نيويورك، 14 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI)
تحي اليوم الأمم المتحدة وجميع دول العالم الذكرى 60 لتبنيالجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارها 1514 (د- 15) بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، والمعروف أيضا باسم الوثيقة العظمي حول إنهاء الاستعمار.
وقد أقرت الجمعية العامة في قرارها 1514 (د-15) بأن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكاراًلحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليين، وأعلنت رسمياً ضرورة القيام، سريعاً ودون أية شرط، بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره. ومع ذلك، فإن الاستعمار لم ينتهِ بعد.
وفي الوقت الحاضر هناك 17 إقليماً غير محكوم ذاتياً حيث ما تزال شعوب تلك الأقاليم لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير والاستقلال بما في ذلك الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا، التي تم إجهاض عملية إنهاء الاستعمار منها بسبب الغزو العسكري المغربي للإقليم في 31 أكتوبر 1975.
إن استمرار المغرب في احتلاله لأجزاء من الصحراء الغربية يشكل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة ولحكم محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975، الذي أقر بعدم وجود أي رابطة للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب وأكد على وجوب تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) فما يتعلق بإنهاء الاستعمار من الإقليم من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة الشعب الصحراوي.
لقد مضت أكثر من خمسة عقود منذ أن تبنت الجمعية العامة قرارها 1956 (د-88) في 11 ديسمبر 1963، الذي صادقتالجمعية العامة بموجبه على تقرير اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار الذي يتضمن قائمة الأقاليم التي يتعين إنهاء الاستعمار منها بما فيها الصحراء الغربية. ومن ذلك الحين تم تبني العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، ولكن عملية إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية لا تزال لم تتم بعد.
وعلاوة على ذلك، فإن جميع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حالياً) من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية قد قوبلت بعرقلة ورفض المغرب. وقد شجع التقاعس الذي أبدته الأمم المتحدة على مدى العقود الماضية المغربَ على مواصلة احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، الذي بلغ ذروته مؤخراً من خلال عدوانه العسكري على الأراضي الصحراويةالمحررة في 13 نوفمبر 2020 مما أدى إلى نسف وقف إطلاق النار القائم منذ عام 1991 واستئناف المواجهات العسكرية.
إن الشعب الصحراوي الذي استأنف كفاحه المشروع دفاعاً عن النفس ضد استمرار الاحتلال المغربي لأجزاء من أرضه ما زال يتطلع إلى الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها المتعلقة بإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية. ولذلك فإنه ينبغي للأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها المقدسة تجاه الشعب الصحراوي وتهيئ الظروف اللازمة لتمكين شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية، وبالتالي تيسير إنجاح عملية إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا.
