بئر لحلو (الأراضي المحررة) 19 ديسمبر 2019: حذرت الحكومة الصحراوية الأفراد والحكومات والشركات بممارسة أقصى درجات الحذر في أي مسألة تتعلق بالصحراء الغربية، بما في ذلك مناطقها البحرية، موضحة في هذا الصدد ان هناك سوابق قانونية راسخة وقضايا حديثة رفعتها حكومة الجمهورية الصحراوية توضح المخاطر الحالية والطويلة الأجل المتمثلة في قبول التعامل مع النظام المغربي في أية مشاريع تخص الصحراء الغربية في ظروف الاحتلال غير القانوني.
بيان الحكومة، ذكر أيضا بأن الجمهورية الصحراوية قد أقرت في عام 2009 قانونا يؤكد سيادة الدولة الصحراوية على منطقتها البحرية ومياهها الإقليمية على طول 12 ميل بحري ومنطقة اقتصادية حصرية تبلغ 200 ميل بحري وبالإضافة إلى ذلك ، ينطبق قانون السيادة على الموارد الطبيعية فيالجمهورية الصحراوية الذي أقر سنة 2018 دون قيود على المنطقة البحرية الصحراوية ومواردها الطبيعية.
إن حكومة الجمهورية الصحراوية الديمقراطية، وإذ تلفت الانتباه إلى أن العديد منالمحاكم والهيئات القضائية قد أكدت في السنوات الأخيرة أن الصحراءالغربية ليست جزءًا من المغرب، فالمحكمة العليا في جنوب إفريقيا في قرارها الصادر عام 2017 أشارت إلى أن أراضي الصحراء الغربية محكومة باستعمال القوة المسلحة، علاوة على ذلك، أكدت محكمة العدل الأوروبية في مناسبات عديدة أن الصحراء الغربية هي إقليم "متميز ومنفصل" عن المغرب.
وفي هذا الصدد، أشارت الحكومة إلى أن التشريع المغربي الذي يسعى إلى المطالبة بما يمكن تسميته "منطقة بحرية صحراوية" لم يدخل حيز التنفيذ، وفي حالة إذا زعم انه دخل حيز التنفيذ فإن هذا التشريع سينتهك القواعد القطعية للقانون الدولي، كونه يشكل مطالبا إقليمية، تشكل خرقا واضحا لخطة التسوية لعام 1991 التي أقرتها الأمم المتحدة ويعتبر المغرب وجبهة البوليساريو الممثل الشرعي الشعب الصحراوي أطرافا فيها.
وأمام هذا العمل المغربي الأحادي الجانب للمطالبة بالمناطق البحرية للصحراء الغربية باطل ولاغٍ وليس له أي شرعية قانونية، بل لا يساوي قيمة الورق الذي كتب عليه ولن يؤثر هذا العمل التوسعي المغربي على الطبيعة القانونية للصحراء الغربية المصنفة لدى الأمم المتحدة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي لازال ينتظر استكمال عملية إنهاء الاستعمار والاستقلال الكامل.
إن حكومة الجمهورية الصحراوية الديمقراطية على استعداد للتفاوض مع جميع جيرانها بطريقة عادلة وشفافة في ما يخص ترسيم حدودها البحرية من أجل التوصل إلى نتيجة مقبولة للطرفين تخدم مصالح جميع دول وشعوب المنطقة وخاصة أصدقائنا في جزر الكناري، كما تؤكد في نفس السياق على أن محاولة المغرب فرض الأمر الواقع على جيرانه ستفشل في نهاية المطاف لأن الشعب الصحراوي مصمم على تحقيق حقوقه وإنهاء الاستعمار في المنطقة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن بيان حكومة الجمهورية الصحراوية الديمقراطية، جاء للرد والتوضيح على بعض التصريحات الواردة مؤخراً في وسائل الإعلام، تفيد بسعي المغرب لتحديد المناطق البحرية للصحراء الغربية المحتلة والمطالبة بها، وفرصة لتذكير المجتمع الدولي، والأشخاص والمؤسسات المهتمة بالأمر، بأن وضع الصحراء الغربية بما في ذلك مناطقها البحرية قد حُسم كمسألة من مسائل القانون الدولي منذ عام 1975. كما خلصت محكمة العدل الدولية في ذلك العام، كون المغرب ليس له أي مطالبة إقليمية أو غيرها من المطالب ذات الصبغة القانونية في الصحراء الغربية. ولهذا السبب ما زالت عملية تقرير مصير الشعب الصحراوي باعتباره السكان الأصليين للصحراء الغربية مستمرة، في مقابل ذلك لا يوجد بلد يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية أو إحتلاله غير الشرعي لأراضيها.
