العيون المحتلة ، 31 يناير 2020 (ECSAHARAUI)
أفادت منظمة كوديسا في تقرير للجنتها الخاصة بحماية المدنيين الصحراويين، بأن قوة الاحتلال المغربي ما تزال بالتزامن مع إستئناف الحرب بعد توقف دام حوالي 03 عقود ، تواصل إرتكابها للجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين بمدن الصحراء الغربية المحتلة وتستهدف حقوقهم في التعبير و التظاهر و التنقل و حقهم في العمل بسبب محاولتهم تنظيم مظاهرات سلمية مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال وإحترام سيادته على ثرواته الطبيعية وكذا للإفراج إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين المتواجدين بمختلف السجون المغربية، وغيرها من المطالب المشروعة.
وكشف التقرير عن قمع أجهزة قوة الإحتلال لمظاهرة سلمية نظمتها مدافعات صحراويات عن حقوق الإنسان في 23 ديمسمبر 2020 بمدينة العيون والإعتداء عليهن بالعنف، يتعلق الأمر بكل من مينة أعيمار أباعلي، الصالحة محمد البشير بوتنكيزة، والدكجة لشكر. فيما أشارت اللجنة إلى تعرض الناشطة سلطانة خيا وشقيقتها وعري خيا للعنف في نفس اليوم بمدينة بوجدور المحتل بسبب رفعهما للعلم الوطني الصحراوي وترديدهم لشعارات مناصرة للممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو أمام منزل العائلة المحاصر منذ ما يزيد عن شهرين ويمنع على النشطاء الحقوقيين وغيرهم من زيارته.
كما أشارت اللجنة إلى حملات المضايقة للنشطاء الحقوقيين، على غرار رئيس منظمة كوديسا بابو زيد لبيهي، الذي تم مصادرة حقه في الشغل ومنعه بتاريخ 30 ديسمبر 2020 من ولوج ميناء مدينة الداخلة المحتلة بعد أن ظل لفترات طويل يلجه دون أي تدخل من قبل الإحتلال، ومحاصرة منزل كل من :
- الإعلامية الصحراوية حياة خطاري خالد بتاريخ 7 يناير 2021 وفرض مراقبة على كل أفراد عائلتها.
- الناشطة الدكجة لشكر يوم 10 يناير 2021 ومنعها من إستقبال رفيقاتها (المختطفتين السابقتين متو علي سالم و فاطمتو الحيرش، والذهبة سيدامو وعزيزة بيزة) اللواتي تعرضن لسوء المعاملة.
- المختطفة السابقة فاطمتو دهوار منذ 12 يناير 2021 من قبل أفراد من الشرطة المغربية بزي مدني.
وقد أبرز التقرير إستمرار الإحتلال المغربي في إستخدام القضاء للترهيب والإنتقام من النشطاء الصحراويين، حيث أقدمت شرطة الإحتلال بتاريخ 28 يناير 2021 على إستدعاء كل من المناضلين علي السعدوني ونور الدين العركوبي للمثول أمام ما يسمى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالعيون المحتلة، دون الكشف على الأسباب وراء ذلك. كما أشار كذلك إلى توقيف المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان سيدي محمد ددش بمدخل مدينة السمارة المحتلة بتاريخ 30 يناير 2021 ومنعه من دخول المدينة دون أسباب وجيهة.
من جانب أخر، تحدث التقرير عن إسهداف القاصرين الصحراويين، على غرار حادث إختطاف كل من الطفلين جمال بركة محمد نوح و عبدالله خيري الخفظ حما، بتاريخ 14 يناير 2021 وتعرضهم للضرب والتعنيف والاستنطاق خارج المدار الحضري للمدينة قبل الإفراج عنها في ساعات متأخرة من نفس اليوم. هذا بالإضافة لاستهداف التلميذة نهيلة لحبيب بوتنكيزة والإعتداء عليها لفظيا وتهديدها بالإحتجاز وهي بالمناسبة إبنة المعتقلة السياسية الصحراوية محفوظة بمبا لفقير.
هذا وأكد التقرير أن سياسة الانتقام والمضايقات والترهيب ما تزال مستمرة ضد المدنيين الصحراويين، سيما الإعلاميين والنشطاء، كحالة الناشط الصحراوي محمد بمبا الداف الذي تعرض للاعتقال بمدينة السمارة المحتلة بتاريخ 29 يناير 2021، والاعتداء على أم السعد الزاوي وليلى حمادة وإبراهيم حمادة، والاعتداء الجسدي في حق حذيفة ذراعي وأسامة كرامي وأحمد يداس حميدي بمدينة بوجدور وكذلك بالداخلة المحتلتين، وكذا تعنيف، سالم لعسيري وخالد كرمز خلال مظاهرة بمدينة الطنطان، هذا ينضاف إلى قطع الرواتب كل من كبل بناهي داحة جودا، أغليجيلها الولي يوسف الادريسي وماء العينين ماسك.
أما فيما يخص وضعية السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين في السجون المغربية، فقد أوضح التقرير أن سياسة الإنتقام والممارسات غير القانونية ما تزال تطالهم، على غرار محمد لمين هدي المضرب عن الطعام منذ 14 يناير 2021 وإهمال الوضع الصحي المزري والمقلق ليحيى محمد الحافظ، ومحمد البشير علالي بوتنكيزة ومحمد حسنة أحمد سالم بوريال وعبد المولى الحافظي.
هذا وخلصت كوديسا في ختام تقريرها إلى أن حقول الألغام الذي وضعها جيش الإحتلال المغربي، ما تزال تحصد أرواح وأضرار جسدية للمدنيين الصحراويين، على غرار حالة أحمد زين بتاريخ 31 ياريخ 2021، و امبارك أزفاطي الذي أصيب بجروح في 5 ناري 2021 بمنطقة لكريبة شرق منطقة بئرنزران التي تعد إلى جانب مناطق أخرى مجاورة لها حقول الألغام في الصحراء الغربية التي تسببت في وفاة أكثر من 600 مدني صحراوي وإصابة المئات بجروح متفاوتة الخطورة، من ضمنهم ضحايا أصيبوا بعاهات مستديمة.
