بئر لحلو (الأراضي المحررة) 05 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)
شدد ممثل الجبهة بالمشرق العربي، السيد مصطفى الكتاب، على أن الوضع الشاذ والمأساوي في الصحراء الغربية منذ قرابة 45 عاما، تعود مسؤوليته بشكل مباشر على منظمة الأمم المتحدة بسبب ضعفها بل فشلها في تطبيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، سيما القرار 690 (1991) الذي تم بموجبه نشر بعثة المينورسو في الصحراء الغربية، والذي نص على إجراء إستفتاء تقرير المصير يسمح للشعب الصحراوي التعبير عن رأيه وإرادته وتطلعاته بشكل ديمقراطي ونزيه.
الدبلوماسي الصحراوي وفي مداخلة ألقاها أمام أشغال الندوة العربية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي، تحديات وأفاق، أشار إلى أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الذي جرى عرضه على جلسات مجلس الأمن حول الحالة في الصحراء الغربية، لدليل واضح على ضعف هذه الهيئة في إدارة الملف بالطريقة الصحيحة والمطلوبة وبما يتماشى مع أهداف ومبادئ ومقاصد هذه المنظمة فيما يخص تصفية الإستعمار وإنهاء مظاهر الظلم وإستعباد الشعوب.
وفيما يخص معاناة الشعب الصحراوي نتيجة الإحتلال المغربي، أوضح المتحدث أن الأعمال العدوانية التي يمارسها نظام الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، يعكس كمية الحقد الذي يكنها هذا النظام الدموي للإنسان الصحراوي وإستهتاره بالمجتمع الدولي والقانون المواثيق والمعاهدات التي تضمن للشعوب كرامتها وحقوقها الأساسية، سيما في الحرية والإنعتاق.
كما أشار أيضا إلى أن ما يعيشه الشعب الصحراوي منذ أربعة عقود ونيف، جراء إستمرار المغرب إحتلال أجزاء من الجمهورية الصحراوية وتفريق العائلات والأسر الصحراوية بسبب جدار العار الذي يقسم الإقليم إلى جزأين وكذا الإضطهاد الممارس على المدنيين العزل في المدن المحتلة، يشبه إلى حد كبير ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق، وكافي ليثبت للعالم أننا أمام النظام الملكي المغربي الوحشي يستنتخ ويتبنى أفكار إستعمارية ونفس الأعمال عدوانية والمبررات التي ترددها القوى الإمبريالية.
هذا ويشار إلى أن الندوة العربية الأولى للتضامن مع الشعب الصحراوي التي نظمها مكتب الإستشارة في رئاسة الجمهورية المكلف بالعالم العربي، قد شارك فيها مسؤولون صحراويون ومناضلون من الأرض المحتلة إلى جانب ممثلون عن حركات التضامن مع الشعب الصحراوي من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
){kind=link}