رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني.
الرباط (المغرب) 28 أكتوبر 2019 : أثار رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، جدلا واسعا بين مختلف شرائح الشعب المغربي، خلال تدخله الغريب البعيد كل البعد عن الحقيقة، بالقول ''أن المغرب يعرف أدنى معدل تضخم في العالم في مقابل أعلى نمو''، الشيء الذي يعد تناقضا كبيرا مع أحدث تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد في المغرب البلد الذي يقع في شمال إفريقيا وأقرب إلى أوروبا ويطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
تدخل رئيس حكومة المخزن المثير للجدل جاء خلال جلسة مناقشة في مجلس النواب (البرلمان المغربي) حيث قال فيه "أن معدل النمو العالمي آخذ في الانخفاض" مشيرا إلى أن التوقعات لعام 2019 ستكون محصورة في معدل 3.4 في المائة، في مقابل ذلك سيصل معدل النمو في المغرب إلى ما بين 3.7 و 3.9 في المائة'' حد وصفه
وواصل قوله الأقرب إلى السخرية وفق ما وصفه الأغلبية الساحقة من المغاربة، ''أن معدل النمو في المغرب سيكون الأفضل على مستوى العالم وأفضل من المتوسط العالمي، يتجازو معدل النمو الإجمالي في القارتين الأوروبية والإفريقية، وكذلك الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا''.
من جهة أخرى، شكك زعيم حزب الإسلاميين والحكومة المغربية، في التقارير والدراسات التي تحدثت عن أزمة وشيكة ستؤثر على الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب، مضيفا حسب زعمه أن تجنب المغرب تأثير معدل النمو في العالم راجع باللأساس إلى تحسين مؤشر قطاع الأعمال.
هذا وخلافا لما قاله رئيس حكومة المخزن، فقد كشف البنك الدولي عن إرتفاع نسبة الإستثمارات في المغرب حيث وصلت قيمتها 34 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي لتكون بذلك الأعلى في العالم، مقابل عائدات مخيبة وعجز إقتصادي وغياب الفرص الكافية للشغل، موضحا أي البنك الدولي، أنن لا يمكن للمغرب التعويل على تراكم الرأسمال من أجل تدارك الفارق مع البلدان ذات الدخل الأكثر إرتفاعا، لأن هذه الإستراتيجية تقتضي إستثمارات مرتفعة دائما، الشيء الذي يهدد التوازنات الماكروإقتصادية في ظل إستمرار وجود فوارق في تزويع الرأسمال البشري بين القطاعات.
التقرير أضاف كذلك أن بلدنا مثل كولومبيا، الفلبين وتركيا، بلغت معدلات نمو مشابهة أو أعلى من المغرب، مع مستويات إستثمار أقل من تلك بذلتها الرباط، حيث حققت هذه البلدان إقلاعا إقتصاديا بمعدل نمو تجاوز 4 في المائة خلال عقود مع توزيع ثمار ذلك النمو بسرعة عبر خلق فرص عمل، في حين أن معدلات النمو في المغرب بالكاد وصلت 2،7 في المائة بين سنوات 2000 و 2017 و 1،6 في المائة بين 1990 و 2000، في مقابل ذلك لم يسجل إقتصاده أي ربح على مستوى الإنتاجية الشاملة لعوامل الإنتاج، كما لم يخلق سوى ما يقارب 26 ألف منصب شغل مع العلم أن نسبة الساكنة التي وصلت سن العمل قد إرتفعت إلى 270 ألف شخص سنويا.
