أديس أبابا، 09 مارس 2021 (ECSAHARAUI)
أكد قبل قليل، رئيس الجمهورية السيد إبراهيم غالي، في خطاب ألقاه أمام الإجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن والسلم الأفريقي، -أكد- أن واقع الاحتلال المغربي المرفوض في الصحراء الغربية واستمراره في عرقلة المجهودات الدولية، فرض على الشعب الصحراوي مرة أخرى، أن يلجأ إلى الدفاع عن نفسه وعن حقه بالكفاح المسلح، كوسيلة مشروعة تكفلها المواثيق الدولية.
وأضاف الرئيس أن الجمهورية الصحراوية تضع الاتحاد الإفريقي أمام مسؤوليته وواجبه تجاه هذه القضية الإفريقية، مشيرا إلى أن القول "بأنه لا ينبغي للاتحاد أن يضطلع بدور أساسي في ملف الصحراء الغربية، إلى جانب الأمم المتحدة، هو قول مناف للحقيقة التاريخية، ويتعارض مع مسؤولية الاتحاد الإفريقي في الدفاع عن مبادئه وأهدافه"
كما شدد أيضا بأن الاتحاد الإفريقي ليس مجرد شريك للأمم المتحدة في عملية السلام، بل هو الجهة التي عملت على مدار سنوات طويلة، وعبر جهود مضنية، أفضت إلى إقرار اللائحة 104 لسنة 1983، والتي شكلت الأساس الذي قامت عليه خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991.
إلى ذلك، يضيف الرئيس ابراهيم غالي قائلا "إن الجمهورية الصحراوية تحمل المملكة المغربية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الجديد، وما يمثله من تهديد للسلم والاستقرار في المنطقة، جراء عرقلتها المستمرة لتطبيق الخطة الأممية الإفريقية، وخرقها السافر لإتفاق وقف إطلاق النار، وسياساتها وممارساتها الاستعمارية الرامية إلى تشريع الاحتلال، وإنتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، ونهبها للثروات الطبيعية الصحراوية.
ويذكر أن القمة الاستثنائية الـ14 لرؤساء الدول والحكومات، قد صادقت على قرارًا بإعادة القضية الصحراوية إلى جدول أعمال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بعد العدوان العسكري المغربي على المتظاهرين المدنيين الصحراويين في المنطقة العازلة من الكركرات، وهو القرار الذي شكل ردًا قويا على محاولات المغرب إستبعاد المنظمة الأفريقية من الجهود الهادفة إلى إيجاد حل لهذا النزاع يضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
ويطالب القرار "مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وفقًا للأحكام ذات الصلة من بروتوكوله، بإشراك الطرفين المغرب والجمهورية الصحراوية، البلدين العضوين في الإتحاد الأفريقي، لتصحيح الوضع على الأرض والنظر في شروط وقف إطلاق نار جديد والتوصل إلى حل دائم للنزاع يتيح تقرير المصير في الصحراء الغربية ".
وقد شدد الإتحاد الإفريقي في عدة مناسبات على أن الحل النهائي لقضية الصحراء الغربية يجب أن يتم وفقًا لمقررات وقرارات الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك أهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي ينص على إحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال.
