بئر لحلو، 05 مارس 2020 (Ecsaharaui)
أعربت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحكم الصوري والظالم ضد الأسير المدني فراجي بوجمعة دادا، بالسجن لـ20 سنة، الذي أصدرته محكمة الاحتلال المغربي بمدينة العيون إنتقاما من مواقفه السياسية، تجاه القضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، لينضاف الحكم الجديد إلى سلسلة الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المرتكبة في حق ابناء الشعب الصحراوي.
وفي بيان توصل بنسخة منه (الكونفيدينثيال صحراوي) جاء فيه إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وهي تتابع فصول هذه الانتهاكات الممنهجة للهيكلة الحقوقية العالمية، التي يرتبكها نظام الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل، تعلن عن تضامنها المطلق مع الأسير المدني الصحراوي، الناشط فراجي بوجمعة دادا.
الأسير المدني، فراجي بوجمعة دادا
وجدد البيان، دعوة اللجنة إلى الأمم المتحدة، الهيئة المسؤولة عن حماية المدنيين الصحراويين من خلال بعثة المينورسو التابعة لها والمكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، لتحمل مسؤوليتها تجاه الإقليم محتل لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، وتدارك التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية في المدن المحتلة.
كما طالبت بضرورة اتخاذ الخطوات العاجلة واللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة أممية لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على تفعيل آلية أممية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
من جهة أخرى، وجهت الهيئة الوطنية الصحراوية، نداءً إلى مجلس والمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان من أجل إنشاء ولاية مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، كما ناشدت كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات واسعة تحسيسية بهدف الضغط على النظام المغربي من أجل الإفراج عن جميع الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية على مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
