الممثل الدائم لجبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة يفكك الإدعاءات الأخيرة للاحتلال المغربي حول الوضع القانوني للصحراء الغربية.

نيويورك، 17 أبريل 2020 (ECSAHARAUI)

الدكتور سيدي محمد عمار، الممثل الدائم لجبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة.

نشرت وكالة الأنباء المغربية مقالاً باللغة الإنجليزية بتاريخ 14 أبريل 2020 بعنوان "السفارة المغربية في جنوب إفريقيا تفكك مزاعم بريتوريا حول السلامة الإقليمية للمغرب". ويدعي المقال أن "السفارة المغربية في جنوب إفريقيا ... فككت نقطة بنقطة التلفيقات الوهمية الواردة في بيان أصدرته يوم الاثنين [وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية] رداً على مقال نشرته وكالة الأنباء المغربية".
دعونا نرى الآن كيف يتم تفكيك الادعاءات الرئيسية (المظللة باللون الأحمر) الواردة في بيان السفارة المغربية نقطة بنقطة. 

الادعاء 1:

"على الصعيد القانوني، أشارت السفارة إلى أن ما يقرب من 70 قراراً لمجلس الأمن وما لا يقل عن 120 تقريراً من مختلف الأمناء العامين للأمم المتحدة حول هذه القضية لا تتضمن أي إشارة إلى الصحراء المغربية على أنها "إقليم محتل" أو المغرب كـ" قوة احتلال"، مع الإشارة إلى أن ادعاءات وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية حول هذه النقطة تمثل بوضوح رأياً سياسياً وأيديولوجياً ليس له أي أساس قانوني".

التعليق 1:

إن تفكيك الادعاء الوارد أعلاه يستلزم فحصاً مفصلاً لجميع قرارات وتقارير الأمم المتحدة المشار إليها في البيان المغربي، لكن المجال هنا لا يسمح بذلك. ومع ذلك، فالحقيقة التي لا جدال فيها هي أن الصحراء الغربية مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي في جدول أعمال كل من اللجنة الرابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (C-24)  التابعة للجمعية العامة، منذ عام 1963 باعتبارها إقليماً خاضعاً لعملية تصفية استعمار ينطبق عليه إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (قرار الجمعية العامة رقم 1514 (د -15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960) كما هو منصوص عليه صراحةً في جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه المسألة. وبناء على هذه الحقيقة، دعونا الآن نرى بعض قرارات الأمم المتحدة حول هذا الموضوع.

رداً على ما يسمى ب"المسيرة الخضراء" التي بدأ المغرب من خلالها هجومه التوسعي على الصحراء الغربية، بتاريخ 6 نوفمبر 1975 تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 380 (1975) الذي قرر فيه مجلس الأمن ما يلي في فقرتين من منطوق القرار: "1. يستنكر تنظيم المسيرة، و(2) يدعو المغرب على الفور إلى سحب جميع المشاركين في المسيرة من إقليم الصحراء الغربية". السؤال الآن هو لماذا دعا مجلس الأمن المغرب على الفور إلى سحب مسيرته من إقليم الصحراء الغربية، وهل كان مجلس الأمن سيتصرف بهذه الطريقة لو كان يعترف بمطالب المغرب في الإقليم؟ الجواب بسيط، فقد دعا مجلس الأمن المغرب إلى سحب جميع المشاركين في المسيرة من الصحراء الغربية لأن المتظاهرين المغاربة "انتهكوا حدود الصحراء الغربية ودخلوا أراضي أجنبية بشكل غير قانوني" كما أشار إلى ذلك الممثل الإسباني خلال جلسة مجلس الأمن. كما تضمن العمل غير القانوني الذي قام به المغرب "إمكانية نشوب صراع عسكري يهدد السلام والأمن" كما أكد ذلك رئيس مجلس الأمن الدولي في ذلك الحين (الاتحاد السوفياتي). ورداً على ذلك العمل، كان على مجلس الأمن الدولي أن يمارس سلطاته فيما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين طبقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي دولة أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع أغراض الأمم المتحدة.

في الفقرة 5 من منطوق قرارها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979، أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة "عن أسفها الشديد لتفاقم الوضع الناجم عن استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية ومد نطاق هذا الاحتلال إلى الإقليم الذي انسحبت منه موريتانيا مؤخراً". وفي الفقرة 6 من منطوق القرار نفسه، حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة "المغرب على الاشتراك في عملية السلام وإنهاء احتلاله لإقليم الصحراء الغربية". وفي الفقرة 3 من منطوق قرارها 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد عن بالغ قلقها إزاء تفاقم الحالة نتيجة استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية ومد نطاق هذا الاحتلال إلى الجزء من الصحراء الغربية الذي كان موضوع اتفاق السلام المبرم في 10 أغسطس 1979 بين موريتانيا والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب". وفي الفقرة 9 من منطوق القرار نفسه، كررت الجمعية العامة للأمم المتحدة "توجيه النداء الوارد في قرارها 34/37 الذي حثت بموجبه المغرب على الاشتراك في عملية السلام وإنهاء احتلاله لإقليم الصحراء الغربية". الفقرات المذكورة أعلاه واضحة بذاتها ولا تحتاج إلى شرح.

في سياق عالم اليوم، من المناسب الإشارة إلى أن الوضع القانوني المعترف به لجميع الدول في النظام الدولي يندرج تحت واحد أو أكثر من الشروط التالية: (أ) كونها معترف بها دولياً على أنها ذات سيادة على أراضيها (ب) معترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها دول قائمة بإدارة الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار أو (ج) معترف بها من قبل مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة باعتبارها سلطات قائمة باحتلال بلدان أو أقاليم أخرى. لقد أوقف مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة عملياته في 1 نوفمبر 1994 بعد إتمامه لمهمته، واليوم لا توجد أقاليم تحت الوصاية تديرها دول أخرى بموجب نظام الوصاية. وهناك ترتيبات وأنظمة إقليمية أخرى لكنها ليست ذات صلة بالقضية قيد النظر.

وبالنسبة للمغرب، فمن حيث الشرط (أ) لا تعترف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمطالب المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، أي أن المغرب ليس له سيادة على الصحراء الغربية. وفيما يتعلق بالشرط (ب)، لا تعترف الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمغرب كدولة قائمة بإدارة إقليم الصحراء الغربية الخاضع لتصفية الاستعمار. وبخصوص الشرط (ج)، وكما هو موضح أعلاه، فقد وصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة وجود المغرب في الصحراء الغربية بأنه احتلال، ودعت المغرب إلى إنهاء احتلاله للإقليم. وكما يقول المثل الإنجليزي، إذا كان الشيء يشبه البطة ويمشي مثل البطة ويبطبط مثل البطة فهو بطة. وبالنظر إلى الحقائق المذكورة أعلاه، لا يمكن للمغرب إذاً أن يكون سوى سلطة احتلال في الصحراء الغربية على الرغم من جهود النظام المغربي والمدافعين عنه لإقناع المجتمع الدولي بخلاف ذلك. ولذلك فعندما تصف جنوب إفريقيا والعديد من البلدان والمنظمات والأشخاص حول العالم الصحراء الغربية بأنها "آخر مستعمرة في إفريقيا"، فإنهم ببساطة إنما يصرحون بحقيقة راسخة.

الادعاء 2:

"محكمة العدل الدولية، المذكورة في بيان وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية، أكدت في رأيها الاستشاري الصادر في 16 أكتوبر 1975 أن منطقة الصحراء المغربية لم تكن في وقت الاستعمار الإسباني في عام 1884 أرض خلاء (terra nullius) وأن علاقات الولاء كانت موجودة بين ملك المغرب وقبائل المنطقة".

التعليق 2:

من الواضح أن البيان المغربي يحرف الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الصحراء الغربية المؤرخ 16 أكتوبر 1975 وذلك باللجوء إلى القراءة الانتقائية والتفسير المختزل للحكم. وعادة ما يشير النظام المغربي والمدافعون عنه إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية باعتبارها الدعامة القانونية لقضيتهم، ولذا فإنه من المهم تسليط الضوء على الاستنتاجات الرئيسية للحكم.

في الواقع، تشير محكمة العدل الدولية إلى أنه "حتى مع مراعاة البنية الخاصة للدولة الشريفة، فإن المواد التي تم فحصها حتى الآن لا تثبت أي رابط للسيادة الإقليمية بين الصحراء الغربية وتلك الدولة ... لكنها تقدم مؤشرات على وجود ارتباط قانوني بالولاء في الفترة المعنية بين السلطان وبعض الشعوب البدوية في الإقليم ولكن البعض منها فقط"(الفقرة 107). ومع ذلك، تؤكد محكمة العدل الدولية أنه "في رأي المحكمة، فإن هذه العلاقات لا تعني السيادة الإقليمية أو السيادة المشتركة أو الاندماج الإقليمي في كيان قانوني" (الفقرة 158).

