أديس أبابا، 18 مارس 2021 (ECSAHARAUI)
أعرب مجلس السلم والامن الأفريقي أن قلقه إزاء المواجهة العسكرية بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية وإنهيار إتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما الاتفاق العسكري رقم 1، وما إنعكس على ذلك الاستقرار الإقليمي والقاري.
كما عبر المجلس في القرار الذي توجه أشغال جلسته الخاصة لتطورات في الصحراء الغربية، عن إنشغاله إزاء استمرار الجمود في العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير المصير.
وفي هذا الصدد، شدد مجلس السلم والأمن الأفريقي على الحاجة الملحة لتنشيط الجهود لتيسير التوصل إلى حل نهائي للنزاع، بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ولا سيما المادة 4 (هـ) بشأن التسوية السلمية للنزاعات بين الدول الأعضاء والمادة 4 (و) بشأن حظر إستخدام القوة أو التهديد بإستخدام القوة بين الدول الأعضاء الاتحاد، في إشارة ضمنية إلى العدوان المغربي على المدنيين الصحراويين في منطقة الگرگرات.
وأمام التطورات التي وصفت بالخطيرة على الأمن والإستقرار الإقليمي والقاري، شدد المجلس على ضرورة تفعيل آلية ترويكا وإعادة إحياء مشاركتها مع المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بهدف إيجاد حل دائم للأزمة سلميا.
كما شدد القرار مواصلة مجلس السلم والأمن الإضطلاع بتفويضه بشأن النزاع في الصحراء الغربية، وفقًا للأحكام ذات الصلة من البروتوكول وقرارات الجمعية ذات الصلة، من خلال مراجعة الوضع في الصحراء الغربية حسب الضرورة، على مستوى رؤساء الدول بما في ذلك تلقي إحاطات من آلية ترويكا.
وإلى ذلك، طالب المجلس من المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بوقف الأعمال العدائية على الفور والدخول في حوار، وخلق بيئة مواتية لإجراء محادثات مباشرة وصريحة، دون أي شروط مسبقة وبما يتماشى مع المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وما يتصل بذلك من أحكام بروتوكول مجلس السلم والأمن، كما دعا أيضا مفوضية الاتحاد الأفريقي على وجه السرعة بإتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في العيون الصحراء الغربية، من أجل تمكين الاتحاد الأفريقي من إعادة تنشيط دوره في البحث عن حل سياسي لهذا الصراع الطويل الأمد.
وللإطلاع على الوضع على الأرض، دعا المجلس إلى إجراء زيارة ميدانية للمنطقة في أسرع وقت ممكن للحصول على معلومات مباشرة عن الوضع.
وعلى مستوى الأمم المتحدة، حمل المجلس الهيئة الأممية مسؤوليتها لإيجاد حل دائم للأزمة، كما حث الأمين العام للأمم المتحدة على الإسراع في تعيين مبعوث شخصي جديد ودعوة المبعوث الشخصي الجديد للعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وإطار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتعزيز الشراكة في السلام والأمن.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم طلب للمستشار القانوني للأمم المتحدة لتقديم رأي قانوني حول فتح قنصليات في إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا.
ولتفعيل دور الإتحاد الافريقي في النزاع، شجع المجلس المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بالصحراء الغربية على إستئناف مشاركته مع طرفي النزاع، لدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل دائم في الصحراء الغربية ، كما حث الطرفين على التعاون بشكل كامل ومن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تقديم الدعم اللازم للمبعوث.
هذا ويشار إلى قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي قد جرى تبليغه إلى الدولتين الطرفين في النزاع المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لاتخاذ إجراءاتهما الفورية، وأيضا للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتعميمه كوثيقة عمل رسمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما طالب كل من كينيا والنيجر وتونس تسهيل التنسيق بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن هذه القضية.
