سيدي محمد عمار : "نحن ملتزمون بالحل السلمي" ولكن نكون أبدًا شركاء في أي عملية لا تحترم أو لا تضمن حق شعبنا في تقرير المصير.

نيويورك، 06 أبريل 2020 (Ecsaharaui)

سيدي محمد عمار : عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة  

أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، الدكتور سيدي عمار "أن الجبهة ستبقى ملتزمة بالحل السلمي للنزاع في الصحراء الغربية، ولكن لن تكون أبدًا شريكاً في أي عملية لا تحترم وتضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة"

كما أوضح سيدي محمد عمار في تصريح لوسائل الإعلام، أن القيادة الصحراوية لاتزال تنتظر أن يعمل مجلس الأمن بتفعيل العملية السياسية التي تعاني الآن من الشلل التام منذ إستقالة الرئيس هورست كولر في شهر ماي الماضي".

وأشار الدبلوماسي في ذات السياق، أن رئيس الجمهورية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو، قد حدد في رسالته الى غوتيريش بتاريخ 28 ديسمبر 2019، الخطوات والإجراءات العاجلة التي يجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن، وفي نطاق مسؤوليات كل منهما، إتخاذها من أجل إستعادة ثقة الشعب الصحراوي في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة التي إنحرفت بشكل خطير عن مسارها الصحيح في ظل فشل بعثة الأمم المتحدة في تنفيذ ولايتها طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أضاف أن البوليساريو "تتوقع أيضاً من مجلس الأمن أن يعبر عن موقف صارم وصريح مما تقوم به دولة الاحتلال المغربية من أعمال غير قانونية وإستفزازية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من قبيل فتح ما يسمى بقنصليات لكيانات أجنبية، بالإضافة إلى انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وإستنزافها لخيرات البلد المحتل في الوقت الذي تواصل فيه خرقها لبنود الاتفاقية العسكرية رقم 1 وروح خطة السلام من خلال الثغرة غير القانونية في منطقة الكركرات".

وفيما يخص مسألة تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية، قال الدكتور سيدي محمد عمار أن جبهة البوليساريو "لم تتوصل بأي شيء رسمي من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة حول هذا الموضوع"، مؤكداً أن تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام "لا ينبغي أن يكون غاية في حد ذاته".

هذا وتبقى الإشارة إلى أن مجلس الامن سيعقد في 9 أبريل الجاري، جلسة خاصة بقضية الصحراء الغربية، إستجابة للقرار 2494 (2019) الذي أتخذه المجلس في جلسته التي إنعقدت في 30 أكتوبر 2019، تم بموجبها تمديد ولاية المينورسو حتى 30 أكتوبر 2020 ومطالبة الأمين العام تقديم إحاطات على فترات منتظمة بما في ذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ تجديد ولاية البعثة.