بئر لحلو، 08 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
إنتقدت الحكومة الصحراوية في بيان لها المغالطات والعجرفة والتطاول وتزوير الحقائق التي رددها ملك المغرب في خطابه يوم أمس، والتي تثبت مجددا إصرار الرباط على تحدي المجتمع الدولي والدوس على الشرعية الدولية من خلال مواصلة إحتلالها بالقوة بأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية.
كما أكدت الحكومة مذكرةً المجتمع الدولي بإصرار المغرب على سياسته التوسعية ضد الجمهورية الصحراوية، جارتها من الجنوب، ومستمرة في الدوس علي الشرعية الدولية.
وشددت الحكومة على أن تمادي ملك المغرب في الهروب إلي الأمام ومحاولة تشريع الاحتلال والتمادي في القمع الوحشي للشعب الصحراوي في الأرض المحتلة والاستمرار الأعمى في سرقة خيراته يجر المنطقة إلى المجهول وإلى أوضاع ستكون نتائجها كارثية على السلام والأمن والاستقرار والتنمية بالنسبة للجميع.
وفيما يلي نص البيان
خطاب ملك الاحتلال يذكر المجتمع الدولي من جديد أن المملكة المغربية التوسعية ما زالت متمادية في العدوان علي الجمهورية الصحراوية، جارتها من الجنوب، ومستمرة في الدوس علي الشرعية الدولية.
هذا الخطاب المليء بالعجرفة والتطاول والمغالطات والتزوير للمعطيات والحقائق تم بثه في ذكري الاجتياح العسكري المغربي للصحراء الغربية سنة 1975 بهدف ضمها بالقوة وتقتيل شعبها وسرقة ثرواته.
إن محمد السادس يعلم جيدا أن المجتمع الدولي لا يعترف بالسيادة المغربية علي الصحراء الغربية ولن يعترف بها لأنها ملك للشعب الصحراوي حصريا وهو وحده الذي يمارسها طبقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقراراتهما وتماشيا كذلك مع رأي محكمة العدل الدولية وقرارات محكمة العدل الأوروبية والآراء القانونية الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
خطاب ملك الرباط ، كعادته، يردد نظرة متجاوزة ويزور حقائق ملموسة ويكرر مواقف متعنتة ومتهورة. فعندما يدافع عن الاحتلال ويتمسك بحيازة أجزاء من التراب الوطني الصحراوي بالقوة فإنما يتصرف انطلاقا من نظرة استعمارية متجاوزة ومدانة من قبل المجتمع الدولي المعاصر الذي صنفها بالجريمة ضد الإنسانية وحكم عليها بالزوال وشرع للشعوب التي ترزح تحت نير الاستعمار انتهاج الكفاح المسلح ضدها وجعل القضاء عليها من أولويات المنظمات الدولية والإقليمية.
وعندما تحدث عن المجتمع الدولي والشرعية وعن العائلة الإفريقية فقد ذهب إلي تزوير حقائق ملموسة ؛ فهو يخفي أنه عمل ويعمل على التملص مما وقع عليه المغرب مع الطرف الصحراوي تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي ، بعد حرب طاحنة دامت ستة عشرة سنة ومفاوضات استغرقت أزيد من ست سنوات. فلا هو ذهب إلى الاستفتاء باعتباره المهمة الوحيدة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ( المينورسو ) كون الاستفتاء هو التعاقد السياسي الأوحد الذي يجمع الطرفين فيما بينهما وفيما بينهما والأمم المتحدة ولا هو نفذ ما وقع عليه من التزامات في إطار مصادقة المغرب على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي يمنع على المملكة المغربية العدوان على عضو آخر من الاتحاد ويلزمه باحترام حدوده الدولية المعترف له بها وبحل النزاع بالمفاوضات والطرق السلمية.
وبالإضافة إلي ذلك لم يذكر أنه يجلس إلى جانب الدولة الصحراوية في الاتحاد الإفريقي بعد 33 من المطالبة بطردها وأنها الآن تتولي عمادة إقليم شمال إفريقيا الذي يشكل المغرب أحد دوله.
إن ملك الرباط زور في خطابه الحقائق الملموسة وحاول أن يمرر قراءة مخالفة لواقع قضية مصنفة من طرف الأمم المتحدة بقضية تصفية استعمار كما أنه تعمد إخفاء أن الصفة القانونية الوحيدة للتواجد المغربي في الصحراء الغربية هي احتلال لا شرعي كما أكدت على ذلك الجمعية العامة في دورتيها سنتي 1979 و 1980. وكعادته كرر ملك الاحتلال مواقف التعنت والعجرفة والتهديد عندما تحدث عن استعمال القوة للدفاع عما أسماه بالوضع القائم لإخفاء كونه احتلالا وأمر واقع والذي يتناقض كليا مع مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وأحكام الهيئات القضائية والقانونية الدولية والإقليمية التي تعترف كلها بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
ومع كل ما تفوه به ملك الرباط من مغالطات وتعنت وتهديد ومواقف طبعها نكران الالتزامات والتملص من المسؤوليات لم يجد من شيء يدعو للاستغراب والشفقة من توجهه إلي الأمم المتحدة وبعثة المينورسو للمحافظة على وقف إطلاق النار. وكما الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه ظن ملك الاحتلال في خطابه أنه يمكن له أن يطالب بالإبقاء علي وقف إطلاق مع التخلي عن الاستفتاء الذي يفسر وجود وقف إطلاق النار من الأساس. فعندما يسقط محمد السادس الاستفتاء فإنه يقضي ، في نفس الوقت ، على وقف إطلاق النار كونهما شقيقان توأمان ومتلازمان لا يمكن الفصل بينها باعتبار أن مخطط التسوية لا يمكن أن يلد نقيضه وأن تحل نزوات المحتل المغربي محل اتفاق السلام بين الطرفين.
يجب أن يعلم ملك المغرب أن وقف إطلاق النار في حالة النزاع الصحراوي المغربي يبقي عبارة عن هدنة مؤقتة ما دام الاتفاق المبرم بين الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية لم يتم تطبيق عنصره الأساسي الذي ليس سوى استفتاء تقرير المصير.
إن تمادي ملك المغرب في الهروب إلي الأمام ومحاولة تشريع الاحتلال والتمادي في القمع الوحشي للشعب الصحراوي في الأرض المحتلة والاستمرار الأعمى في سرقة خيراته يجر المنطقة إلى المجهول وإلى أوضاع ستكون نتائجها كارثية على السلام والأمن والاستقرار والتنمية بالنسبة للجميع.
إن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب وحكومة الجمهورية الصحراوية تطالبان مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ، التعجيل بتنظيم الاستفتاء الذي قبله الشعب الصحراوي باعتباره الحل الوسط والتوافقي والواقعي الذي وقع عليه الطرفان والذي يتماشي مع الشرعية والقانون الدولين لأنه يضمن للشعب الصحراوي ، صاحب كلمة الفصل ، ممارسة حقه في تقرير المصير الذي لا يمكن أن تتم مصادرته بأي حال من الأحوال . وإن الطرف الصحراوي يعتبر أن تهاون بعثة المينورسو في تطبيق مهمتها التى أنشئت من أجلها وعدم حيادها وتحولها إلى حارسة للاحتلال ، أفقدها ثقة الشعب الصحراوى. كما أن الابتعاد التدريجي عن نص وروح مخطط التسوية الذي صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع ومحاولات البعض من داخل نفس المجلس يمكن ، إذا لم تتوقف ، أن تؤدي إلى الرجوع بالمنطقة برمتها إلى المربع الأول.
