عبر، أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية للجبهة، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، عن تفاؤله بشأن مآل القرار المرتقب صدوره من قبل محكمة العدل الأوروبية، قائلا "نحن في خطوة أكثر تقدما مقارنة بما كنا عليه، كون برمجة جلسة علنية للطعون التي تقدمت بهما جبهة البوليساريو ضد الإتفاقين الجديدين يعد إشارة إيجابية" هذا "بالإضافة أيضا للحق المتمكن للشعب الصحراوي من ناحية القانون الدولي والإفريقي غير القابل للنقاش، فجميع الأسباب تجعلنا متفائلين بأن القضاء الأوروبي سوف ينتصر مرة أخرى للشعب الصحراوي ولحقوقه".
وقال الدبلوماسي بأن القضاة سيستمعون للطرفي المتنازعين عن طريق المحامين، بشكل أكثر تفصيلي للقضية من جميع الجوانب، خاصة أن "المحكمة قررت إنشاء غرفة موسعة من خمس قضاة لتناول القضية وجميع الطعون الخاصة بالصحراء الغربية والإتفاقات ما بين الإتحاد الأوروبي والمغرب".
وكشف أبي بشراي عن نقطتين وصفهما بـ "المهمتين" تجعل الصحراويين متفائلين بشأن القرار الذي سيصدر عن المحكمة، تتمثل الأولى في "أن قرارات محكمة العدل الاوروبية ذاتها، الصادرة سنتي 2016 و 2018 والتي تشكل قاعدة وقد أتخذت من قبل القضاة، وبالتالي فإن المحكمة لا تستطيع إلا أن تسير في نفس الإتجاه لوجود قاعدة قانون أوروبي فيما يتعلق بالتعامل مع الصحراء الغربية"
أما عن النقطة الثانية، يقول الدبلوماسي أنه "فيما يخص الإتفاق القديم الخاص بالتبادل التجاري الحر والإعفاء من الرسوم الجمركية الموقع مع المغرب، فقد أقرت المحكمة أن جبهة البوليساريو تعتبر طرفا ثالثا، وبالتالي فإنها غير معنية" لكن الوضع يختلف تماما مع الطعون الجديدة، حيث وقع الإتحاد الأوروبي مع المغرب إتفاق تمديد نطاق تطبيق الإتفاق ليشمل الصحراء الغربية بشكل واضح وعلني وهو ما يعطي جبهة البوليساريو أحقية المرافعة لصالح الشعب الصحراوي".
وكانت محكمة العدل الاوروبية، قد أصدرت في سيبتمبر 2016 ونهاية فبراير 2018، قرارات تقضي بأن إتفاقات الشراكة والتجارة الحرة والصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، لا يمكن تطبيقهما على الصحراء الغربية، مؤكدة على الوضع "المنفصل" و "المختلف" لهذا الاقليم المدرج منذ سنة 1963، على قائمة الاقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.
هذا ويُشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية قد قررت مؤخرا تحديد موعد لجلسة علنية بتاريخ 2 مارس القادم، للنظر في الطعون التي تقدمت بهما جبهة البوليساريو ضد مجلس الإتحاد الأوروبي عقب تمديده لنطاق إتفاقيات الشراكة مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية المحتلة في إنتهاك صارخ للقانون الدولي والأوروبي، والسيادة الحصرية للشعب الصحراوي على أراضيه وموارده الطبيعية.
