نيويورك، 2 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، الدكتور سيدي محمد عمار بأن جبهة البوليساريو "لا تنتظر الكثير" من المجلس بخصوص الرد على العدوان العسكري المغربي ضد الشعب الصحراوي في الگرگرات في 13 نوفمبر، مبرزا أن السبب في صمت وتلكؤ الهيئة يعود بالأساس إلى سياسة الكيل بمكيالين التي طالما طبعت تعامل المجلس مع القضية الصحراوية في ظل مواصلة بعض الدول تأثيرها على قراراته بصفة علنية لاسيما فرنسا.
وفي هذا الصدد، أعرب الدبلوماسي الصحراوي، عن إستنكاره غياب أية خطوة من مجلس الأمن الدولي ضد نسف المغرب لإتفاق وقف إطلاق النار، قائلا أنه وبعد إنقضاء أكثر من أسبوعين على العدوان العسكري المغربي السافر على المتظاهرين السلميين في الكركرات في خرق فاضح لإتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين جبهة البوليساريو والمغرب في 1991، لم يصدر مجلس الأمن أي قرار أو إدانة بهذا الشأن كما طالبت بذلك جبهة البوليساريو في رسالتها إلى كل من الأمين العام ورئيسة مجلس الأمن.
كما أشار كذلك إلى أن مجلس الأمن "يواصل في صمته غير المبرر وتقاعسه لإيجاد تسوية سلمية للنزاع في الصحراء الغربية في وقت تحاول فيه بعض الأطراف إبقاء الأمور على حالها المعهود ربما أملاً في أن يسقط الجرم المغربي الجديد بالتقادم وهذا موقف مفضوح ولا ينم عن أي إرادة سياسية للمساهمة في بلوغ حل سلمي للقضية".
وفي ظل إحتمال أن يدرس أعضاء مجلس الامن، خلال شهر ديسمبر الجاري، قضايا الأمن والسلم في إفريقيا - في أعقاب تولي جنوب إفريقيا رئاسة المجلس في دورته الحالية لشهر ديسمبر - المتمسكة بموقفها الداعم لنضال الشعب الصحراوي - أكد السيد سيدي محمد عمار أن "ما قام به المغرب من عدوان جديد على التراب الصحراوي قضية تعني كامل أعضاء مجلس الأمن الدولي كهيئة لها المسؤولية الحصرية عن صون السلم والأمن الدوليين، وليس دولة بعينها" مشيرًا أن عقد جلسة بشأن هذه القضية بالذات ليس غاية في حد ذاته لأن المهم هو القيام بعمل يدين الخرق المغربي السافر وهو ما لم يتم إلى حد الآن".
وبخصوص مطلب جبهة البوليساريو، في هذه المرحلة الراهنة، قال السيد سيدي محمد عمار إن كل ما يمكن قوله الآن هو أن الشعب الصحراوي عندما أسس جبهة البوليساريو وأعلن الكفاح المسلح ضد الوجود الاستعماري الاسباني في 1973 وعندما أعلن عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في عام 1976 كان مطلبه ومازال هو التحرير الكامل وإقامة الدولة الصحراوية المستقلة على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية، مضيفا أن القيادة الصحراوية تُبقي أبواب التسوية السلمية مفتوحة ولكن على أساس الاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي المقدس وغير القابل للمساومة في الحرية والاستقلال الوطني وهو موقف ثابت وواضح ولا رجعة فيه.
وفي هذا الصدد، أشار السيد عمار أنه عندما قررت جبهة البوليساريو يوم 30 أكتوبر 2019 إعادة النظر في مشاركتها في مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، أكدت أيضا إحتفاظها بحق الرد المشروع على إستفزازات المغرب وإنتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، كما جددت أيضا التذكير عشية تبني قرار مجلس الأمن الأخير 2548 (2020) في 30 أكتوبر 2020 على أن الشعب الصحراوي سيصعد من كفاحه التحرري الوطني وسيستخدم جميع الوسائل المشروعة لتمكين شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وفي تعليقه على الدعوات الدولية الحالية إلى ضرورة الإسراع في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام الى الصحراء الغربية، الذي ظل منصبه شاغرا منذ أكثر من سنة، قال مندوب جبهة البوليساريو إن "الإسراع في وتيرة هذه الدعوات بعد الإعتداء المغربي السافر يوم 13 نوفمبر هو محاولة لإعطاء الانطباع بأن تعيين مبعوث شخصي سيكون بمثابة الحل السحري للوضع الحالي، مجددا التذكير بأنه بالنسبة للطرف الصحراوي، تعيين مبعوث شخصي جديد لم يكن أبدا غاية في حد ذاته وأيا كان ما ستأتي به الأيام مستقبلا، وبأن ما نراه إلى حد الساعة هو مجرد محاولة للتستر على العدوان المغربي الجديد على التراب الصحراوي ونهج سياسية ترك الأمور على حالها المعهود وهو ما نرفضه رفضا قاطعا.
هذا وفي ظل الركود الذي تشهده قضية الصحراء الغربية، وبعد العدوان المغربي السافر، قرر الشعب الصحراوي الذي سئم الانتظار العودة إلى الكفاح المشروع للدفاع عن النفس وإسترجاع حقه غير القابل للتصرف في الاستقلال والحرية، وهو ما أكدته وزارة الدفاع الوطني في بياناتها العسكرية بحصول العمليات العسكرية المتواصلة على طول الجدار منذ ما يزيد عن عشرين يوما.
