نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) 10 أكتوبر 2019. اكد الامين العام للامم المتحدة السيد “انطونيو غوتيريس ” في تقريره المقدم الى مجلس الامن ان أي تدخل – عسكري أو مدني – في المنطقة العازلة سيُعتبر بمثابة تصعيد قد يؤدي إلى أزمة أخرى في الصحراء الغربية.
وعبر الامين العام في تقريره الذي نشر رسميا يوم الاربعاء عن بالغ القلق إزاء الاتجاهات الأخيرة في الكركرات .
وحث غوتيريس المغرب وجبهة البوليساريو على الامتناع عن القيام بأي أعمال متعمدة في الكركرات، أو في أي مكان آخر في المنطقة العازلة. ويجب أن يلتزم الجانبان التزاما دقيقا بشروط اتفاقات وقف إطلاق النار.
وناشد التقرير جميع الأطراف أن تظل ملتزمة وأن تحافظ على اتصالات منتظمة مع قيادة بعثة المينورسو، المدنية والعسكرية على حد سواء.
وقال غوتيريش أن "المشكلة الأساسية" فيما يخص مسار البحث عن حل هي غياب الثقة الكافية بين الطرفين، كما أن مسألة الوصول إليها سيستغرق وقتًا" إلا أنه ورغم كل ذلك جدد دعوته إلى كلا الجانبين من أجل المبادرة بخطوات في هذا الإتجاه،
غوتيريش، أشار كذلك أن إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقاً للقرار 2440 (2018) يتطلب هو الآخر إرادة سياسية قوية من الجهات الفاعلة الرئيسية والمجتمع الدولي والحفاظ على هذا الزخم فيما يخص العملية السياسية.
وأوضح تقرير الامين العام ان بعثة المينورسو تظل المصدر الرئيسي، والوحيد في معظم الأحيان، الذي يعوّل عليه كل من مجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة العامة والمبعوث الشخصي للحصول على المعلومات والمشورة غير المتحيزة بشأن التطورات المستجدة في الإقليم.
وفي هذا الصدد، تضطلع البعثة بدور رئيسي في الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين للنزاع في الصحراء الغربية وفقًا للقرارين 2440 (2018) و 2468 (2019). وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية هي آلية حيوية للإنذار المبكر يمكنها أن تمنع وقوع تطورات يمكن أن تؤثر على المناخ اللازم لاستئناف العملية السياسية. ولذلك، أوصي بأن يمدد المجلس ولاية البعثة.
وطلب الأمين العام من أعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، العمل على تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو للمشاركة بحسن نية ودون شروط مسبقة في العملية السياسية، دون أدنى إشارة إلى المبعوث شخصي جديد الذي سيكون هو الآخر جزءً منها".
وفي الفقرة 78 من التقرير، يكرر غوتيريش الإشارة إلى غياب عامل الثقة على الرغم من تصريحاتهما، حيث يقول "لا يبدو أن المغرب ولا جبهة البوليساريو يمتلكان الإرادة الحقيقة والضرورية لتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول بشكل متبادل يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية، ولكن يظل لدى الطرفين الكثير من المصالح المشتركة التي ينبغي أن تشجعهما على العمل معًا، لذلك أحث كلاهما على إتخاذ خطوات تعكس حسن النية بهدف لا مضي قدماً نحو حل سياسي للنزاع" والامتناع عن أي خطوات تصعيدية.
وحول إتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين، جاء في التقرير "إن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية تواصل لعب دور جاد ومهم، على الرغم من التحديات المتواصلة، في رصد تنفيذ الاتفاقيات العسكرية والإبلاغ عنها بالتعاون مع كلا الجانبين بهدف منع تزايد التوترات والحد منها. هذا الدور الذي لازال مستمرا بإعتباره عامل هام في الحفاظ على بيئة مواتية لنجاح العملية السياسية والمساهمة في معالجة الانتهاكات المشار إليها في تقريري السابق، إضافة إلى كونه بمثابة خطوة إستباقية للتصدي لأية إنتهاكات أخرى جديدة.
وتعتمد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، لمواصلة القيام بهذا الدور إلى حد كبير على التزام جبهة البوليساريو والمغرب بدعم وتسهيل تنفيذ ولاية المهمة، قبول وتنفيذ استنتاجاتها واحترام استقلاليتها وحيادها في المناطق الثلاث (الأراضي المحتلة والأراضي المحررة والمخيمات الصحراوية) وبناء على ذلك يكرر الأمين العام حث الطرفين على الوفاء بكل التزاماتهم في هذا الصدد.
• الفقرة 81، تطلب لجنة الأمن التابعة للأمم المتحدة مرة أخرى من جميع الأطراف التزام والحفاظ على الاتصالات المنتظمة مع أعضاء البعثة سواء الجانب المدني أو العسكري.
• الفقرة 82، أحث الطرفين على التعاون بشكل كامل مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ، واحترام حيادية استنتاجاتهما ، لحل جميع الانتهاكات المعلقة.
هذا وقد تطرق تقرير كذلك وبإسهاب إلى الوضع الأمني في الگرگرات، حيث أعرب الأمين العام في هذا الصدد عن قلقه إزاء الحوادث الأخيرة في المنطقة، احتجاجات للمطالبة بالحقوق السياسية، الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العازلة، مما تسبب في بعض الأحيان إلى عرقلة حركة المرور التجارية وغلق الطريق أمام المركبات التجارية والسياح، وبناء على ذلك وفي ظل تزايد وتيرة التوتر في الأكثر المناطق حساسية، طالب غوتيريش كلا الطرفين التقيد بشروط اتفاقيات وقف إطلاق النار. والامتناع عن أي عمل متعمد في الگرگرات أو في أي مكان آخر على جدار العار و إلا وسيتم إدراجه ضمن خانة تصعيد عسكري يؤدي إلى أزمة أخرى في المنطقة.
وفيما يخص الشق المتعلق بحقوق الإنسان، جدد الامين العام دعوته إلى الطرفين من أجل إحترام وتعزيز حقوق الإنسان، ومعالجة قضايا حقوق الإنسان العالقة وعلى التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمم المتحدة وتسهيل تنفيذ مهامها على أفضل وجه.
الفقرة 86، "إن الرصد المستقل والنزيه والشامل والمستدام لحالة حقوق الإنسان ضروري لضمان حماية جميع الأشخاص في الصحراء الغربية".
