باريس، 19 يوليو 2021 (ECSAHARAUI)
وصف المحامي جوزيف بريهام الذي تعرض هاتفه الشخصي للتجسس من قبل أجهزة الإستخبارات المغربية بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، النظام القائم في المغرب بالشبيه لنظام "كيم جونغ أون-إيز" في كوريا الشمالية من حيث الممارسات الدنيئة التي أقدم عليها مؤخراً في حقه وعدد كبير من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين ورجال الأعمال.
وأوضح المحامي الفرنسي عن الناشط والمعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري، بأن المغرب ليس هو ذلك البلد المضياف والمفتوح، ولكنه كوريا الشمالية الجديدة وأسوأ الديكتاتوريات، بأسلوبه ضد المعارضين السياسيين والتجسس عليهم في الخارج.
كما أضاف في حديثه إلى إذاعة فرانس إنفو، أنه سيقدم شكوى ضد النظام المغربي لخرق السرية المهنية، والإعتراض للمراسلات وخرق نظام معالجة البيانات الآلي، الشيء الذي سيضع الكرة مجددا في ملعب السلطات القضائية والحكومة الفرنسية.
وقد أعرب المحامي الفرنسي عن إمتعاضه من الأسلوب الدنيء الذي وصلت إليه الأجهزة المغربية بالتجسس على هاتفه الشخصي ووضعه تحت التصنت للإطلاع على أعماله اليومية وكذلك حياته الشخصية والعائلية، رغم إتخاذه جميع الإحتياطات الممكنة بخصوص المناقشات مع وكلاءه.
بخصوص الدوافع المغربية من التجسس، قال جوزيف بيرهام أن أحد القضايا التي دفعت المغرب إلى وضعه على قائمة التجسس تعود إلى الفترة من 2011 إلى 2012، حيث أدار مكتبيه قضية أدت بالمغرب إلى منع التعاون القضائي مع فرنسا، تتعلق بقضية التعذيب المغربي ضد موكله المدافع عن حقوق الإنسان والمعتقل السياسي الصحراوي حاليا في القنيطرة، السيد، النعمة أسفاري وكذا الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في الصحراء الغربية.
كما أضاف في هذا الصدد، أن المغرب أظهر أنه نظام ديكتاتوري بكل المقاييس، ولم يتطلب لإظهار ذلك سوى القليل من حرية التعبير وقليلًا من القانون ليبدي إنزعاجه تمامًا والإنزلاق نحو أشياء غير مسموح به قانونيًا.
وإلى ذلك يضيف بريهام، لقد إتضح أنه قبل بضعة أشهر، تم طرد كلود مونجان الزوجة الفرنسية للنعمة أسفاري، أحد قادة النضال والقضية الصحراوية، كانت هناك مفاوضات مع السلطات الفرنسية بشأن المغرب حتى تتمكن في النهاية من رؤية زوجها رهن الإحتجاز، بالتزامن مع العمل على شكاوى شديدة ومثبتة وموثقة تتعلق بالسجناء السياسيين الصحراويين.
هذا وفي رده حول قضية الصحراء الغربية في عملية التجسس، قال جوزيف بريهام أنه بات من المؤكد أن جهاز الأمن المغربي لديه هوس لا يصدق بهذه القضية التي تعد حجر الزاوية لكل الدبلوماسية المغربية والتي بدورها تبذل كل جهد حتى لا يكون هناك نقاش حول القانون الدولي الإنسان في الصحراء الغربية الإقليم غير المحكوم ذاتيا والمحتل من قبل النظام المغرب الذي يرى في جميع في عمل الحقوقيين الدوليين إنتهاكًا خاصًا للقانون المغربي وتقويضا لسلامة المملكة وبالتالي يتم إلقاء اللوم عليه مثل ما حدث أثناء محاكمة النعمة أسفاري، بمجرد طرح هذا الموضوع أمام المحكمة بقطع الميكروفونات ومقاطعة تدخل المحامون بشكل ممنهج من قبل الرئيس والمدعي العام لا بلغ الأمر إستدعاء الشرطة لمنع الجلسة.
وصف المحامي جوزيف بريهام الذي تعرض هاتفه الشخصي للتجسس من قبل أجهزة الإستخبارات المغربية بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، النظام القائم في المغرب بالشبيه لنظام "كيم جونغ أون-إيز" في كوريا الشمالية من حيث الممارسات الدنيئة التي أقدم عليها مؤخراً في حقه وعدد كبير من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين ورجال الأعمال.
وأوضح المحامي الفرنسي عن الناشط والمعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري، بأن المغرب ليس هو ذلك البلد المضياف والمفتوح، ولكنه كوريا الشمالية الجديدة وأسوأ الديكتاتوريات، بأسلوبه ضد المعارضين السياسيين والتجسس عليهم في الخارج.
كما أضاف في حديثه إلى إذاعة فرانس إنفو، أنه سيقدم شكوى ضد النظام المغربي لخرق السرية المهنية، والإعتراض للمراسلات وخرق نظام معالجة البيانات الآلي، الشيء الذي سيضع الكرة مجددا في ملعب السلطات القضائية والحكومة الفرنسية.
وقد أعرب المحامي الفرنسي عن إمتعاضه من الأسلوب الدنيء الذي وصلت إليه الأجهزة المغربية بالتجسس على هاتفه الشخصي ووضعه تحت التصنت للإطلاع على أعماله اليومية وكذلك حياته الشخصية والعائلية، رغم إتخاذه جميع الإحتياطات الممكنة بخصوص المناقشات مع وكلاءه.
بخصوص الدوافع المغربية من التجسس، قال جوزيف بيرهام أن أحد القضايا التي دفعت المغرب إلى وضعه على قائمة التجسس تعود إلى الفترة من 2011 إلى 2012، حيث أدار مكتبيه قضية أدت بالمغرب إلى منع التعاون القضائي مع فرنسا، تتعلق بقضية التعذيب المغربي ضد موكله المدافع عن حقوق الإنسان والمعتقل السياسي الصحراوي حاليا في القنيطرة، السيد، النعمة أسفاري وكذا الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في الصحراء الغربية.
كما أضاف في هذا الصدد، أن المغرب أظهر أنه نظام ديكتاتوري بكل المقاييس، ولم يتطلب لإظهار ذلك سوى القليل من حرية التعبير وقليلًا من القانون ليبدي إنزعاجه تمامًا والإنزلاق نحو أشياء غير مسموح به قانونيًا.
وإلى ذلك يضيف بريهام، لقد إتضح أنه قبل بضعة أشهر، تم طرد كلود مونجان الزوجة الفرنسية للنعمة أسفاري، أحد قادة النضال والقضية الصحراوية، كانت هناك مفاوضات مع السلطات الفرنسية بشأن المغرب حتى تتمكن في النهاية من رؤية زوجها رهن الإحتجاز، بالتزامن مع العمل على شكاوى شديدة ومثبتة وموثقة تتعلق بالسجناء السياسيين الصحراويين.
هذا وفي رده حول قضية الصحراء الغربية في عملية التجسس، قال جوزيف بريهام أنه بات من المؤكد أن جهاز الأمن المغربي لديه هوس لا يصدق بهذه القضية التي تعد حجر الزاوية لكل الدبلوماسية المغربية والتي بدورها تبذل كل جهد حتى لا يكون هناك نقاش حول القانون الدولي الإنسان في الصحراء الغربية الإقليم غير المحكوم ذاتيا والمحتل من قبل النظام المغرب الذي يرى في جميع في عمل الحقوقيين الدوليين إنتهاكًا خاصًا للقانون المغربي وتقويضا لسلامة المملكة وبالتالي يتم إلقاء اللوم عليه مثل ما حدث أثناء محاكمة النعمة أسفاري، بمجرد طرح هذا الموضوع أمام المحكمة بقطع الميكروفونات ومقاطعة تدخل المحامون بشكل ممنهج من قبل الرئيس والمدعي العام لا بلغ الأمر إستدعاء الشرطة لمنع الجلسة.
