العيون المحتلة، 10 ديسمبر 2020 (ECSAHARAUI)
تخلد شعوب العالم بتاريخ 10 كانون الأول / ديسمبر من كل سنة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1948 ، و هي السنة التي اعتمد فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي أكد حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق المساواة و الكرامة و الديموقراطية و إقامة العدالة .
و بالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقة تاريخية تتضمن حقوقا غير قابلة للتصرف و قيما نبيلة تهدف إلى صيانة و حماية جميع الشعوب و الأمم بدون تمييز في العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي ... ، فإنه على مستوى الصحراء الغربية المحتلة لازالت قوة الاحتلال المغربي منذ احتلالها للإقليم مستمرة في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على كل الأصعدة في تناقض تام مع القانون الدولي الإنساني و لوائح الأمم المتحدة و المواثيق و العهود الدولية ذات الصلة .
و قد سجل المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، هذه السنة العديد من هذه الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين ، الممنوعين من ممارسة حقوقهم المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، و في مقدمتها الحق في تقرير المصير .
وفي هذا الإطار ، ارتكبت قوة الاحتلال المغربي جرائم قتل خارج القانون رميا بالرصاص الحي ، و شنت حملات اختطافات و اعتقالات شملت أطفالا و تلاميذا قاصرين ، و منعت بالقوة مئات الوقفات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحق في تقرير المصير و بالحق في سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية ، مخلفة بذلك عددا كبيرا من الضحايا المصابين بجروح متفاوتة الخطورة ، كما استهدفت مدافعين عن حقوق الإنسان و مدونين و طلبة ومعطلين بالتشديد على مراقبتهم و محاصرة منازلهم و الهجوم عليها ، و قامت بمصادرة الرواتب المالية الشهرية للعديد من المدنيين الصحراويين بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية و انتمائهم إلى منظمات حقوقية صحراوية مستقلة تدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها كحالة : (سكينة حمدي النفاع يايا ) ، و استهدفت أيضا مجموعة من مالكي المواشي بعد إقدام قوات جيش الإحتلال المغربي على إطلاق الرصاص الحي و إبادة قطعان من الإبل كانت ترعى في الجانب الغربي من جدار التقسيم العسكري المغربي من الصحراء الغربية.
و تقع كل هذه الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في ظل :
+ فشل المجتمع الدولي في إنهاء المأساة و المعاناة الإنسانية للشعب الصحراوي و عجزه عن تنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية المحتلة.
+ عدم إعمال القانون الدولي الإنساني في قضية الصحراء الغربية ، المؤطر باتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين أثناء الحرب و بلائحة لاهاي ( قانون الحرب ) .
+ استئناف الحرب بالصحراء الغربية المحتلة مجددا بتاريخ 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2020 بعد الهجوم العسكري لقوات من الجيش و الدرك الحربي تابعة لقوة الاحتلال المغربي على ممثلين عن المجتمع المدني الصحراوي ، كانوا يعتصمون سلميا لمدة فاقت ثلاثة أسابيع بثغرة الكركرات غير الشرعية ، احتجاجا على استمرار قوة الاحتلال المغربي في استغلال هذه الثغرة لنهب
الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة ، و احتجاجا أيضا على فشل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية في القيام بمهامها اتجاه قضية الشعب الصحراوي بعد مرور أكثر من 29 سنة .
+ ضرب و تشديد الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي على إقليم الصحراء الغربية المحتلة، مع لجوء قوة الاحتلال المغربي منذ سنوات لإغلاق المنطقة أمام الوفود الحقوقية والبرلمانية والإعلامية الدولية و منعها من زيارة الاقليم ومواصلة التحقيق و التقرير عن ما يجري من الجرائم ضد الإنسانية ، التي تمس من الحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين .
+ تفشي جائرة فيروس كورونا COVID19 و التزايد المهول في أعداد المصابين و أعداد الوفيات بسبب هذه الجائحة ، مع ما تعانيه المستشفيات من نقص حاد في المعدات الطبية و من أخطاء وإهمال طبي أدى بشكل واضح إلى المس من الحق في الحياة و السلامة البدنية و الأمان الشخصي للعديد من المدنيين الصحراويين.
و على هذا الأساس ، و أمام محاولة قوة الاحتلال المغربي فرض الأمر الواقع بالصحراء الغربية المحتلة ، فإنه بات على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في الضغط على الدولة الاسبانية ، بصفتها المسؤولة إداريا ولازالت على إقليم الصحراء الغربية المستعمرة السابقة و على قوة الاحتلال المغربي المحتل حاليا للإقليم ، و ذلك من خلال :
° استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة ، باستحضار الوضع القانوني للإقليم، الذي سبق لاسبانيا أن شرعت في إحصاء لأفراد الشعب الصحراوي سنة 1974 تمهيدا لتنظيم استفتاء تقرير المصير و لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ( MINURSO ) المتواجدة بالإقليم منذ سنة 1991 بهدف السهر على مراقبة وقف إطلاق النار و إحصاء المواطنين الصحراويين ، بالاعتماد كأساس على الإحصاء الاسباني لسنة 1974 قصد حصر اللوائح النهائية للمؤهلين للمشاركة في الاستفتاء .
° القبول العاجل بتواجد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ( ICRC ) و بآلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة و فتح المنطقة أمام وفود المنظمات الحقوقية و الهيئات الصحافية و النقابية و البرلمانية الأجنبية .
° وضع حد نهائي لاستنزاف الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة مع المطالبة بإنشاء صندوق تابع للأمم المتحدة يسهر على ضمان سيادة الشعب الصحراوي على هذه الثروات ، التي هي ملك له و لا يجوز بقوة القانون الدولي الإنساني لأحد أن يتصرف فيها بدون إرادته .
° المساهمة الفعالة بكل الوسائل في الإفراج الفوري عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الإعلاميين و السجناء السياسيين الصحراويين و المغاربة المسجونين بمختلف السجون المغربية مع الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين و أسرى الحرب.
العيون / الصحراء الغربية المحتلة: 10 ديسمبر / كانون الأول 2020
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
CODESA SO
