبهة البوليساريو في فرنسا
){kind=link}