بوركسيل، 12 يوليو 2020 (ECSAHARAUI)
أكد عضو الأمانة الوطنية للجبهة، السفير المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشراي البشير في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن البيان الأخير للممثل السامي للشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي الذي ''أكد فيه أن الإتحاد لا يعترف السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية‘'، من حيث الأسس الموضوعية، لا يشكل تغييراً في العقيدة، لأنه ببساطة يأخذ في الاعتبار الإطار القانوني الملزم للجميع منذ حكم 2016. مشيرا إلى أن طبيعة هذا البيان قانونية أكثر منها سياسية.
كما أشار الدبلوماسي الصحراوي، إلى أن المطلب الأساسي للشعب الصحراوي، يتمثل في ممارسة حقه في تقرير المصير. وهذا لن يتم إلا بإرادة سياسية، مشددا في السياق ذاته أن الشعب الصحراوي ومنذ قرابة 60 عاما لا يطالب سوى بتطبيق القانون الدولي.
وفي موضوع الإتفاقيات المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي التي تشمل الصحراء الغربية المحتلة، جدد المسؤول الصحراوي، التذكير بالقرار الواضح لمحكمة العدل الأوروبية، الذي قضى بأن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان ومتمايزان، وبأن الرباط لا تمتلك حق السيادة على الإقليم بصفتها قوة إحتلال عسكرية.
كما شدد السيد أبي بشراي البشير، على أن مسألة وضع العلامات على المنتوجات الصحراوية ليس طلب جبهة البوليساريو على الإطلاق، لأن هذه المسألة هي مجرد وسيلة لإضفاء الشرعية على المنتوجات وللشركات المتورطة في الضالعة في الإستعمار، موضحا على أن موقف جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي هو الموافقة الشعب الصحراوي.
وفيما يتعلق بالمعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو مع السلطات الأوروبية للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وموارده الطبيعية، قال السيد أبي بشراي أن الجبهة قدمت طلبين لدى محكمة العدل الأوروبية لإبطال إتفاقيتي الشراكة وضد مصايد الأسماك الموقعة بشكل غير قانوني بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لإنهاء تشمل الصحراء الغربية بصورة غير قانونية دون موافقة من الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
وأختتم السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية، بالتأكيد على أنه وبصفتنا صحراويين لن نقبل بإنتهاك سيادة أراضينا من أي طرف كان، مشيرا أيضا أن المعركة القانونية التي نخوضها ستكون بداية النهاية لإستعمار المغرب وستثبت لأصدقاءه الأوروبيين زيف إدعاءاته.
