رئاسة الجمهورية: "قرار التعاطي الإيجابي والتعاون الكامل مع القضاء يجسد إرادة الشعب الصحراوي و قيادته في اعلاء الحق و التمسك بمبادئ العدل"

بئر لحلو، 01 يونيو 2021 (ECSAHARAUI):






أكدت اليوم رئاسة الجمهورية في بيان لها أن قرار التعاطي الإيجابي والتعاون الكامل مع القضاء، مهما كانت الخلفيات و الحقائق، يجسد إرادة الشعب الصحراوي و قيادته في اعلاء الحق و التمسك بمبادئ العدل.


وبأن أن هذه الخطوة التاريخية مليئة بكل معاني النبل و عزة النفس و الصفاء الأخلاقي ستفضح طبيعة استعمال البطلان و التدليس و التزوير و التحايل و الغش وراء الاتهام الذي تقف ورائه اجهزة دولة الاحتلال.


وفيما يلي نص البيان:


الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
—————————
رئاسة الجمهورية

بيان
قام صباح اليوم رئيس الجمهورية الامين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي بالرد علي ألأسئلة التي وجهتها له المحكمة الوطنية الاسبانية.


قرار التعاطي الإيجابي و التعاون الكامل مع القضاء، مهما كانت الخلفيات و الحقائق، يجسد إرادة الشعب الصحراوي و قيادته في اعلاء الحق و التمسك بمبادئ العدل.


لا شك ان هذه الخطوة التاريخية المليئة بكل معاني النبل و عزة النفس و الصفاء الأخلاقي ستفضح طبيعة استعمال البطلان و التدليس و التزوير و التحايل و الغش وراء الاتهام الذي تقف ورائه اجهزة دولة الاحتلال.


ان هذا القرار كذلك نابع من القناعة الراسخة للجبهة الشعبية و حكومة الجمهورية الصحراوية بحتمية انتصار الشعب الصحراوى علي دعاية الاحتلال التي تريد تقديم الجلاد و المجرم المغربي كأنه هو الضحية.


و تذكر الجمهورية الصحراوية أن المحتل المغربي كأي قوة استعمارية يطبق نفس السياسات و الأساليب التي اتبعتها قوي الاستعمار و الآبارتايد قبله من خلال محاولة إلصاق جميع أنواع تهم الإجرام و الإرهاب بحركات التحرر و قياداتها التاريخية. و من آخر الأمثلة علي ذلك، نذكر علي سبيل المثال لا الحصر، تهمة الإرهاب التي وجهها نظام الآبارتايد و محاكمه للزعيم الافريقي نيلسون مانديلا.


إن إرادة الاحتلال المغربي في إبادة و الشعب الصحراوي و القضاء علي وجوده بكل الطرق و الوسائل و مصادرة حقوقه و ضمه ارضه هي الخلفية الكامنة وراء شطحات المخزن العلوي الذي يظن ان بامكانه تمرير دعايته الاعلامية الكاذبة علي الرأي العالمي.


قرار التعاون مع القضاء بكل شجاعة و شفافية، بالرغم من وضوح المؤامرة و الجهات المبادرة بها و التي تحركها، إنما يدل ، بشكل لا يدع مجالا للشك، ان المظلوم هو الشعب الصحراوي الذي هو صاحب الحق و المظلوم الذي يتعرض ، كما هو موثق لدي كل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، للابادة و كل الجرائم بما فيها جرائم الحرب و جرائم ضد الانسانية التى شملت القتل رميا من الطائرات و المقابر الجماعية و الاحتفاء القسري و الاغتصاب و المحاكمات الصورية للنشطاء الحقوقيين ناهيك عن تقسيم ارض و تشريد شعبها و محاولة طمس هويته الوطنية و نشر جميع أنواع الآفات في أوساطه من مخدرات و خمور و غيرها لتسهيل إلحاقه و ضمه بقوة السلاح الي البلد المحتل.
هذه الخطوة الطوعية بالرغم، من المكانة و الصفة و المسؤولية و الموقع، تبرهن للعدو انه لن يفلح أبدا في الاستمرار في تزوير الحقائق كل الزمن و لن يتمكن من قلب الطاولة علي الشعب الصحراوي صاحب الحق و المتمسك بمبادئ العدالة و المشروعية.


قرار الرد علي أسئلة المحكمة الاسبانية من لدن رئيس الجمهورية الامين العام للجبهة سيثبت أيضًا كذب المحتل الذي لفق التهم بغرض تشويه نضال الشعب الصحراوي و صد الأنظار عن واقع الجرائم التي ما فتئ يرتكبها ضد الشعب الصحراوي الي اليوم.


إن هذا القرار التاريخي يثبت أيضا انه ليس لدي الجبهة الشعبية ما تخفيه و ستذهب في هذا الطريق الي مبتغاه و نهايته و ستدفع هذا الاتجاه الي الأمام كما عملت علي ذلك منذ بداية الحرب العدوانية و الإجرامية ضد الشعب الصحراوي.


إن المحتل المغربي هو من يمنع بعثة المينورسو من التكفل بمراقبة حقوق الانسان و التقرير عنها و هو من يواصل منع منظمات حقوق الانسان و المراقبين الدوليين و الصحافة من الوصول الي الأراضي المحتلة التي حولها الي سجن كبير في عزلة عن العالم الخارجي و ما زال يرتكب فيها جميع أنواع التعذيب و البطش الهمجي.


لا يمكن ان يستمر نظام الاحتلال المغربي في حل من إحترام الشرعية الدولية و في وضعية إفلات دائم من العقاب الشيء سبب في كوارث إنسانية و سيحدث المزيد من التجاوزات إذا لم يتحمل مجلس الامن و الدول الراعية للعرش العلوي مسؤولياتهم في فرض عليه احترام المبادئ و القواعد التي تنظم المجتمع الدولي المعاصر و التي تتنافي مع الهمجية و الابتزاز و قانون الغاب