كشفت صحيفة مونكلوا الإسبانية، بأن الحكومة الائتلافية الإسبانية أنفقت أكثر من ثمانية ملايين يورو لشراء 130 مركبة بحجة دعم وزارة الداخلية المملكة المغربية في إطار مشروع دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في المغرب.
وقد جرى توقيع العقد من قبل المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العامة ، F.S.P. ، "كيان تابع للقطاع العام للدولة، يتمتع بموقف قانوني خاص يمكن من التصرف بشكل كامل في أعماله.
وتحدثت الصحفية الإسبانية عن الأسعار الباهضة لهذه مركبات ومجمل الصفقة وعملية الشحن، حيث تصل تكلفة كل مركبة عسكرية يتم نقلها إلى المغرب، ما لا يقل عن 66 ألف يورو في ظل الجائحة العالمية وفي خضم الوضع المتوتر في الصحراء الغربية.
وقد بلغت قيمة عقود حكومة بيدرو سانشيز بخصوص هذه الصفقات حوالي 7.150.000.00 يورو مع إستثناء ضريبة القيمة المضافة و 8.651.500.00 يورو دون ضريبة القيمة المضافة، مشيرة أنها ليست هذه هي المرة الأولى التي تنفق فيها حكومة إسبانيا مبالغ كبيرة من المال العام في إطار ما أسمته السيطرة على الهجرة على ينتهي بها المطاف في خدمة الدولة المغربية.
هذا ويأتي الدعم الإسباني للمغرب بالمعدات، في خضم تزايد التوتر في منطقة الگرگرات جنوب غرب الصحراء الغربية إلى مستويات غير متوقعة ومثيرة للقلق بعد 19 يومًا من غلق الثغرة غير القانونية، حيث منذ يوم الأمس وكذلك اليوم رصد جيش التحرير الصحراوي تحركات للقوات المغربية والمدرعات متجهة نحو المنطقة التي أغلقها المتظاهرون.
ومنذ 21 أكتوبر المنصرم ، تم غلق الثغرة المتواجدة في جدار العار المغربي التي كان يستخدمها المغرب للتواصل مع بقية إفريقيا، كلفت إقتصاده وكذلك شركائه، بما في ذلك إسبانيا خسائر فادحة.
وكان ملك المغرب محمد السادس قد هدد يوم أمس بمهاجمة المدنيين الصحراويين المحتجين في الگرگرات، فيما أعلنت جبهة البوليساريو من جانبها حالة الطوارئ وأعطت أوامر برفع بأقصى درجات التأهب القتالي في مختلف نواحيها العسكرية التي تشهد بدورها إستنفار غير مسبوق.
