مراكش (المغرب) 07 نوفمبر 2019 : ألقى ملك المغرب يوم أمس خطابا لشعبه في ظرف تميز بالوضع حالة الاستياء في أوساط مختلف شرائح الشعب المغربي، بما يسمى الذكرى الـ44 للمسيرة أو ذكرى إجتياح وإحتلال الصحراء الغربية عقب إنسحاب إسبانيا القوة التي لا تزال المديرة للإقليم وفق القانون الدولي.
خطاب عاهل المغرب الذي ألقاه من قصره في مدينة مراكش، بدا كالمعتاد "غير المتناغم" ، تناول قضية الصحراء الغربية المحتلة كموضوع يثير قلق المغرب، وتكرار نفس الأسطوانة بشأن المقترح القديم لنظام الإحتلال، بمنح "الحكم الذاتي" للإقليم المحتل، وتحدي المجتمع الدولي وكل قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن برفض أي حل خارج رغبات المغرب التوسعية والإستمرار في إحتلاله لنسبة 80٪ من أراضي الجمهورية الصحراوية التي يتقاسم معاها فضاء الإتحاد الأفريقي.
وبعيدا كل البعد عن الواقع المرير للشعب المغرب، عاد ملك المشاريع الوهمية لسرد قائمة من المشاريع والإستثمارات التي لا تنعكس بأي حال من الأحوال على المواطن المغربي البسيط والبنية التحتية، كما وعد مرة أخرى بتدشين ما وصفه بمشاريع جديدة في منطقة سوس المغربية.
تقلص مساحة المناورة على المستوى الدولي والإقليمي، وقطع الشك باليقين عن إستمرار الوضع القائم في الإقليم المحتل، بات شبه مستحيل، بل مرفوض من قبل المجتمع الدولي كونه يضع مستقبل الاتحاد المغاربي وأمن وإستقرار المنطقة على المحك، كلها عوامل دفعت رأس نظام الإحتلال إلى الخروج للعلن بطرح شروط فارغة المحتوى لحل القضية لعلها تزيل عنه مسؤولية عرقلة مسار التربية وتطلعات شعوب الاتحاد المغاربي، بالقول :
1 : لا يمكن إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية خارج السيادة الكاملة للمغرب ولا خارج مبادرة الحكم الذاتي "، وبالتالي تجاهل خيار الاستفتاء على تقرير المصير الذي وعدت به الأمم المتحدة واقترحته في عام 1991
2 : مجلس الأمن فقط "هو الهيئة الدولية الوحيدة المسؤولة عن الإشراف على عملية الحل" ، وهو ما يعني تجريد الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية أساسًا بحل القضية، فيما يظل تخصص مجلس الامن فقط متعلق بالمينورسو. وكذلك رفض تدخل ومساعدة من قبل هيئات الأمم المتحدة الأخرى والاتحاد الأفريقي.
يحظى المغرب دائمًا بدعم العضو الدائم في المجلس فرنسا، الذي سمح لها في الماضي بتخفيف حدة القرارات والوقوف في وجه النقد المباشر الوارد في بعض القرارات للسياسة المغربية
الصحراء الغربية.. المستعمرة الإسبانية.
بدأ الإحتلال العسكري والعنف المفرط في الصحراء الغربية في عام 1975، عقب الإجتياح العسكري المشترك بين المغربي وموريتانيا المدعوم من قبل فرنسا، عقب توقيع الاتفاقيات الثلاثية، في 14 نوفمبر 1975 ، بين مدريد نواكشوط والرباط، التي كانت بداية الإعلان عن حرب مشتركة ضد جبهة البوليساريو إستمرت لمدة 16 عاماً، تمكنت خلالها البوليساريو من طرد موريتانيا عسكريًا ووقعت معها اتفاقي السلام والاعتراف المتبادل على أبواب نواكشوط، في مقابل ذلك عزز المغرب المدعوم من فرنسا وإسرائيل سيطرته على الإقليم ومهاجمة الآلاف من الصحراويين بالقمع الوحشي واحتلال أجزاء من منطقة واد الذهب.
وفي عام 1991، تم توقيع إتفاق وقف لإطلاق النار بين الطرفين جبهة البوليساريو والمغرب الذي ألزم نفسه قبول بإجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، قبل أن يعود ليرفض الإحصاء الذي أشرفت عليه البعثة الأممية للأشخاص المتوفرة فيهم شروط التصويت ومحاولة دفع مستوطنين مغاربة للتصويت بهدف تغيير كفة نتيجة عملية إستفتاء لصالحه.
