تونس، 08 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
دعت اليوم الأحد، هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إلى ضمان محاكمة عادلة لصالح المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك، المتواجدين رهن الإحتجاز التعسفي منذ عام 2010 ، على ضوء إحالة قضيتهم مجددا إلى محكمة النقض المغربية كحل أخيرا لإعادة المحاكمة إلى مسارها الصحيح.
وقال إريك غولدستين، القائم بأعمال مدير قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن المعتقلين السياسيين الصحراويين لهم "الحق في العدالة الحقيقية، على أساس محاكمة عادلة، ويجب أن يُنظر إليهم على هذا النحو".
المنظمة أشارت أيضا أن أعلى محكمة في المغرب تنظر في قضايا 19 صحراويا مسجونين تعسفيا منذ 2010، حيث راجعت محكمة النقض قرار المحكمة الابتدائية في 4 نوفمبر الجاري ، قبل أربعة أيام من الذكرى العاشرة لأگديم إزيك التي أدين على إثرها هؤلاء المعتقلون الصحراويون لأول مرة من قبل محكمة عسكرية في 2013، ثم من قبل محكمة إستئناف مدنية في 2017 قبل إحالة الملف مؤخرًا إلى محكمة النقض كأخر فرصة لإعادة المحاكمة إلى مسارها الصحيح.
وكانت القوات المغربية يشير بيان هيومن رايتس ووتش، قد أقدمت في 8 نوفمبر 2010 على تفكيك وبطريقة وحشية امخيم أكديم إزيك، الذي يضم حوالي 6500 خيمة أقامها الصحراويون مدة شهر للإحتجاج على الظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة في الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ عام 1995 ، وللمطالبة بحقوقهم السياسية.
كما إستعملت القوات المغربية القوة المفرطة والضرب وإساءة معاملة الصحراويين الذين تم إعتقالهم فور وقوع الحادث، حيث وجهت في وقت لاحق لائحة إتهامات إلى خمسة وعشرين صحراويا، تم الإفراج عن أحد هؤلاء الرجال في عام 2011، وفي عام 2013 أمرت محكمة عسكرية بالإفراج عن إثنين آخرين وحكمت على الباقين وعددهم 22 بأحكام سجن قاسية إستندت بالكامل إلى إعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب والإكراه.
البيان أشار أيضا أن الأعمال التي قام بها المغرب في هذه القضية تتعارض من جهة مع قانونه ومع الحق في المحاكمات العادلة من جهة أخرى، وكذا مع حظر التعذيب والعنف والإكراه لإنتزاع إعترافات، إلا أنه ومع ذلك يضيف بيان هيومان رايتس ووتش أن المحاكم المغربية في 2013 و 2016 إستندت في أحكامها إلى إعترافات أنتزعت تحت الإكراه والتعذيب دون التحقيق في شكاوى التعذيب و غيره من أشكال الإكراه غير القانوني التي تعرض المعتقلون.
كما تطرق البيان أيضا إلى طعن الدفاع بقوة في الأدلة الجديدة المقدمة وكذلك الإضافة المتأخرة للأطراف المدنية، ثم إنسحاب هيئة الدفاع من جلسات المحاكمة إحتجاجا على "الظلم الصارخ" كما أكد ذلك محامون لهيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
قررت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في 2016 ، في القضية المرفوعة إليها والمتعلقة بإحدى المتهمين ، نعمة أصفاري ، أن "المغرب لم يحقق في مزاعم التعذيب وأن المحكمة الجيش استند إلى تصريحات انتزعت عن طريق التعذيب
من جانبها قالت آمنة گيلالي، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه كان ينبغي على المحاكم أن تحقق في شكاوى المعتقلين بالتعذيب على الفور وليس بعد سبع سنوات مشيرة إلى أن هذا الإجراء معيب، مشيرة إلى قرار لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في 2016 ، في القضية المرفوعة إليها والمتعلقة بإحدى المتهمين، المدافع عن حقوق الإنسان لا نعمة أسفاري والتي ما يزال المغرب يرفض الإستجابة لتوصياتها (اللجنة الأممية) وفتح تحقيق في أعمال التعذيب وغيره من الأعمال التي تعرض لها خلال التحقيق وللتوقيع على إعترافات أدين بموجبها فيما بعد.
وإستغبرت المتحدثة من التحقيقات بهذه القضية وبقبول الاعترافات غير المقبولة كدليل التي تم بناء عليها الحكم على إثنين من المعتقلين بالسجن بما قضوا والإفراج عنهم، فيما حُكم على ما تبقى بأحكام قاسية تتراوح ما بين 20 عامًا إلى السجن مدى الحياة خلال محاكمة وصفتها بالمحاكمة الصورية.
من جهة أخرى، أشارت العفو الدولية أنه وبعد صدور أحكام المحكمة المدنية، جرى نقل هولاء المعتقلين الـ19 الذين كانوا حتى ذلك الحين في نفس السجن بسلا، إلى سجون مختلفة داخل المغرب، حيث ومنذ ذلك الحين، قام العديد منهم بإضرابات متكررة عن الطعام إحتجاجا على الانتهاكات التي يتعرضون لها، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية أو الزيارات العائلية والاحتجاز التعسفي في الحبس الانفرادي.
هذا وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن محكمة النقض لا تراجع الوقائع، وإنما فقط المسائل الإجرائية وإساءة في إستخدام السلطة وفي تطبيق القانون. حيث من المتوقع أن تصدر قرارها في 25 نوفمبر الجاري، بإلغاء الحكم كما في 2016 ، وإعادة محاكمة جديدة وإلا فإن حكم محكمة الإستئناف بسلا لعام 2017 سيتم إعتباره نهائيًا.