دعونا الآن ننظر بإيجاز شديد إلى مفهوم "الولاء" أو "البيعة" المثير للجدل وإلى آثاره ضمن السياق الإسلامي الذي تمت فيه إثارة الموضوع بخصوص هذه الحالة. فحتى لو تم التسليم بإمكانية وجود "روابط ولاء قانونية" في الماضي بين فرد ومجتمع مسلم معين، فإن تلك الروابط كانت محدودة في الزمان والمكان وليس لها أي أساس إقليمي على الإطلاق. وكما تؤكد محكمة العدل الدولية نفسها، فإن "الروابط الدينية المشتركة بالطبع كانت موجودة في أجزاء كثيرة من العالم دون أن يعني ذلك رابطة قانونية للسيادة أو التبعية لحاكم" (الفقرة 95). ولتوضيح هذه النقطة، لننظر، على سبيل المثال، إلى حقيقة "روابط البيعة" التي كانت موجودة بين المجتمعات المسلمة في شمال إفريقيا وفي جزء كبير من شبه الجزيرة الإيبيرية وأمراء الخلافة الأموية التي تأسست في دمشق في سوريا الحالية في منتصف القرن السابع الميلادي. ماذا لو قامت سوريا اليوم بالمطالبة بكل تلك الأراضي وشعوبها ثم التحرك لضمها بالقوة على أساس "روابط البيعة" تلك؟ لا شك أن ذلك سيكون أمراً سخيفاً للغاية، لكن النظام المغربي تجرأ على ارتكاب مثل هذه السخافة.

وكخلاصة لتحليلها القانوني بشأن المسألة قيد النظر، حكمت محكمة العدل الدولية بوضوح، في الفقرة 162، أن "استنتاج المحكمة هو أن المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تثبت أي رابط للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني. وبالتالي، فإن المحكمة لم تجد روابط قانونية من شأنها التأثير على تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د -15) في إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، وعلى وجه الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والصادق عن إرادة سكان الإقليم". وخلاصة القول، فقد كان حكم محكمة العدل الدولية، الذي يحرفه البيان المغربي بشكل واضح، واضحاً لا لبس فيه من حيث (أ) إنكار وجود أي روابط للسيادة الإقليمية بين المغرب وموريتانيا والصحراء الغربية و (ب) تأييد إنهاء الاستعمار في الإقليم على أساس مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والصادق عن إرادة شعب الإقليم. ويظل هذا المبدأ هو العمود الفقري لجهود الأمم المتحدة الجارية لحل النزاع في الصحراء الغربية.

الادعاء 3:

"وشددت السفارة المغربية في بريتوريا من جهة أخرى على أن التطور السياسي للقضية يعزز المغرب في شرعية قضيته الوطنية. وتعرب غالبية دول العالم عن دعمها لجهود المغرب لتسوية هذا الخلاف الإقليمي، خاصة من خلال مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ".

التعليق 3:

لم يصف أبداً مجلس الأمن ولا الجمعية العامة للأمم المتحدة قضية الصحراء الغربية بأنها "خلاف إقليمي". إن الادعاء بأن "غالبية دول العالم تعبر عن دعمها لجهود المغرب لتسوية هذا الخلاف الإقليمي، خاصة من خلال مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية" هو ببساطة تكرار للحيلة القديمة المتمثلة في اللجوء إلى العموميات بدلاً من تقديم حقائق يمكن التثبت منها. تتكون الأمم المتحدة من 193 دولة عضو وبياناتها حول مسألة الصحراء الغربية، في كل من الجمعية العامة ولجنتها الرابعة، متوفرة للجميع للاطلاع عليها، ولا تشير هذه البيانات بأي حال من الأحوال إلى أن اغلبية الآراء تؤيد ما يدعيه البيان المغربي.

الادعاء 4:

"بصفتها عضوا منتخباً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن أفريقيا، فإن جنوب أفريقيا مدعوة لترديد المواقف الأفريقية ... مع التذكير بأن الاتحاد الأفريقي قد رسخ بنحو قوي حصرية عملية الأمم المتحدة وفقا للقرار 693 الصادر عن قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في يوليو 2018 في نواكشوط".

