بئر لحلو، 22 أكتوبر 2020 (ECSAHARAUI)
أكد رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن السبب الأساسي للتوتر المتزايد في منطقة الكركرات هو وجود الثغرة غير القانونية الناجمة عن التغيير الأحادي الجانب والمستمر للوضع القائم الذي قامت به دولة الاحتلال المغربي في تلك المنطقة، الشيء الذي كان ينبغي أن تتعاطى معه الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بطريقة قوية وحاسمة.
وأشارت الرسالة إلى أنه عندما أعلنت السلطات العسكرية المغربية عن عزمها شق طريق معبدة في الطرف الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية عبر الشريط العازل بإتجاه منطقة الحدود بين الصحراء الغربية موريتانيا في مارس 2001، كانت الأمم المتحدة حازمة في معارضتها لذلك التغيير الأحادي الجانب للوضع القائم في المنطقة.
كما أوضحت الرسالة أن التقرير الذي أعده الأمين العام لأمين العام في تقريره (S/2001/398) المؤرخ 24 أبريل 2001 والذي أشاره فيه إلى أن "ممثله الخاص، السيد ويليام إيغلتون وقائد القوة، الجنرال كلود بوز، حذرا في إتصالاتهما بالمدنيين والعسكريين المغاربة بأن بناء الطريق المقترح قد أثار مسائل حساسة وإنطوى على أنشطة قد تشكل إنتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار" ولم يثر الأمين العام آنذاك أي مسألة تتعلق بـ "حركة المرور التجارية والمدنية" المزعومة، وهي عبارة بدأت تظهر في تقارير الأمين العام فقط منذ أبريل 2017.
وفي هذا الصدد أشار الرئيس غالي إلى أن "حركة المرور التجارية والمدنية" المزعومة التي أثيرت في بيانات وتقارير الأمين العام الأخيرة تمر عبر منطقة خاضعة لسيطرة وإدارة جبهة البوليساريو ولا تعترف الأمم المتحدة بأي سيادة مغربية أو ولاية إدارية عليها. ولذلك -تضيف الرسالة- يجب إغلاق الثغرة المغربية غير القانونية دون مزيد من التأخير لأنها تعرض للخطر ليس فقط الوضع في الشريط العازل ولكن أيضا وقف إطلاق النار نفسه.
كما أكد من جهة أخرى أن البوليساريو لاتزال ملتزمة بواجباتها بموجب إتفاق وقف إطلاق النار والإتفاقيات العسكرية ذات الصلة بإعتبارها جزءا لا يتجزأ من خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية التي أنشأ مجلس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في عام 1991 من أجل تنفيذها.
وفيما يخص مشاعر الغضب والإستياء المتزايد والمشروع لدى الشعب الصحراوي حيال عدم تنفيذ بعثة المينورسو لولايتها بعد 29 عاماً من إنتشارها في الإقليم، قالت جبهة البوليساريو أنها تواصل بذل قصارى جهدها لتهدئة الأمور، إلا أنها شددت في ذات السياق أنه لا ينبغي لأحد مهما كان أن يتوقع منها أن تقوم بمنع المواطنين الصحراويين من ممارسة حقوقهم المشروعة في التظاهر السلمي والتعبير عن رفضهم للاحتلال المغربي سواء كان ذلك في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية أو في أي مكان آخر من الإقليم.
وحول الموقف المعبر عنه من قبل الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمظاهرات الحالية عند ثغرة الكرارات، أشارت الرسالة إلى أن جبهة البوليساريو أخذت علماً بمضمون الإحاطة الصحفية اليومية التي قدمها مكتب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في 21 أكتوبر 2020 والتي وردت فيها إشارة إلى "حركة المرور التجارية والمدنية" على خلفية المظاهرات السلمية العفوية التي يقوم بها هذه الأيام مدنيون صحراويون أمام الثغرة غير القانونية التي فتحها الجيش المغربي عبر جداره العسكري غير الشرعي في منطقة الكركرات بجنوب غرب الصحراء الغربية.
وجددت الرسالة التذكير بأن بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) قد أنشأها مجلس الأمن في قراره 690 (1991) المؤرخ 29 أبريل 1991، قد أوضح بشأنها الأمين العام في تقريره (S/22464) المؤرخ 19 أبريل 1991 أنها ستنشر لمساعدة الممثل الخاص في جميع جوانب تنظيم وإجراء إستفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ومن ضمنها فريق المراقبين العسكريين لرصد وقف إطلاق النار ومركزة قوات الجانبين في مواقع معينة بناء على موافقة الطرفين جبهة البوليساريو والمغرب وذلك من أجل إجراء إستفتاء حر ونزيه لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية ولتنفيذ جميع المهام الأخرى ذات الصلة، بما فيها مراقبة وقف إطلاق النار، لتحقيق تلك الغاية.
وفي هذا الصدد جددت جبهة البوليساريو التأكيد على أن بعثة المينورسو لم تُنشر قط من أجل تيسير أو تسهيل أي حركة مرور مدني أو أي أنشطة أخرى عبر جميع أنحاء الإقليم، ولا سيما عبر ثغرة غير قانونية يشكل وجودها إنتهاكاً متواصلاً للإتفاق العسكري رقم 1 ولروح خطة السلام، موضحة إن وجود المدنيين الصحراويين في الشريط العازل بمنطقة الكركرات لا يشكل انتهاكاً لأي اتفاق عسكري، الشيء الذي سبق أن أوضحته الأمم المتحدة بالقول أن ليس لديها أي مشكلة مع المدنيين الذين يتظاهرون سلمياً، وهو أيضا ما يتماشى مع طبيعة عملها الذي لا يخول لها أي ولاية لمنع المدنيين الصحراويين من الاحتجاج سلمياً ضد الاحتلال المغربي لبلدهم ونهبه لخيراتهم.
هذا وخلصت الرسالة بالتأكيد على أنه من غير المقبول على الإطلاق أن تتصرف بعثة المينورسو اليوم "كشرطة مرور" في أقصى الطرف الجنوبي الغربي من الإقليم في الوقت الذي تقاعست فيه مراراً عن توفير الحماية للمدنيين الصحراويين عندما تعرضوا للقمع الوحشي من طرف قوات الأمن المغربية على بعد أمتار قليلة من مقرها في مدينة العيون في الصحراء الغربية المحتلة.
