بئر لحلو، 25 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)
أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، الاعمال والممارسات الانتقامية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجونها، وكذا المحاكمات الصورية والأحكام الجائرة ضد النشطاء الحقوقيين التي كان أخرها الحكم الإنتقامية في حق الطالب الصحراوي الحسين البشير ابراهيم أمعضور بالسجن لـ12 سنة سجنا نافذا.
وطالبت الهيئة الصحراوية من اللجنة الدولية للصليب الاحمر العمل من أجل ضمان احترام مقتضيات القانون الدولي الانساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة معتقلي مجموعة “أكديم إزيك”
كما دعت أيضا هيئات الامم المتحدة للعب الدور المنوط بها لحماية المدنيين الصحراويين من خلال بعثتها المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وفيما يلي نص البيان
إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان وهي تتابع بانشغال عميق التدهور الخطير لاوضاع حقوق الإنسان والشعوب بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، في ظل تنامي وتيرة القمع المنهج والممارسات المشينة والمحاكمات الجائرة والانتقامية من قبل السلطات الاستعمارية المغربية.
وفي هاذ السياق، علمت اللجنة من مصادر قريبة من عائلة المعتقل السياسي الصحراوي الحسين البشير ابراهيم أمعضور، بمثول إبنها يوم21 اكتوبر 2020 أمام أنظار هيئة قضائية مغربية تابعة لمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش المغربية، و التي قضت بتثبيت الحكم الإبتدائي المتمثل في 12 سنة سجنا نافذا.
للاشارة، فقد أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش المغربية يوم 26 نوفمبر 2019 ، حكما ظالما وجائرا في حق المعتقل السياسي الصحراوي الحسين البشير لمدة 12 سنة سجنا نافذة..
وفي سياق متصل، وحسب معلومات واردة من رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، تنتهج الإدارة العامة للسجون المغربية ولأسباب سياسية وانتقامية وعنصرية مقيتة في حق المعتقلين السياسين الصحراويين بالسجون المغربية، وتعتمد منعهم وحرمانهم من حقهم في التطبيب والعلاجوالزيارة والاتصال، فضلا عن التضييق الممنهج والمستمر والظروف الاعتقالية المزرية، بما في ذلك الأخطار المحيطة بهم والمرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا بالسجون المغربية، مما جعل مجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين من مجموعة معتقلي اكديم ازيك، تدخل في اضرابات انذارية عن الطعام بسبب هذه الممارسات المشينة والممنهجة ضدهم.
إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وهي تتابع استمرار هذه الانتهاكات السافرة والممنهجة و المرتكبة من قبل الدولة المغربية في حق جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، تعلن عن:
