باريس، 19 يوليو 2021 (ECSAHARAUI)
نددت الحكومة الفرنسية بالوقائع الصادم للغاية بالتجسس من قبل أجهزة المخابرات المغربي على الهواتف الخاصة بعدد كبير من الصحفيين وشخصيات سياسية ورجال أعمال ونشطاء حقوقيين في البلاد، من خلال برنامج تجسس بيغاسوس التابع لشركة إن.إس.او الإسرائيلية.
ووصف الناطق بإسم الحكومة غابريال أتال في تصريح هذه الواقعة بإلصادمة للغاية والخطيرة إذا ما ثبتت صحتها، مؤكدا في هذا الصدد أن بلاده ملتزمة بشدة بحرية الصحافة، لهذا ترى من الخطير جداً أن يكون هناك تلاعب وأساليب تهدف إلى تقويض حرية الصحافيين وحريتهم في الإستقصاء والإعلام.
من جانبها، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وبعد تنديدها هي الأخرى بحادث التجسس على الهواتف الشخصية لأشخاص في القارة، شددت على أن ما حدث أمر غير مقبول، ويجب التحقيق فيه لأنه يتعارض بشكل صارخ مع قانون الإتحاد الاوروبي وحرية الصحافة المستقلة التي تعد أهم مبادئ الإتحاد.
نددت الحكومة الفرنسية بالوقائع الصادم للغاية بالتجسس من قبل أجهزة المخابرات المغربي على الهواتف الخاصة بعدد كبير من الصحفيين وشخصيات سياسية ورجال أعمال ونشطاء حقوقيين في البلاد، من خلال برنامج تجسس بيغاسوس التابع لشركة إن.إس.او الإسرائيلية.
ووصف الناطق بإسم الحكومة غابريال أتال في تصريح هذه الواقعة بإلصادمة للغاية والخطيرة إذا ما ثبتت صحتها، مؤكدا في هذا الصدد أن بلاده ملتزمة بشدة بحرية الصحافة، لهذا ترى من الخطير جداً أن يكون هناك تلاعب وأساليب تهدف إلى تقويض حرية الصحافيين وحريتهم في الإستقصاء والإعلام.
من جانبها، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وبعد تنديدها هي الأخرى بحادث التجسس على الهواتف الشخصية لأشخاص في القارة، شددت على أن ما حدث أمر غير مقبول، ويجب التحقيق فيه لأنه يتعارض بشكل صارخ مع قانون الإتحاد الاوروبي وحرية الصحافة المستقلة التي تعد أهم مبادئ الإتحاد.
وقد كشف تقرير نشرته منظمة العفو الدولية إستخدام الأجهزة الإستخبارية المغربية للبرنامج الذي طورته الشركة الإسرائلية المذكورة بغرض التجسس على صحافيين وناشطين حقوقيين ومحامون مهتمون بقضية الصحراء الغربية وشخصيات سياسية صحراوية.
ووفق نفس التقرير فإن عملية التجسس المغربية الجديدة تزيد المخاوف من إنتهاكات واسعة النطاق للخصوصية والحقوق، ومن فرضية إعتقال المزيد من الصحافيين في المغرب بتهم مفبركة إنتقاما منهم.
ووفق نفس التقرير فإن عملية التجسس المغربية الجديدة تزيد المخاوف من إنتهاكات واسعة النطاق للخصوصية والحقوق، ومن فرضية إعتقال المزيد من الصحافيين في المغرب بتهم مفبركة إنتقاما منهم.