التعليق 4:

إن قرار الاتحاد الأفريقي (Assembly / AU /Dec.693(XXXI)) ، المشار إليه في البيان المغربي، "يشدد على الحاجة إلى جهود متجددة للتغلب على الجمود الحالي في عملية التفاوض وإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقاً لقرارات الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة" (الفقرة 4). كما قرر مؤتمر الاتحاد الأفريقي "إنشاء آلية أفريقية ... لتقديم دعم فعال للجهود التي تقودها الأمم المتحدة" (الفقرة 5 (أ)). إن الاتحاد الأفريقي لا يذكر في أي مكان ما من القرار 693 "حصرية عملية الأمم المتحدة" فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية لأن الاتحاد الأفريقي، كمنظمة إقليمية، مسؤول عن تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة وفقاً للقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة (الفصل الثامن). وفي هذا الصدد، ينص القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي على مبدأ أساسي للاتحاد يتمثل في "تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد من خلال وسائل مناسبة يقررها المؤتمر" (المادة 4 (هـ)). كما يظل الاتحاد الأفريقي شريكاً كاملاً للأمم المتحدة وضامناً لتنفيذ خطة التسوية الأممية الأفريقية لعام 1991 التي قبلها الطرفان جبهة البوليساريو والمغرب وأقرها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

الادعاء 5:

"وقالت السفارة إن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان خلص في عام 2000 إلى أن هذا الخيار [عملية الاستفتاء] غير ممكن بينما دعا الأطراف إلى العمل من أجل حل سياسي، مضيفة أنه منذ ذلك الحين ومجلس الأمن يدعو الأطراف للتوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين".

التعليق 5:

إن الادعاء بأن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان "خلص إلى أن هذا الخيار [عملية الاستفتاء] غير ممكن" هو قول مضلل. فالموثق توثيقاً جيداً في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة هو أن المغرب هو الذي تراجع عن التزامه بخطة التسوية الأممية الأفريقية المرتكزة على استفتاء تقرير المصير التي كان قد قبلها، خاصة عندما قامت الأمم المتحدة بنشر القائمة المؤقتة للمصوتين في الاستفتاء في أوائل عام 2000. ففي تقريره عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية (S/2002/178) ، المؤرخ 19 فبراير 2002، أشار الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بوضوح إلى أن "المغرب أعرب عن عدم استعداده للمضي قدماً في تنفيذ خطة التسوية "(الفقرة 48). ومن الواضح أن التغيير المفاجئ في موقف المغرب يرجع إلى إدراكه أنه في أي استفتاء حر وديمقراطي على أساس قائمة الناخبين التي وضعتها الأمم المتحدة فإن شعب الصحراء الغربية سيختار بوضوح خيار الاستقلال. وهذا كل ما في الأمر بكل بساطة. وبالفعل فقد دعا مجلس الأمن الطرفين إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره. ومع ذلك، فمنذ تبني القرار 690 (1991) الذي أنشأ مجلس الأمن بموجبه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) فقد دأب المجلس أيضاً على الإشارة إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية وإعادة تأكيدها.

الادعاء 6:

"وأضافت السفارة أنه في جميع قرارات [مجلس الأمن] التي تم تبنيها بهذا المعنى فقد تم إبراز أهمية وأسبقية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب باعتبارها خطة جادة وذات مصداقية".

التعليق 6:

إن هذا الادعاء هو تحريف فادح آخر لقرارات مجلس الأمن الدولي التي هي متاحة للجميع للاطلاع عليها. الحقيقة أنه لا يوجد أي قرار لمجلس الأمن الدولي منذ عام 2007 يتحدث عن "خطة جادة وذات مصداقية". بل إن قرارات مجلس الأمن، ابتداء من القرار 1754 (2007) ، تتحدث، في فقرات الديباجة، بالقول "وإذ يحيط علماً بالمقترح المغربي الذي قدّم إلى الأمين العام في أبريل 2007، وإذ يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية؛ وإذ يحيط علماً أيضاً بمقترح جبهة البوليساريو المقدم إلى الأمين العام في 10 أبريل 2007". وعلاوة على ذلك، فالحقيقة التي يخفيها الدبلوماسيون المغاربة دائماً في هذا الصدد هو أن حلفاء المغرب المؤثرين داخل مجلس الأمن قد حاولوا قصارى جهدهم جعل القرار 1754 (2007) يشيد صراحةً بالمقترح المغربي "كمبادرة جادة وذات مصداقية لمنح حكم ذاتي حقيقي للصحراء الغربية". لكن أغلبية أعضاء مجلس الأمن رفضت هذه الصيغة رفضاً تاماً ولأسباب واضحة، وبالتالي فإن مجلس الأمن لم يعط ِ أي أهمية أو أسبقية لأي "خطة" أو "مبادرة" أو يصفها بأنها "جادة وذات مصداقية ».

الدكتور سيدي محمد عمار

عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو
الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة.