بروكسل 14 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI )
أدانت مجموعة السلام للشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي، وبشدة إعلان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب الإعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، واصفين ذلك بـ "صب الزيت على النار" وبالخطوة غير مدروسة ولا مقبولة.
وبخصوص التطورات في الأرض، أعرب النواب الذين يفوق عددهم المئة، في بيانهم عن القلق العميق إزاء إستئناف النزاع المسلح في الصحراء الغربية، بعد الانتهاكات المتكررة لإتفاق وقف إطلاق النار من قبل المملكة المغربية، كان آخرها العملية العسكرية المغربية في منطقة الگرگرات، التي أدت إلى إنهيار الإتفاق وإعلان جبهة البوليساريو من جانبها وقف الإلتزام به.
وفي هذا الصدد، ضمت المجموعة البرلمانية صوتها إلى باقي الهيئات والحكومات التي أدانت العملية العسكرية المغربية غير القانونية في منطقة الگرگرات وما تلاه من بناء جدار في منطقة هي بوضوح جزء من أراضي الصحراء الغربية الخاضعة لسيادة جبهة البوليساريو كما هو متفق عليه بموجب إتفاقية الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.
ودعت كذلك المملكة المغربية إلى الإنسحاب الفوري من منطقة الگرگرات، ووقف الاشتباكات العسكرية، وحث كلا الطرفين على التعاون والعودة إلى وقف إطلاق النار، كما شددت على الضرورة الملحة لتحرك المجتمع الدولي لتفعيل العملية السياسية لإيجاد حل للصراع المستمر منذ عقد وإنهاء الاحتلال غير القانوني لأراضي الصحراء الغربية، على أساس إحترام حق الصحراويين في تقرير المصير، عبر إستفتاء عادل على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي وما تم الإتفاق عليه في العام 1991.
هذا وبخصوص الوضع في المدن المحتلة، جدد النواب تنديدهم إستمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والقمع المتجدد ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين.
وفي الشق المتعلق بالخطة التسوية المتعثرة، جددت المجموعة البرلمانية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص إلى الصحراء الغربية في أقرب وقت ممكن خلفا لهورست كوهلر، هلما لها من أهمية في للتسهيل والتعجيل بالحل الدائم للنزاع.
وفعلو مستوى الإتحاد الأوروبي، حثت المجموعة البرلمانية المفوضية على طرح مبادرة طموحة لمساهمة في إيجاد حل للنزاع، ثم الإحترام الكامل لقرارات محكمة العدل الأوروبية، لا سيما ضمان موافقة الشعب الصحراوي على أي إتفاقيات للإتحاد الأوروبي مع الصحراء الغربية الإقليم غير المحكوم ذاتيا.
هذا وفي ختام البيان، طالبت مجموعة السلام الشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي، من المفوضية والمجلس إدانة إنتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية، والعمل على إدراج هذه القضية على جدول أعمال القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والنظر في زيادة الدعم للاجئين الصحراويين.
