بروكسيل (بلجيكا)- 17 فبراير 2020 (ECSAHARAUI)
مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي / ECSaharaui.
بالتزامن مع تركيز نظام الاحتلال المغربي على الدعاية الإعلامية لكسب إعترافات وهمية بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية، وإعطاء مسرحية إفتتاح ممثليات قنصلية لبعض الدويلات الأفريقية في مدينتي العيون والداخلة المحتلين أكبر من حجمها الطبيعي، في خطوة غير مدروسة حيث أثبت وبالدليل القاطع فشل كل مساعي المخزن في الإلتفاف على الشرعية الدولية التي أقرت بالوضع القانوني للمغرب في الإقليم كقوة إحتلال، وبشرعية جبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي، وهي الحقيقة التي إندثرت أمام كل المخططات التوسعية المغربية-الأجنبية منذ قرابة 45 سنة.
الجمهورية الصحراوية من جانبها لم تكن في موقع المتفرج أو مكتوفة الأيدي تجاه هذه الخطوات الإستفزازية وغير القانونية، حيث ركزت جهودها في تقوية مكانة الجمهورية الصحراوية بين الأمم وحشد الدعم لكفاح شعبها في الحرية، وهو ما تجسد فعليًا على مستوى الاتحاد الأفريقي عقب قرار المجلس التنفيذي للمنظمة وكذلك البيان المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في ختام القمة الثالثة والثلاثون لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت أيام 9-10 فبراير، بأديس أبابا.
وحتى يتأكد للجميع فشل المغرب في المواجهة الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو، والفارق بين مستوى العمل والنتائج التي تحققت، كان لابد من إختراق أماكن القوة الدبلوماسية المغربية والمؤسسات التي ظلت حكراً على الرباط، وهو ما تحقق على الأرض، بالإعلان من داخل البرلمان الأوروبي بستراسبورغ الفرنسية في الـ15 فبراير، وبشكل رسمي عن تأسيس "مجموعة البرلمانية السلام للشعب الصحراوي" تضم مائة نائب أوروبي من مختلف الأحزاب المُشكلة للبرلمان.
التحركات الدبلوماسية لجبهة البوليساريو خلف الكواليس في الفترة الأخيرة، خاصة على مستوى البرلمان الأوروبي، شكلت قلقاً كبيرا للنظام المغربي ولوبياته، دفعهم دون وعي للإعتراف بالهزيمة، من خلال الترويج عبر وسائل الإعلام لمجموعة من المغالطات تارة حول عدد الأعضاء وتارة أخرى عن عدم قانونيتها المجموعة البرلمانية، التي قدم رئيسها النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، الدكتور يواكيم شوستر، في خطابه أمام الأعضاء في أول إجتماع، شرحاً مفصلا عن ماهية المجموعة والإجراءات والجهود التي بذلت للوصول إل التأسيس والإعتماد الرسمي.
لقد أظهرت فعلاً القصاصة الإخبارية التي وزعتها وكالة المغرب العربي للأنباء، الواجهة الإعلامية الرسمية للحكومة المغربية، على مجموعة من المواقع الإخبارية والتي ركزت بشكل كبير على عدد الأعضاء والتشكيك فيه صحته، -أظهرت- فعلا إخفاق دبلوماسية الرباط، بعد أن راهنة على خطة ممارسة الضغط على الأعضاء لثنيهم عن الانضمام إلى هذه المجموعة البرلمانية، وذلك بهدف التأثير على النصاب القانوني، بإعتباره شرط أساسي لإعتماد أية مجموعة رسميا من قبل رئاسة البرلمان، والسماح لها فيما بعد نقاش القضايا داخل هذه المؤسسة التشريعية الأوروبية.
يبدو من خلال هذه المعركة التي دارت فصولها في الكواليس ثم على الواجهة الإعلامية فيما بعد، أن المؤسسات الأوروبية على موعد مع مواجهة دبلوماسية صحراوية-مغربية قوية، خاصة في ظل الإهتمام المتزايد من قبل جبهة البوليساريو بالإتحاد الأوروبي، وكذلك من خلال تأكيد أعضاء مجموعة السلام للشعب الصحراوي، البالغ عددهم مائة نائب، خلال إجتماعهم الأول، عزمهم الشروع في تنظيم مجموعة من الأنشطة، تشمل مختلف المواضيع المتعقلة بالقضية الصحراوية، في إطار التحسيس والمرافعة من داخل هذه المؤسسة التشريعية القارية عن حقوق الشعب الصحراوي والمساهمة في الدفع بمسار التسوية الأممي إلى حل سياسي ديمقراطي وعادل على النحو المنصوص عليه في القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن.
