نيويورك، 21 أبريل 2021 (ECSAHARAUI)
جددت البعثة الدائمة للمملكة المتحدة في مجلس الأمن التأكيد على موقفها تجاه قضية الصحراء الغربية والتزامها القوي بدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ينص على تقرير المصير للشعب الصحراوي.
كما أكدت مواصلة دعم جهود الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تعيين مبعوث أممي جديد لتمكن من إستئناف المفاوضات السياسية بين طرفي النزاع، داعية إياهم إلى إحترام إتفاقيات وقف إطلاق النار.
من جانبه، حرص الوفد الأيرلندي الالتزام بموقفه السابق، حيث عبر عن الدعم الكامل للعمل "الحيوي" لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) ولعملية السلام ولجهود الأمين العام أنطونيو غوتيريس لإيجاد حل سلمي للنزاع، وتذكير المجتمع الدولي بواجب العمل على تعزيز حل يضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
بدوره وفد النرويج، شدد على ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء الغربية، وحث كلا الطرفين المغرب وجبهة البوليساريو على التخلي عن حمل السلام والانخراط في مفاوضات جادة لإيجاد حل عادل ودائم ومقبول للطرفين، على أساس أن يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وعلى الرغم من الفرصة الجديدة التي أتيحت لمجلس الأمن لإنقاذ المنطقة من تصعيد الحرب، لأن المجلس فشل مجددا في الخروج بنتجية إيجابية فيما يخص النزاع الذي أصبح مشتعلا في الصحراء الغربية، منذ الإنهيار الكلي لإتفاق وقف إطلاق النار وإندلاع الحرب بين جبهة البوليساريو والمغرب.
وكانت الأمم المتحدة قد عممت خلال الجلسة، وثيقة أعدتها الولايات المتحدة الأميركية، قصد تهيئة المجلس والحصول على إجماع بين مختلف الأعضاء للتصور (الوثيقة) الذي بإمكانه إخراج النزاع من النفق التصعيد والتوتر المتواصل منذ ما يزيد عن خمسة أشهر والشلل الذي أصاب العملية السياسية لقرابة السنتين.
ورغم محاولة الولايات المتحدة المدعومة من قبل الأمم المتحدة، لم يتمكن المجلس من الحصول على إجماع بشأن التصور المطروح من قبل واشنطن لمعاجلة القضية الصحراوية، وذلك وفق مصدر مقرب، بسبب رفض حلفاء المغرب لمحتوى الوثيقة التي تقدمت بها البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية، والتي لم يكن موقفها كما كان يتوقع النظام المغربي ومن يدافع عن سياسته التوسعية داخل مجلس الأمن.
وترى جبهة البوليساريو أن تقاعس مجلس الأمن الدولي في التصدي للعواقب الخطيرة لخرق المغرب لوقف إطلاق النار لعام 1991 وعدوانه الجديد على الأراضي الصحراوية المحررة وأعماله غير القانونية في المناطق الصحراوية المحتلة، لا يقوض آفاق إعادة إطلاق عملية السلام فحسب، بل إنه أيضا يترك الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام تصعيد الحرب الجارية.
كما أوضح مختصون في الوضع الأمني للمنطقة المشتعلة، أن فشل مجلس الأمن الدولي في الخروج بالنتيجة المتوقعة والمطلوبة منه فيما يخص قضية الصحراء الغربية والتطورات الميدانية الحاصلة، إشارة واضحة للعجز الذي بات المجتمع الدولي يعاني منه ليس فحسب في إيجاد الحل السلمي للنزاع ولكن أيضا في ردع الأطراف التي تهدد السلم والأمن العالمي، وبالتالي فتح الباب على مصراعيه لتصعيد الحرب في مواجهة محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة على الشعب الصحراوي.
