العيون المحتلة، 10 فبراير 2021 (ECSAHARAUI)
إستنكرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية القرار قوة الإحتلال المغربي في حق عضو المكتب التنفيذي للجمعية، أمباركة أعلينا أباعلي، القاضي بتنقيلها من مقر عملها بمدينة العيون المحتلة إلى ما يسمى باشوية المرسى (لبلاية) التي تبعد عن مقر سكنها بحوالي 30 كلم، والذي يتنافى حسب المنظمة مع الضمانات التي تكفلها العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان خاصة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقال المنظمة في بيان لها، أن قرار الإبعاد والتنقيل غير المبرر واللامشروع يأتي في إطار سياسة ممنهجة تقوم على الضغط على المناضلين والنشطاء الصحراويين بشتى الوسائل المجحفة والقاهرة بهدف محاولة مقايضتهم لإجبارهم على التراجع عن مواقفهم السياسة أو على الأقل ثنيهم عن المشاركة في الوقفات والمحطات النضالية التي يخوضها الصحراويون بالمناطق المحتلة، وهو ما يتنافى وقواعد الأمم المتحدة وقوانينها واتفاقياتها، لاسيما منها تلك المتعلق بإحترام حقوق الانسان وإتفاقية جنيف الرابعة.
وفي هذا الصدد، طالبت المنظمة الصحراوية من قوة الاحتلال المغربي التراجع عن هذا القرار الجائر وغير القانوني، مناشدةً الجمعيات والمنظمات الحقوقية والنسوية للتضامن مع عضو المكتب التنفيذي للجمعية للوقوف أمام ما تتعرض له من مضايقات وضغوطات.
وقد دعت الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المقررين الدوليين واللجنة الدولية للصليب الأحمر بإعتبارها المسؤولة عن إحترام القانون الدولي الإنساني بالتدخل من أجل الضغط على قوة الاحتلال لوضع حد للإنتهاكات التي يتعرض لها النشطاء والمدافعون عن حقوق الانسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.
هذا وتجدر الإشارة إلى إن الناشطة الصحراوية أمباركة أعلينا أباعلي، إحدى ضحايا الإختفاء القسري في المخابئ السرية، كما تعرضت عدة مرات للمضايقة والتعذيب النفسي والجسدي خلال مشاركتها في المظاهرات السلمية التي تنظمها فعاليات الإنتفاضة الإستقلال.
