جنيف، 28 أبريل 2021 (ECSAHARAUI)
إحتجت البعثة المغربية لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على الآليات الأربعة التي أصدرت بلاغا مشتركا وجهت من خلاله توبيخا للحكومة المغربية بشأن جملة الإنتهاكات المرتكبة ضد ثمانية مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين بارزين صحراويين، وذلك بسبب إدراجها للممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو في المراسلة، ضمن قائمة المعنيين بالموضوع.
وبدلا من الرد على جوهر القضايا الثمانية، حاولت البعثة المغربية تضليل الآليات الأممية والتعبير دون الإعتماد على سند قانوني عن رفضها لإبلاغ جبهة البوليساريو المعترف بها منذ عام 1979 من قبل الأمم المتحدة، كممثل شرعي ووحيد لشعب الصحراء الغربية، وإدراجها على قائمة الجهات المعنية بالمراسلة في نفس الرسالة التي وجهت أيضا إلى المملكة المغربية، وذلك بما يتماشى مع القانون الدولي.
وقد وجه كل من المقررين الخواص للأمم المتحدة المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وبحرية التعبير، وبالتعذيب وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالإحتجاز التعسفي، توبيخا للحكومة المغربية بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الصحراويين الأصليين في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية، ضد ثمانية ضحايا.
كما أعرب البلاغ بلغة صريحة عن القلق إزاء هذه القضايا التي تمثل قمة جبل الجليد وأن المغرب ينفذ عمليات ترهيب منهجية واسعة النطاق ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من أجل ثنيهم عن القيام بعملهم والحد من حقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير، وبأن الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة بات يتيم بغياب الأمان ووجود بيئة معادية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
البلاغ نبه المغرب بأن "تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان يعيق بشكل خطير قدرتهم على القيام بعملهم المهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، وبأن أعمال التعذيب والإضطهاد القضائي والتهديد والمراقبة المستمرة تُشكل إعتداءً خطيرًا على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات ولها أثر سلبي على المجتمع المدني وردع للعمل في هذا المجال".
ولم تفوت آليات الأمم المتحدة الفرصة لتذكير الحكومة المغربية وحثها على تقديم معلومات تتعلق بالوضع الحالي للضحايا الثمانية وشرح "الخطوات المحددة التي يتم إتخاذها للتحقيق في الإنتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وأيضا التدابير التي قامت بها لضمان أداء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين في الصحراء الغربية بأمان لأنشطتهم المشروعة في بيئة مناسبة خالية من التهديدات أو المضايقة أو الوصم أو التجريم من أي نوع ".
هذا ويذكر أن القضايا الثمانية المشار إليها في بلاغ الآليات الأمنية الأربعة لحقوق الإنسان، تتعلق بكل من محفوظة بمبا لفقير، نزيهة الخالدي، أمينتو حيدر، والمعتقلين السياسيين يحيى محمد الحافظ إعزة، الحسين البشير إبراهيم، ثم الصحفي محمد راضي الليلي، وعلي السعدوني، ونور الدين العرگوبي.
إحتجت البعثة المغربية لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على الآليات الأربعة التي أصدرت بلاغا مشتركا وجهت من خلاله توبيخا للحكومة المغربية بشأن جملة الإنتهاكات المرتكبة ضد ثمانية مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين بارزين صحراويين، وذلك بسبب إدراجها للممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو في المراسلة، ضمن قائمة المعنيين بالموضوع.
وبدلا من الرد على جوهر القضايا الثمانية، حاولت البعثة المغربية تضليل الآليات الأممية والتعبير دون الإعتماد على سند قانوني عن رفضها لإبلاغ جبهة البوليساريو المعترف بها منذ عام 1979 من قبل الأمم المتحدة، كممثل شرعي ووحيد لشعب الصحراء الغربية، وإدراجها على قائمة الجهات المعنية بالمراسلة في نفس الرسالة التي وجهت أيضا إلى المملكة المغربية، وذلك بما يتماشى مع القانون الدولي.
وقد وجه كل من المقررين الخواص للأمم المتحدة المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وبحرية التعبير، وبالتعذيب وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالإحتجاز التعسفي، توبيخا للحكومة المغربية بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الصحراويين الأصليين في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية، ضد ثمانية ضحايا.
كما أعرب البلاغ بلغة صريحة عن القلق إزاء هذه القضايا التي تمثل قمة جبل الجليد وأن المغرب ينفذ عمليات ترهيب منهجية واسعة النطاق ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من أجل ثنيهم عن القيام بعملهم والحد من حقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير، وبأن الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة بات يتيم بغياب الأمان ووجود بيئة معادية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
البلاغ نبه المغرب بأن "تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان يعيق بشكل خطير قدرتهم على القيام بعملهم المهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، وبأن أعمال التعذيب والإضطهاد القضائي والتهديد والمراقبة المستمرة تُشكل إعتداءً خطيرًا على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات ولها أثر سلبي على المجتمع المدني وردع للعمل في هذا المجال".
ولم تفوت آليات الأمم المتحدة الفرصة لتذكير الحكومة المغربية وحثها على تقديم معلومات تتعلق بالوضع الحالي للضحايا الثمانية وشرح "الخطوات المحددة التي يتم إتخاذها للتحقيق في الإنتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وأيضا التدابير التي قامت بها لضمان أداء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين في الصحراء الغربية بأمان لأنشطتهم المشروعة في بيئة مناسبة خالية من التهديدات أو المضايقة أو الوصم أو التجريم من أي نوع ".
هذا ويذكر أن القضايا الثمانية المشار إليها في بلاغ الآليات الأمنية الأربعة لحقوق الإنسان، تتعلق بكل من محفوظة بمبا لفقير، نزيهة الخالدي، أمينتو حيدر، والمعتقلين السياسيين يحيى محمد الحافظ إعزة، الحسين البشير إبراهيم، ثم الصحفي محمد راضي الليلي، وعلي السعدوني، ونور الدين العرگوبي.
