بروكسل، 8 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI)
إستوقفت عضو مجموعة الخضر والتحالف الاوروبي الحر، السيدة، كيرا ماري بيتر هانسن، مفوضية الإتحاد الأوروبي بشأن المنتجات السمكية الخاصة بالصحراء الغربية، متسائلة عن الكيفية التي بإمكان المفوضية ضمان أن المنتجات السمكية المستوردة في إطار الإتفاقية المبرمة مع المغرب لا تنتهك قرار المحكمة الأوروبية الصادر في 27 فبراير 2018 في القضية (C-266/16)
كما طالبت أيضا بتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة للتأكد فعلا من أن البواخر التابعة للمملكة المغربية لا يصطاد في منطقة الصيد التابعة للصحراء الغربية، وهل بإمكان المفوضية أن تنظر في إنها إتفاقية الشراكة في قطاع المصائد السمكية إذا قام المغرب بخرق القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية في هذا الصدد.
وقد ذكرت السياسية الدنماركية في سؤالها، مفوضية الإتحاد الأوروبي، بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 27 فبراير 2018 في القضية (C-266/16) والذي خلصت فيه إلى أن إتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي في مجال صيد الأسماك والمغرب صالحة فقط ما لم تشمل منطقة الصيد التابعة للمياه الإقليمية للصحراء الغربية.
هذا وتتولى مسائلات نواب الشعوب الأوروبية في البرلمان الأوروبي، لمفوضية الإتحاد الأوروبي بشأن تورطها إلى جانب الإحتلال المغربي في إنتهاك الشرعية الدولية والمحاولات المتواصلة لفرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية المحتلة والذي أدى في النهاية إلى تشجيع الجيش المغربي على خرق إتفاق وقف إطلاق النار الذي كان ساري بين الطرفين جبهة البوليساريو والمغرب منذ العام 1991، كجزء من خطة التسوية الأممية-الإفريقية لتصفية الإستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
