البرلمان الأوروبي (وكالات)
بروكسيل (بلجيكا) 08 نوفمبر 2019 : عقدت قبل يومين لجنة التجارة الدولية (INTA) التابعة للبرلمان الأوروبي جلسة خاصة لـ "تبادل وجهات النظر حول تقييم تأثير تمديد تفضيلات التعريفة الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على منتجات الصحراء الغربية "، كما وفق ما أفاد به البرلمان الأوروبي على موقعه الإلكتروني الرسمي.
اللجنة تبنت فيما يخص هذا التقييم على قرار يتضمن، وضع آلية تسمح لسلطات الجمارك في الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى معلومات موثوقة حول المنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية، ما من شأنه أن يسمح بتوفر بيانات مفصلة وإحصائية دقيقة عن الواردات من الإقليم المدرج لدى الأمم المتحدة غير محكوم ذاتيًا وخاضع لإحتلال عسكري غير شرعي وفق القرار رقم 34/37 المؤرخ في 4 ديسمبر 1979.
السيد بيرند لانج، عضو التحالف التقدمي للإشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان ورئيس اللجنة، قال في افتتاح المناقشة أنه "غير متأكد من تحقيق آلية التقييم هذه" والوصول إلى النتائج المرجوة فيما يخص التفضيلات التعريفية الجمركية على المنتجات ذات المنشأ في الصحراء الغربية المحتلة.
وفي الجانب المقابل، بدا فيرناندو بيجو، ممثل المفوضية الأوروبية والمسؤول في المديرية العامة للجمارك، كأنه وزير مغربي أكثر من ممثل لإحدى المؤسسات العمومية التابعة للإتحاد الأوروبي، عند محاولته تمرير بعض المغالطات القانونية بالقول أن كل المعلومات التي تستند إليها الآلية تأتي من المغرب الذي يقدم المعلومات عن منتجات الصحراء الغربية ومختلف المناطق والمحافظات ''المغربية" بل الأكثر من ذلك يزعم أن المغرب يقدم كذلك ملومات عن مصلحة سكان الصحراء الغربية.
هذا وقد شهدت الجلسة مجموعة من المداخلات لأعضاء في البرلمان الأوروبي من مختلف التشكيلات والمجموعات إنتقدوا بشكل لاذع عمل المفوضية والتواطؤ الفاضح مع المغرب على حساب الصرامة في تطبيق الإتفاقية وقف القانون، حيث تسائل أحدهم عما إذا كانت الآلية التي قدمتها المفوضية الأوروبية ستستمح بذكر الصحراء الغربية في تسمية المنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية؟
عضو في البرلمان الأوروبي : المفوضية الأوروبية تعرف ما يفكر فيه السكان الصحراويون الأصليون بشأن هذه المعلومات التي يرسلها المغرب.
وفي ذات السياق تسائل النائب خوردي كانياس فيما يتعلق بنقص الدقة الجمركية التي تسمح للمغرب بإدخال آلاف الأطنان من الطماطم أكثر مما تسمح به الإتفاقية، عما إذا كانت المفوضية الأوروبية غير قادرة على التحكم في تتبع المنتجات المغربية بشكل صحيح، كيف ستضمن إمكانية تتبع المنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية ؟
وقد عارض أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي فكرة المفوضية الأوروبية السماح للمغرب بالتحقق من صحة الأهداف المنصوص عليها في الإتفاقية لصالح الشعب الصحراوي، كون الإحصاءات التي يمكن تقديمها من قبل الحكومة المغربية لا توجد أية ضمانات بشأن صحتها بإعتباره أن هذا المملكة المغربية قد أقدمت في وقت سابق على تغيير الحدود الإقليمية للصحراء الغربية.
من جانبها النائبة الفلندية السيدة هايدي هوتالا، قالت ''إذا كانت المفوضية الأوروبية تعلم جيدًا أنه في كل من روسيا وإسرائيل، لا يُسمح بتقييم منتجات من شبه جزيرة القرم أو فلسطين، كيف إذن تفسر السماح للمغرب بتقييم وتقديم معلومات عن منتجات منشؤها الصحراء الغربية ؟
هذا وبعيدا عن الحقيقة والمنطق، مضى ممثل المفوضية في تكرار تأكيد أن المغرب السلطة الحالية على أرض الواقع، والقول كذلك إلتزام الإتحاد الأوروبي بالمعلومات التي يتوصل بها من قبل تلك السلطة فيما يتعلق بتتبع المنتجات، فيما تظل سلطات الجمارك الأوروبية مكرسة فقط لفحص صحة المستندات من المغرب.
وفي الختام الجلسة، طلب أعضاء البرلمان الأوروبي بإنشاء فريق مراقبة بشأن هذه المسألة، كون المفوضية الأوروبية لم تعد الآلية التي تسمح بتقييم تأثير الاتفاقية على شعب الصحراء الغربية وفائدتها المحتملة.
