⭕️ تطورات | وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية تصدر بيانا للرأي العام بخصوص تطورات القضية الوطنية.

بئر لحلو، 09 أبريل 2021 (ECSAHARAUI)



بيان


حاول المغرب خلال العقود الثلاثة المنصرمة، بتأييد قوي خاصة من فرنسا، إقبار اتفاق السلام المبرم سنة 1991 مع جبهة البوليساريو و القاضي بتنظيم إستفتاء تقرير المصير.


فإذا كان الحسن الثاني قد استخلص بعد ستة عشرة سنة من الحرب المدمرة و المواجهات الديبلوماسية انه لا يمكن للمغرب ان يحقق انتصارا عسكريا و ديبلوماسيا في الحرب فإن خليفته محمد السادس و فريقه اخذوا الطريق المعاكس.


إن اتفاقية السلام التي وقع عليها الطرفان و صادق عليها مجلس الامن بالإجماع تؤكد فى فقراتها 4 و 5 و 6 ان استفتاء تقرير المصير هو حل "توافقي " و "عملي " و "واقعي" و يضمن "قبول الشعب الصحراوي" و في نفس الوقت "قبول المجتمع الدولي".


فإستئناف الحرب منذ 13 نوفمبر الفارط كنتيجة طبيعية للتملص المغربي من الاتفاق بين الطرفين و للخروقات المستمرة لدولة الاحتلال يجعل مجلس الامن امام مسؤولياته باعتباره الضامن الى جانب الاتحاد الافريقي لتطبيق ذلك الاتفاق.


إن الجمهورية الصحراوية تعتبر أنه ليس من الحق و لا من العدالة معاقبة الشعب الصحراوي و منعه التمتع بالحرية و لحقوقه غير القابلة للتصرف و من أخذ مقعده بين الشعوب و الامم و هذا بعد ثلاثين سنة من التعاون الفعال و الايجابي مع الامم المتحدة في اطار مسؤولياتها و مجهوداتها الرامية الي تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر معاقله في افريقيا.


ثلاثون سنة من الانتظار لتنفذ بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ( المينورسو ) مهمتها المتمثلة في تنظيم الاستفتاء كانت الامتحان الكافي الذي إجتازته الدولة الصحراوية و مؤسساتها بنجاح تام للبرهان على قدرتها العالية في ضمان الامن و الاستقرار على طول ترابها الوطني و في اطار العمل المشترك مع دول الجوار.


امام العرقلة المغربية للاستفتاء الذي يعرف القاصي و الداني سببها الحقيقي و المتمثل في قناعة الطرف الآخر استحالة ربحه فإنه نتيجة لذلك لا يمكن لمجلس الامن التهرب من تحمل مسؤولياته و استنتاج أن الامر اصبح يتطلب الخضوع بدون تأخير للشرعية الدولية و بفسح المجال امام الدولة الصحراوية لتأخذ مكانتها الطبيعية بين الدول على مستوى الامم المتحدة كما هو الحال في الاتحاد الافريقي.


حان الوقت لكي تتوجه المملكة المغربية الى السلام مع الجمهورية الصحراوية و مع جميع جيرانها و ان تتجاوز سياسة الاحتلال و التوسع و العدوان و الابتزاز.


يجب ان تكف المملكة المغربية عن تصدير ازماتها الداخلية من خلال صنع أعداء وهميين لربح الوقت في اطار محاولات فاشلة تستهدف تشريع الاحتلال لأن ثمن ذلك لن يؤدي إلا لمزيد من الفقر و الجهل و التخلف و الحرمان في المغرب.


إن السكوت عن استمرار التوسع و العدوان المغربي و التواطؤ مع إرادة الرباط في تغيير الحدود الدولية المعترف بها هو سبب الحرب و عدم الاستقرار في منطقة شمال غرب افريقيا و العقبة الوحيدة امام التكامل الاقتصادي و التعاون و النمو.


إن تعزيز سيادة الجمهورية الصحراوية بتبوء مكانتها الطبيعية على مستوى الامم المتحدة، بعد 30 سنة على تواجدها بشكل فعال ومسؤول كعضو مؤسس للاتحاد الافريقي، أصبح يفرض نفسه ردا على موقف الاحتلال المغربي الرافض لاستفتاء تقرير المصير، وشرطا ضروريا لضمان السلام العادل والنهائي الذي يوفر كل شروط الاستقرار والتكامل والامن في المنطقة. الامن الاقليمي الموجود على محك دائم بسبب استخدام المملكة المغربية سلاح المخدرات وتفقير الشباب واقصائه ودفعه للهجرة السرية أو الزج به في صفوف الجماعات الارهابية كما تؤكد جميع التقارير الدولية.


بئر لحلو 9 أبريل 2021"