جنيف، 2 يوليو 2021 (ECSAHARAUI)
أشادت البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة، بالبيان الصادر عن السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، واصفة إياها بالصوت الحر لكسر الحصار الإعلامي فيما يخص الوضع في الصحراء الغربية المحتلة، وجملة الإنتهاكات المنهجية التي تحدث بعيدًا عن أضواء وسائل الإعلام في آخر مستعمرة في إفريقيا.
وأعادت البعثة الجزائرية في مداخلة للسفير لزهر السوالم أمام مجلس حقوق الإنسان، التذكير بما جاء في بيان المقررة حول خلفيات الإعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والتي تتعلق أساسا بالتجمعات المؤيدة لتقرير المصير، والنشطاء المطالبين بالإستقلال الذين يتعرضون للسجن والمحاكمات الصورية على غرار المدافع عن حقوق الإنسان نعمة أصفاري والشاب خطري دادة، المحتجزين منذ 2010 و 2019 ويقضيان أحكامًا بالسجن 30 و 20 عامًا وأيضا سلطانة خيا المحاصرة في منزلها منذ نوفمبر العام الماضي ومنتو حيدار وغيرهم من النشطاء.
وقد نبه السفير الجزائري إلى إستمرار رفض الإحتلال المغربي دخول العديد من المراقبين الأجانب، ولا سيما الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان إلى إقليم الصحراء الغربية، للتستر على حجم الجرائم التي ترتكبها الأجهزة العسكرية المغربية بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق ضد المدنيين الصحراويين العزل.
وإلى ذلك -يضيف- السفير لزهر سوالم، إن إدعاءات البعثة المغربية ضد الجزائر محاولة للتملص من إلتزاماتها الدولية موضحا بأن ما تقوم بها الرباط ليس وليد اليوم بل منذ تاريخ بعيد، سببه الرئيسي إنزعاج الجيران من المبادئ الراسخة تجاه المساواة والحرية والكرامة للشعوب، يقول السفير سوالم.
هذا وأضاف ذات المسؤول قائلا "مع إصرار ممثل المغرب على إنكار حق تقرير المصير واللجوء إلى ذاكرته الإنتقائية، أحيله إلى خطاب الملك الراحل الحسن الثاني في قمة منظمة الوحدة الأفريقية في نيروبي عام 1982 وقت قبول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حيث تعهد أمام أقرانه بتنظيم إستفتاء تقرير المصير واحترام إختيار السكان الصحراويين، ثم خطاب رئيس الوزراء المغربي عز الدين العراقي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1991 بعد إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، والذي أكد هذا الإلتزام، الذي لم يتم الوفاء به للأسف".
ولم يفوت المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، فضح حرب الإبادة المغربية ضد الشعب الصحراوي، بنشر ملايين الألغام المضادة للأفراد على طول جدار العار الفاصل بين الأراضي المحتلة والمحررة للصحراء الغربية، والتي تعد شكلا مخادعا للإعدام بإجراءات خطيرة ضد المدنيين الصحراويين المحاصرين من كل جهة، بحسب تقارير لهيئات إزالة الألغام.
هذا وإختتم السفير لزهر السوالم، بيانه بالتذكير أن الأعمال العدائية التي تقوم بها المملكة المغربية، ليست بمعزل عن سياسة الإستهداف الممنهجة للأمن الإجتماعي والإستقرار لبلدان الجوار وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، وذلك بأنشطتها الإجرامية في تهريب المخدرات كأول منتج ومصدر للمخدرات بنسبة 80٪ من الإنتاج العالمي من الحشيش وفق تقرير نُشر الأسبوع الماضي من قبل مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، بڤيينا، وهو ما يجعلها "دولة تهريب للمخدرات" دون أن تخضع للعقوبات من قبل المجتمع الدولي، كما كان الحال في أمريكا الوسطى.
أشادت البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة، بالبيان الصادر عن السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، واصفة إياها بالصوت الحر لكسر الحصار الإعلامي فيما يخص الوضع في الصحراء الغربية المحتلة، وجملة الإنتهاكات المنهجية التي تحدث بعيدًا عن أضواء وسائل الإعلام في آخر مستعمرة في إفريقيا.
وأعادت البعثة الجزائرية في مداخلة للسفير لزهر السوالم أمام مجلس حقوق الإنسان، التذكير بما جاء في بيان المقررة حول خلفيات الإعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والتي تتعلق أساسا بالتجمعات المؤيدة لتقرير المصير، والنشطاء المطالبين بالإستقلال الذين يتعرضون للسجن والمحاكمات الصورية على غرار المدافع عن حقوق الإنسان نعمة أصفاري والشاب خطري دادة، المحتجزين منذ 2010 و 2019 ويقضيان أحكامًا بالسجن 30 و 20 عامًا وأيضا سلطانة خيا المحاصرة في منزلها منذ نوفمبر العام الماضي ومنتو حيدار وغيرهم من النشطاء.
وقد نبه السفير الجزائري إلى إستمرار رفض الإحتلال المغربي دخول العديد من المراقبين الأجانب، ولا سيما الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان إلى إقليم الصحراء الغربية، للتستر على حجم الجرائم التي ترتكبها الأجهزة العسكرية المغربية بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق ضد المدنيين الصحراويين العزل.
وإلى ذلك -يضيف- السفير لزهر سوالم، إن إدعاءات البعثة المغربية ضد الجزائر محاولة للتملص من إلتزاماتها الدولية موضحا بأن ما تقوم بها الرباط ليس وليد اليوم بل منذ تاريخ بعيد، سببه الرئيسي إنزعاج الجيران من المبادئ الراسخة تجاه المساواة والحرية والكرامة للشعوب، يقول السفير سوالم.
هذا وأضاف ذات المسؤول قائلا "مع إصرار ممثل المغرب على إنكار حق تقرير المصير واللجوء إلى ذاكرته الإنتقائية، أحيله إلى خطاب الملك الراحل الحسن الثاني في قمة منظمة الوحدة الأفريقية في نيروبي عام 1982 وقت قبول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حيث تعهد أمام أقرانه بتنظيم إستفتاء تقرير المصير واحترام إختيار السكان الصحراويين، ثم خطاب رئيس الوزراء المغربي عز الدين العراقي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 1991 بعد إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، والذي أكد هذا الإلتزام، الذي لم يتم الوفاء به للأسف".
ولم يفوت المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، فضح حرب الإبادة المغربية ضد الشعب الصحراوي، بنشر ملايين الألغام المضادة للأفراد على طول جدار العار الفاصل بين الأراضي المحتلة والمحررة للصحراء الغربية، والتي تعد شكلا مخادعا للإعدام بإجراءات خطيرة ضد المدنيين الصحراويين المحاصرين من كل جهة، بحسب تقارير لهيئات إزالة الألغام.
هذا وإختتم السفير لزهر السوالم، بيانه بالتذكير أن الأعمال العدائية التي تقوم بها المملكة المغربية، ليست بمعزل عن سياسة الإستهداف الممنهجة للأمن الإجتماعي والإستقرار لبلدان الجوار وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، وذلك بأنشطتها الإجرامية في تهريب المخدرات كأول منتج ومصدر للمخدرات بنسبة 80٪ من الإنتاج العالمي من الحشيش وفق تقرير نُشر الأسبوع الماضي من قبل مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، بڤيينا، وهو ما يجعلها "دولة تهريب للمخدرات" دون أن تخضع للعقوبات من قبل المجتمع الدولي، كما كان الحال في أمريكا الوسطى.
