نيويورك، 16 يونيو 2021 (ECSAHARAUI)
جددت جمهورية أنغولا دعمها القوي للمواقف المعبر عنها من قبل العديد من البلدان والداعمة مبادارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (صادك) والتي تهدف بالأساس إلى تنظيم إستفتاء حق تقرير المصير للشعب الصحراوي إمتثالا لأحكام القانون الدولي واحترام حرمة الحدود الموروثة من حقبة الاستعمار كما هو مبين في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
وقالت أنغولا في خطاب ألقته مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة أمام لجنة إنهاء الإستعمار، السيدة ماريا خيسوس فيريرا، "إن حكومة بلادي تنتهز الفرصة لتعيد التأكيد على تشجيعها لتنفيذ خطة التسوية التي جاءت في قرار الأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الأفريقي، ووافق عليها الطرفان ومجلس الأمن في عامي 1990 و 1991، تقضي بمنح تفويض لبعثة الأمم المتحدة "مينورسو" بإجراء إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
كما أشارت أيضا إلى أن الحق في الاستقلال والسيادة والوحدة للدول يُعد من بين الحقوق المشروعة لجميع الشعوب، ومع ذلك غالبًا ما يتم المساس بهذه الحقوق على غرار الحالة في الصحراء الغربية، حيث لم تستفد بعد من إلتزامات إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، كما هو مذكور في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 في 14 ديسمبر 1960.
وعليه تقول السفيرة ماريا خيسوس، نحث اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار على تقديم الدعم الفعال جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق عملية السلام في الصحراء الغربية من خلال مفاوضات مباشرة وموضوعية بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، مؤكدة في سياق ذاته أن الهدف النهائي من هذه المفاوضات هو السماح للشعب الصحراوي بحرية و ممارسة ديمقراطية لحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير و استقلال.
وترى أنغولا -تضيف- السفيرة أن تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية أمر حتمي ويمثل قضية تستحق الاهتمام والتفكير العاجلين من أجل تسريع عملية إجراء إستفتاء للشعب الصحراوي، إمتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ولم تفوت رئيسة البعثة الدائمة لأنغولا، التأكيد على أن الاستقلال والسيادة ووحدة الدولة وحرمة الحدود الوطنية والديمقراطية وسيادة القانون، فضلاً عن مراعاة القانون الدولي، هي مبادئ لا ينبغي إنتهاكها من قبل أي من الدول والتسامح معها، موضحةً بأن الصحراء الغربية ماتزال مدرجة في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المحكومة ذاتيا منذ ديسمبر 1963، ومنذ ذلك الحين، طالبت العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن يكون شعب الصحراء الغربية قادرًا على ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير .
جددت جمهورية أنغولا دعمها القوي للمواقف المعبر عنها من قبل العديد من البلدان والداعمة مبادارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (صادك) والتي تهدف بالأساس إلى تنظيم إستفتاء حق تقرير المصير للشعب الصحراوي إمتثالا لأحكام القانون الدولي واحترام حرمة الحدود الموروثة من حقبة الاستعمار كما هو مبين في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
وقالت أنغولا في خطاب ألقته مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة أمام لجنة إنهاء الإستعمار، السيدة ماريا خيسوس فيريرا، "إن حكومة بلادي تنتهز الفرصة لتعيد التأكيد على تشجيعها لتنفيذ خطة التسوية التي جاءت في قرار الأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الأفريقي، ووافق عليها الطرفان ومجلس الأمن في عامي 1990 و 1991، تقضي بمنح تفويض لبعثة الأمم المتحدة "مينورسو" بإجراء إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
كما أشارت أيضا إلى أن الحق في الاستقلال والسيادة والوحدة للدول يُعد من بين الحقوق المشروعة لجميع الشعوب، ومع ذلك غالبًا ما يتم المساس بهذه الحقوق على غرار الحالة في الصحراء الغربية، حيث لم تستفد بعد من إلتزامات إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، كما هو مذكور في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 في 14 ديسمبر 1960.
#أنغولا تضم صوتها لمواقف البلدان الداعمة لمبادرات #مجلس_الأمن و #الاتحاد_الأفريقي ومجموعة #الصادك من أجل تمكين #الشعب_الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتدعو #المغرب لإحترام القانون الدولي وحرمة الحدود الموروثة غداة الإستقلال إمتثالا للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. pic.twitter.com/mK70KS9wYp
— Ali B. MED (@RoubiouAli) June 16, 2021
وعليه تقول السفيرة ماريا خيسوس، نحث اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار على تقديم الدعم الفعال جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق عملية السلام في الصحراء الغربية من خلال مفاوضات مباشرة وموضوعية بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، مؤكدة في سياق ذاته أن الهدف النهائي من هذه المفاوضات هو السماح للشعب الصحراوي بحرية و ممارسة ديمقراطية لحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير و استقلال.
وترى أنغولا -تضيف- السفيرة أن تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء الغربية أمر حتمي ويمثل قضية تستحق الاهتمام والتفكير العاجلين من أجل تسريع عملية إجراء إستفتاء للشعب الصحراوي، إمتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ولم تفوت رئيسة البعثة الدائمة لأنغولا، التأكيد على أن الاستقلال والسيادة ووحدة الدولة وحرمة الحدود الوطنية والديمقراطية وسيادة القانون، فضلاً عن مراعاة القانون الدولي، هي مبادئ لا ينبغي إنتهاكها من قبل أي من الدول والتسامح معها، موضحةً بأن الصحراء الغربية ماتزال مدرجة في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المحكومة ذاتيا منذ ديسمبر 1963، ومنذ ذلك الحين، طالبت العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن يكون شعب الصحراء الغربية قادرًا على ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير .
