بروكسل، 01 فبراير 2021 (ECSAHARAUI)
كشف، عضو الأمانة الوطنية للجبهة، المكلف أوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشراي البشير، بأن تاريخ صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، من المتوقع أن يكون نهاية شهر يونيو أو بداية شهر يوليو المقبلين، عقب تحديد 02 مارس تاريخا للجلسة العلنية حول الطعون التي قدمتها جبهة البوليساريو ضد مجلس الاتحاد الاوروبي بعد توقيعه مع المملكة المغربية، تمديد نطاق تطبيق إتفاقيات الشراكة في مجال التجارة الحرة والصيد البحري، ليشمل الصحراء المحتلة.
المسؤول الصحراوي وفي تصريح الصحفي خص به (وأج)صباح اليوم الإثنين، أرجع السبب الذي قد يؤخر صدور قرار محكمة العدل الأوروبية إلى "الجائحة والاجراءات المرتبطة بالكوفيد على مستوى القارة الأوروبية.
وقد وصف أبي بشراي البشير تحديد المحكمة الأوروبية، تاريخ الجلسة العلنية بـ "مرحلة مهمة" في مسار معالجة الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليساريو ضد قرار مجلس الاتحاد الاوروبي، موضحا في السياق ذاته أن جبهة البوليساريو كانت قد رفعت طعونا بسبب "غض النظر من قبل الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية عن قرارات محكمة العدل الأوروبية، خاصة الصادرة سنتي 2016 و2018" والمضي قدما في "خرق القانون الدولي وتوقيع إتفاقيات تمديد نطاق تطبيقها مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية، عكس ما أقرته محكمة العدل الأوروبية".
من جانب أخر، أشار المتحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، قاما بتوقيع لإتفاقيات شملت الصحراء الغربية، عكس ما أقرته محكمة العدل الأوروبية، وبالتالي "فإن جبهة البوليساريو أودعت طعونا خاصة ضد إتفاقية التبادل التجاري الحر واتفاقيات الصيد وكانت هذه مرحلة من مراحل الاجراءات التي تم القيام بها في هذا الموضوع.
الدبلوماسي توقف عند ثاني مرحلة، والتي تمثلت في "كتابة مذكرات من طرف جبهة البوليساريو للمحكمة، بإعتبار أن هذا النزاع موجود بين طرفين، هما مجلس الإتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو" مشيرا إلى مذكرات أخرى "قدمها المجلس الأوروبي خاصة عن طريق المفوضية وتدعمه فيها فرنسا، وأيضا نقابة زراعية فلاحية مغربية تسمى كومادار".
وفي هذا السياق، ذكر أبي بشراي أن الاتحاد الأوروبي عندما تقدم بطعن ضد قرار المحكمة، هناك 4 أو 5 دول ساندت المجلس والمفوضية بمذكرات إضافية تدعم الحجج المقدمة، إلا أن هذا العدد تقلص الآن، فيما يخص إتفاق التبادل الحر إلى فرنسا فقط، وهذا في حد ذاته تطور مهم، يعبر عن تزايد وعي الدول الأوروبية بخطر المضي في خرق القانون الأوروبي الذي تجسده قرارات محكمة العدل الأوروبية".
وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة، يقول السفير : "تقررت الجلسة العلنية من أجل الإستماع لحجج إضافية بشكل شفوي، للطرفين المتنازعين في القضية وهما جبهة البوليساريو ومجلس الاتحاد الأوروبي، هذا الأخير الذي تدعمه فرنسا والنقابة الفلاحية المغربية كومادار" فيما ستكون المرحلة الرابعة كلمة المحكمة النطق بالحكم في هذه القضية.
