الگرگرات، 01 نوفمبر 2020 (ECSAHARAUI)
إنتقدت فعاليات المجتمع المدني الصحراوي المشرفة على المخيم الإحتجاجي بالگرگرات، إلتزام بعثة المينورسو الصمت تجاه تساؤلات المتظاهرين بشأن نشر الجيش المغربي لجرافات وآليات ضخمة أخرى في الثغرة غير القانونية في جدار العار المغربي بالمنطقة.
وعبر المتظاهرون في بيان هذا الصباح، عن إمتعاضهم وغضبهم الشديدين للقرار الأخير الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء الغربية والذي يُظهر جليًا عدم جدية الأمم المتحدة عامة وبعثة المينورسو خاصة في تطبيق الشرعية الدولية.
إلى ذلك جدد البيان "عزم المدنيين المتظاهرين الإستمرار في غلق ثغرة الگرگرات غير الشرعية وبشكل نهائي ما لم تتحق مطالبهم التي تكفلها لهم الشرعية والمواثيق الدولية.
ويشار إلى أن لـ"الكونفيدينثيال صحراوي" قد توصل عقب ساعات من مصادقة مجلس الأمن على قراراه الأخير، بمعلومات من الگرگرات تفيد بأن الوضع في المنطقة بات يبعث على القلق بعد نشر الإحتلال المغربي ليلة البارحة لآليات مصفحة وجرافات إضافية في القاعدة العسكرية 23 المحاذية للثغرة غير القانونية، على بعد ثلاث كيلومترات من مكان إعتصام المدنيين الصحراويين.
وقد إرتفع عدد الجرفات المتمركزة هناك إلى 16 جرافة، حيث تعمل في جنح الظلام، منذ إغلاق المتظاهرين السلميين الصحراويين للثغرة ومنع مرور الشاحنات والمركبات من الأراضي المحررة خلف جدار العار المغربي.
وفي رد المحتجين على هذه الأعمال، أكد لمام البشير، الناطق بإسم المخيم الإحتجاجي في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) أن المتظاهرون سيواصلون إعتصامهم السلمي بإصرار وعزيمة ومعنويات مرتفعة رغم الإستفزازات من قبل الإحتلال المغربي عند الثغرة، مؤكدا بأن أعضاء اللجنة المشرفة على المخيم على أعلى درجات الحرص واليقظة والإلتزام في مواصلة غلق الثغرة غير القانونية، ما لم تتحقق كامل المطالب المشروعة للشعب الصحراوي، مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
وتأتي التحركات الأخيرة للإحتلال المغربي ساعات عقب مصادقة مجلس الأمن الدولي على قرار جديد بشأن قضية الصحراء الغربية، حيث تحاشى فيه الحديث عن مطالب المغرب وفرنسا منع تظاهر الصحراويين من التظاهر والإحتجاج لإغلاق الثغرة غير القانونية المغربية، رغم المحاولات المتواصلة لكل من مندوب الرباط وفرنسا لدى الأمم المتحدة لتضليل مجلس الأمن والرأي العام الدولي حول ما يجري في المنطقة.
من جانبها، جبهة البوليساريو أكدت هي الأخرى إستعدادها لكل الإحتمالات حيث أعطت القيادة العسكرية العليا أوامر إلى نواحيها العسكرية للإستعداد الميداني للرد أي تعور من قبل جيش الإحتلال المغربي في المنطقة الواقعة خلف الجدار.
وفي ضوء هذا التصعيد المغربي الخطير على الأمن والإستقرار في المنطقة، لاتزال بعثة المينورسو تواصل هوايتها المفضلة "المشاهدة والصمت" تجاه التطورات المتسارعة في المنطقة والإكتفاء بدلا أداء مهتمها بصياغة تقارير فارغة المضمون بل الأسوء من ذلك تجاوز صلاحياتها لتنفيذ أجندة المغرب لإقناع المحتجين الصحراويين بإخلاء المنطقة وإنهاء المخيم الإحتجاجي.
