بئر لحلو، 12 فبراير 2021 (ECSAHARAUI)
أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان جريمة الاعتقال التعسفي يوم أمس في حق كل من غالي حمدي البو ( بوحلا ) ومحمد نافع عثمان سليمان ( بوتسوفرة)، من قبل قوة الإحتلال المغربي في العيون المحتلة وحملات الترهيب ضد المواطنين الصحراويين بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية، مشيرة أن هذه الجريمة دليلا آخر على إستمرار دولة الاحتلال في إرتكاب جرائم حرب وإنتهاك القانون الدولي الإنساني.
وقد أشارت اللجنة في بيان لها اليوم، أن قوة الإحتلال اقدمت على إعتقال كل من الناشطين الصحراويين غالي حمدي البو ( بوحلا ) و محمد نافع عثمان سليمان ( بوتسوفرة)، انتقامًا من مواقفهما السياسية وأنشطتهما في مجال حقوق الانسان والشعوب، حيث ما تزال عائلاتهم تجهل مصيرهما ومكان تواجدهما ولا حتى أسباب الاختطاف، مما يؤكد تضيف -اللجنة- النية المبيتة للإحتلال في الإنتقام منهما وترهيب كل المناضلات والمناضلين الصحراويين الذين يتحدون الاحتلال وممارساته القمعية ضد الشعب الصحراوي.
كما عبرت أيضا عن تضامنها مع جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وضحايا آلة القمع المغربية، محذرة في السياق ذاته من العواقب الوخيمة في تمادي تجاهل مطالبهم ومطالب المعتقل السياسي محمد لمين عابدين هدي، الذي أصبحت حياته في خطر بسبب تجاهل المغرب لمطالبه ولنداءات عائلته.
وأمام هذه التطورات والتصعيد الخطير، طالبت اللجنة اللجنة الدولية للصليب الاحمر تحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال بإعتبارهم مواطني أراضي لم يتمتعوا بعد بالحق في تقرير المصير والاستقلال، ووضع حد لتلك الأعمال المغربية العدوانية والإنتقامية وكل ما قد ينجم عنها.
وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة من اعضائها لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية مستقلة ودائمة لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
من جهة أخرى دعا البيان الهيئات والمنظمات الدولية المختصة على غرار هيومين رايتس واتش، والعفو الدولية من أجل الضغط على الإحتلال المغربي لوقف مثل هذه الممارسات الإجرامية التي تمس من الحق في الحياة و السلامة الشخصية للمواطنين الصحراويين في الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية
وبإعتبارها طرفا في الإتفاقيات الإفريقية، جددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان دعوة الاتحاد الافريقي للتدخل العاجل من أجل حماية المعتقلين الصحراويين من الممارسات الحاطة من الكرامة الانسانية والانتقامية من قبل المؤسسات التابعة للمملكة المغربية، ثم العمل من للإفراج عن كافة السجناء السياسيين بالسجون المغربية.
هذا وكانت عدة منظمات صحراوية قد دقت ناقوس الخطر إزاء التصعيد الخطير والإرتفاع غير المسبوق لحملات التضييق من قبل قوة الإحتلال ضد المدنيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في المدن المحتلة منذ إستئناف الحرب والمعارك في الصحراء الغربية بين جيش التحرير الصحراوي والجيش الملكي المغربي منذ الـ13 نوفمبر 2020 والمتواصلة إلى الحين.
