العيون المحتلة، 16 ماي 2020 (ECSAHARAUI)
نددت جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية، بإستمرار الاحتلال المغربي منح التراخيص بصورة غير قانونية لا شركات الأجنبية لإستغلال موارد الصحراء الغربية، وما يشكله ذالك من إنتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض لجهود الأمم المتحدة في عملية السلام التي ترعاها من أجل تصفية الإستعمار.
وأشارت الجمعية في بيان أصدرته اليوم، أنه ورغم وضوح القانون الدولي فيما يخص عدم شرعية إستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، لا يزال الاحتلال يواصل محاولته شرعنة وتكريس الإحتلال وفرض الأمر الواقع من خلال إستدراج شركات أجنبية لهذا الغرض والتي كان آخرها الشركة الهندية "لارسن آند توبرو" بمدينة الداخلة المحتلة.
كما أوضح البيان كذلك، أن الشركة الهندية المختصة في الهندسة والإنشاءات والتصنيع، قد وقعت قبل سنتين ونصف عقدا مع مكتب الكهرباء التابع لحكومة الإحتلال المغربي، قصد بناء محطة كهربائية فرعية بالداخلة المحتلة بالإعتماد على مجموعة بفيرستير لصناعة الأسلاك الكهربائية الكائن مقرها الرئيسي بمدينة فينترباخ بألمانيا.
كما جددت الجمعية في هذا الصدد التذكير بإن تواجد الشركات الأجنبية بمدينة الداخلة المحتلة التي تقع بإقليم الصحراء الغربية المدرج على أجندة لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمسائل السياسية وتصفية الإستعمار، وإنخراطها في الأعمال التي يقوم بها النظام المغربي هو إعتداء على حقوق الشعب الصحراوي وتكريس للإحتلال وإنتهاكات حقوق الإنسان وإنتهاك لكل الصكوك والعهود الأممية، خاصة قرار الجمعية العامة 1514.
وفي ظل هذا الوضع المرفوض، طالبت جمعية الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم في وضع حد لكل هذه التجاوزات وإنهاء الإحتلال من الأقليم عبر تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
){kind=link}