ستراسبورغ، 10 يونيو 2021 (ECSAHARAUI)
"من خلال مصادقة البرلمان الاوروبي على قراره اليوم، فان جبهة البوليساريو تأمل أن يكون القرار بداية قطيعة فعلية لأوروبا مع محاباة المغرب وافلاته من العقاب"
أصدر البرلمان الأوروبي اليوم قراراً هامًا بشأن المملكة المغربية عبر من خلاله عن رفضه الواضح لممارسات هذا النظام الذي استخدم مؤخرا القصر كسلاح سياسي لابتزاز إسبانيا وتهديد حدودها وأمنها القومي.
كما أكد البرلمان الأوروبي، من خلال القرار، على موقف الاتحاد الاوروبي الثابت وغير القابل للتغيير من النزاع القائم بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية ، والتي لا تزال أجزاء كبيرة من أراضيها تحت الاحتلال . المشرعون الاوروبيون يرون أن حل النزاع لا يمكن ان يتم إلا في إطار الاحترام الصارم للقانون وامتثالا لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها.
وفي هذا الصدد، فان ممثلية جبهة البوليساريو لدى أوروبا والاتحاد الأوروبي تسجل بارتياح كبير هذا القرار المهم الذي عبر من خلاله البرلمان الأوروبي عن انسجامه مع القانون الدولي داعيا المملكة المغربية الى احترام مسؤولياتها الدولية التي فشلت فيها بشكل واضح ومتكرر.
كما أشار القرار المذكور الى ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية وحرمة الحدود الدولية واحترام سلامة الاقليمية للدول، حيث تتطلع جبهة البوليساريو، في هذا الاطار، الى أن يكون ذلك بداية مسار القطيعة النهائية بالنسبة للاتحاد الأوروبي مع محاباة المغرب وتمرده على القانون وافلاته من العقاب.
لقد كشف البرلمان الأوروبي أمام الرأي العام الأوروبي والدولي الطبيعة غير المسؤولة والانتهازية للحكومة المغربية، والتي ما فتئ ممثلو شعب الصحراء الغربية يذكرون العالم بها منذ بداية جريمة الاجتياح والاحتلال العسكري المتواصل لبلادنا وما ما يترتب عنها من انتهاكات بشعة لجميع حقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية.
إن انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار نوفمبر 2020 والذي أدى إلى استئناف الحرب في الصحراء الغربية، والابتزاز ضد إسبانيا والاتحاد الأوروبي بأبشع الأساليب هو دليل اضافي على السلوك الارعن وغير المسؤول للمغرب. لذا فقد حان الوقت لأن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته لحمل المغرب على العودة إلى رشده من خلال إجباره على الاحترام الصارم لالتزاماته الدولية تجاه المنطقة وللقانون الدولي تجاه الصحراء الغربية.
إذا كان المغرب يريد أن يُنظر إليه على أنه دولة تشكل جزءًا من المجتمع الدولي وليس كدولة مارقة تضع نفسها فوق القانون الدولي، فعليه أن يلتزم بحدوده الدولية والتوقف عن موصلة مغامرة احتلال الصحراء الغربية وتهديد حدود جيرانه.
تغتنم جبهة البوليساريو هذه الفرصة، للتأكيد على أنها لن ستواصل بثبات وثقة وتصميم المطالبة بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، والعمل على ضمان احترام حقوقه بكل الوسائل المشروعة المتاحة لها. تلكً مسؤوليتها التاريخية وماهية وجودها كحركة تحرر وطني معترف بها من قبل الأمم المتحدة.
ستراسبورغ، 10 يونيو 2021
بيان صحفي
"من خلال مصادقة البرلمان الاوروبي على قراره اليوم، فان جبهة البوليساريو تأمل أن يكون القرار بداية قطيعة فعلية لأوروبا مع محاباة المغرب وافلاته من العقاب"
أصدر البرلمان الأوروبي اليوم قراراً هامًا بشأن المملكة المغربية عبر من خلاله عن رفضه الواضح لممارسات هذا النظام الذي استخدم مؤخرا القصر كسلاح سياسي لابتزاز إسبانيا وتهديد حدودها وأمنها القومي.
كما أكد البرلمان الأوروبي، من خلال القرار، على موقف الاتحاد الاوروبي الثابت وغير القابل للتغيير من النزاع القائم بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية ، والتي لا تزال أجزاء كبيرة من أراضيها تحت الاحتلال . المشرعون الاوروبيون يرون أن حل النزاع لا يمكن ان يتم إلا في إطار الاحترام الصارم للقانون وامتثالا لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها.
وفي هذا الصدد، فان ممثلية جبهة البوليساريو لدى أوروبا والاتحاد الأوروبي تسجل بارتياح كبير هذا القرار المهم الذي عبر من خلاله البرلمان الأوروبي عن انسجامه مع القانون الدولي داعيا المملكة المغربية الى احترام مسؤولياتها الدولية التي فشلت فيها بشكل واضح ومتكرر.
كما أشار القرار المذكور الى ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية وحرمة الحدود الدولية واحترام سلامة الاقليمية للدول، حيث تتطلع جبهة البوليساريو، في هذا الاطار، الى أن يكون ذلك بداية مسار القطيعة النهائية بالنسبة للاتحاد الأوروبي مع محاباة المغرب وتمرده على القانون وافلاته من العقاب.
لقد كشف البرلمان الأوروبي أمام الرأي العام الأوروبي والدولي الطبيعة غير المسؤولة والانتهازية للحكومة المغربية، والتي ما فتئ ممثلو شعب الصحراء الغربية يذكرون العالم بها منذ بداية جريمة الاجتياح والاحتلال العسكري المتواصل لبلادنا وما ما يترتب عنها من انتهاكات بشعة لجميع حقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية.
إن انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار نوفمبر 2020 والذي أدى إلى استئناف الحرب في الصحراء الغربية، والابتزاز ضد إسبانيا والاتحاد الأوروبي بأبشع الأساليب هو دليل اضافي على السلوك الارعن وغير المسؤول للمغرب. لذا فقد حان الوقت لأن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليته لحمل المغرب على العودة إلى رشده من خلال إجباره على الاحترام الصارم لالتزاماته الدولية تجاه المنطقة وللقانون الدولي تجاه الصحراء الغربية.
إذا كان المغرب يريد أن يُنظر إليه على أنه دولة تشكل جزءًا من المجتمع الدولي وليس كدولة مارقة تضع نفسها فوق القانون الدولي، فعليه أن يلتزم بحدوده الدولية والتوقف عن موصلة مغامرة احتلال الصحراء الغربية وتهديد حدود جيرانه.
تغتنم جبهة البوليساريو هذه الفرصة، للتأكيد على أنها لن ستواصل بثبات وثقة وتصميم المطالبة بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، والعمل على ضمان احترام حقوقه بكل الوسائل المشروعة المتاحة لها. تلكً مسؤوليتها التاريخية وماهية وجودها كحركة تحرر وطني معترف بها من قبل الأمم المتحدة.
ستراسبورغ، 10 يونيو 2021
