الهدف من هذا التحليل هو إبراز السياسات العامة التي تقوم بها الجمهورية الصحراوية حاليًا لمكافحة تهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة، مع تسليط الضوء على مشاركة أجهزة أمنية وطنية مختلفة في تشكيل نظام الأمن في المنطقة.
مدريد، 8 يوليو 2021 (ECSAHARAUI)
أدى ظهور التهديدات الجديدة في المنطقة مثل تهريب المخدرات من المغرب، والإرهاب، الذي أصبح بدوره يعتمد في انشطته على المخدرات، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى تهديد أمن البلدان في شمال إفريقيا بالكامل تقريبًا وغرب إفريقيا والساحل، ولكن وعلى الرغم من أنه لا يؤثر بشكل مباشر على وحدة أراضي وسيادة الجمهورية الصحراوية، إلا أنه يولد حالة من عدم اليقين بالإستقرار ويمثل مخاطر على السلام والمواطنين والقيم والمؤسسات.
كل هذه العناصر تشكل نظامًا أمنيًا معقدًا يواجه أحداثًا غير متوقعة ومجهز بأدوات وفاعلين مترابطين، مما يشكل تحديًا لصياغة سياسة عامة فعالة لصد أحد الأسباب الجوهرية لتلك التهديدات، أي مكافحة المخدرات المغربية.
إن الانتشار المتزايد للقنب المغربي في منطقة غرب إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمغرب العربي من ثم إلى أوروبا يجعل أيضًا قوات الأمن في العديد من البلدان تخشى من إختراق شبكات التهريب والإتجار في المخدرات والبشر والهجرة غير النظامية من قبل الخلايا الإرهابية المنتشرة في كل مكان.
مثلا في الصحراء الغربية، وعلى الرغم من الحرب الحالية، أنخرط الجيش الصحراوي في حرب أخرى ضد عدو جديد، وهم تجار المخدرات، حيث ومنذ بدء الحرب بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، أفشلت القوات الخاصة في الجيش الصحراوي مخططات خفية لعدة عصابات مخدرات في أماكن مختلفة من جدار العار المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية.
تلك الجهود تعكس من جديد الدور الذي تلعبه الوحدات الصحراوية المتخصصة في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات في المنطقة الأمر الذي لقيا دعما واسعا على نطاق واسع على المستويين الوطني والإقليمي.
من المهم الأخذ في الإعتبار أن هذا التحليل لا يدعي أنه حصري أو شامل، ولكنه يحاول فقط تحديد ومقارنة الإجراءات الرئيسية التي تقوم بها السلطات الصحراوية ضد تهريب المخدرات في السنوات الأخيرة.
تتطلب مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المعقدة التعزيز الدائم للقدرات المؤسسية الصحراوية.
كغيرها من الدول، يشترط أن تتكون الأداة العسكرية للدفاع الوطني الصحراوي من الجيش (أكبر جهاز عسكري منتشر على طول جدار العار المغربي والمسؤول عن حماية السيادة الوطنية)، من الوحدات الخاصة ضد تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، الدرك الوطني وقوات الأمن والاستطلاع، حتى يتسنى للدولة تحقيق جميع الأجهزة المطلوبة لي التجنيد والتدريب وحماية السيادة الوطنية.
وبالنظر لطبيعة التهديدات في المنطقة، فقد خططت الجمهورية الصحراوية لإجراء مشترك ومنسق للوحدات الخاصة لمكافحة المخدرات والقوات المسلحة الصحراوية والسلطات السياسية، في إطار تعاون وثيق بين مختلف هياكل الحكومة المختصة في الجانب الأمني. وبهذا إستطاعت الجمهورية الصحراوية تعزيز سيطرتها الإقليمية على الأراضي المحررة من الصحراء الغربية "من خلال تعزيز البنية التحتية والإعمار وتثبيت القدرات العسكرية واللوجستية والإستخباراتية المضادة مع الحرص أيضا على تأهيل وتدريب ورفع مستوى جاهزية وقدرة القوات المسلحة والوحدات العسكرية المنشأة لهذا الغرض"
أن الجانب الدفاعي يتطلب إستراتيجي مدروسة ودقيقة كما يستلزم مستوى عالي من حيث قدرات الوحدات العسكرية المختصة في مكافحة المخدرات والتنظيمات المسلحة للحفاظ على سيادة الجمهورية الصحراوية، وتحديد أهداف وسلوك أي تهديد وشيك من العدو، من أجل تفكيكه أو تحييده، سيما بعد ثبوت تعاون بين شبكات التهريب الدولي للمخدرات والشبكات الإجرامية التي تعمل لصالح الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل، كما جاء في عدة تقارير للأمم المتحدة كان أخرها التقرير الخاص بالوضع في الصحراء الغربية في 30 أكتوبر، الذي أقر فيه الأمين العام للأمم المتحدة بوجود شبكات التهريب هذه والخطر والتهديد الذي تشكله على قوات حفظ السلام.
المغرب، الراعي الأكبر لمخدر القنب الهندي (الحشيش)
يمتلك المخزن أنشطة لا نهاية لها تم إنشاؤها حصريًا لغسل الأموال وضمان السيطرة على الشعب المغربي، وتتركز إستثماراتها الرئيسية في قطاع العقارات في كل من المغرب وخارجه ، ومن ثم بعض الممتلكات في باريس وجنوب إسبانيا وربما في الدول الأوروبية.
تتجاوز العائلة الحاكمة والمُسيطرة في البلد بكثير عصابات أمريكا اللاتينية وأوروبا في صافي أرباح التجارة الدولية للمخدرات، حيث تجمع مئات الملايين من الدولارات كل عام.
كما لا يزال النظام المغربي هو الأقوى من حيث القدرة العسكرية والنفوذ السياسي والسيطرة على ممرات المخدرات الرئيسية.
لهذا فإن النظرة الأولى على الوضع في المنطقة وما هو موثق في التقارير الأممية والأجهزة الإستخباراتية ومراكز الأبحاث حول خطر التعاون بين شبكات التهريب والجماعات المتطرفة الإرهابية خاصة تلك النشطة لي منطقة الساحل والصحراء الكبرى، سيتبين أن تواطؤ حكومات في التهديدات الأمنية التي تواجه الكثير من البلدان، وفي الحالة بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء الكبرى فإن كل الأدلة تشير أن البلد المتورط والمسؤول عن عدم الإستقرار هو المغرب المنتج والمصدر الأول والوحيد لمخدر القنب الهندي.
